شكلت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري للبنان في اليومين الاخيرين فسحة واسعة لفتح ملف الاستحقاق الرئاسي العالق عند التعقيدات الداخلية والاقليمية المعروفة أما خلاصة زيارة شكري إلى بيروت أنّها كانت “سياحة استطلاعية” لا أكثر ولا أقلّ، لم ترق الى مستوى مبادرة.
اقرأ أيضاً: مستشفى شبعا الى الحرية قريبا…
وإذا كان الوزير المصري قد حرصَ على إضفاء الطابع الإيجابي على المحادثات التي أجراها مع الأطراف السياسية اللبنانية، إلّا أنّ هذه الإيجابية، ما كانت إلّا إيجابية من طرف واحد، أسقَطها الجانب المصري على زيارته، أمّا من الجانب اللبناني، فكانت ناقصة من ثلاث نواحٍ:
الأولى، إنّ الحركة المصرية كانت على ضفاف الصحن الرئاسي، وجعبة الوزير شكري كانت خالية من أيّ مبادرات رئاسية. وإنْ كانت بعض الزوايا السياسية اللبنانية قد حاوَلت الإيحاءَ بوجود رغبة مصرية بعقدِ “دوحة مصرية” في شرم الشيخ، وذلك بناءً على نصائح جهات لبنانية، إلّا أنّ ذلك لم يتأكّد لا من الجانب المصري ولا من الجانب اللبناني.
والثانية، مقاطعة الوزير المصري لـ”حزب الله”، واستثناؤه من جدول لقاءاته، مع أنّ الحزب هو أحد أبرز اللاعبين الداخليين على ملعب الاستحقاق الرئاسي. لكنّ مصادر مطّلعة على موقف “حزب الله” عكسَت أجواء تفيد بأنّ الحزب اعتبرَ نفسَه غيرَ معنيّ بهذه الحركة المصرية، وبمعزل عمّا إذا كانت جدّية أو غير ذلك، فإنّ الحزب على قناعة بأنّ كلّ الآخرين في الداخل والخارج يدركون أن لا إمكانية لعبور أيّ حلّ بمعزل عنه.
أما الثالثة، مقاطعة الوزير المصري لرئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، وعدمُ إدراجه ضمن جدول لقاءاته، وكذلك عدمُ إدراجه لا هو ولا مَن ينوب عنه في عشاء العمل الذي أقامه في منزل السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد. وذلك بذريعة مشاركة الإعلامي المصري باسم يوسف في مهرجانات بيت الدين. وكان لهذه المقاطعة المصرية، الأثرُ السلبي لدى فريق جنبلاط، وقد تمّ التعبير عن ذلك في الاعتذار عن المشاركة في الغداء الذي دعا إليه وزير الخارجية جبران باسيل على شرَف نظيره المصري.
تحقيقات بتهمة التخابر مع “حزب الله” تستبق زيارة شكري إلى لبنان فهل نسفت مهمة شكري؟
اقرأ أيضاً: الرئيس نبيه بري للقذافي «إعزل بشرى الخليل يخلى سبيلك»!
وكان اللافت أنه قبل ساعات من توجّه شكري لبيروت، قرّر القضاء المصري فتح تحقيق مع المرشّحين السابقين إلى الرئاسة المصرية حمدين صباحي وعبد المنعم أبوالفتوح بتهمة التخابر مع “حزب الله” وإيران، والقبض عليهما لدى عودتهما إلى مصر. وما يُبرّر الخطوة القضائية الحديثة جاء على خلفية مشاركتهما في مؤتمر لدعم للمقاومة رفضاً لـ “تصنيفها بالإرهاب” والذي عقد في بيروت في 15 تموز الماضي بدعوة من “المؤتمر القومي الإسلامي” والمؤتمر القومي العربي” في لبنان. ولذلك فقد أمَر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق معهما بتهمة “التخابر مع حزب الله وإيران” بما يُهدّد الأمن القومي المصري”، طالباً وضعهما على لوائح المطلوبين على مختلف المرافئ المصرية البرية والبحرية والجوية والقبض عليهما لدى عودتهما إلى البلاد.
