للمرة الثالثة على التوالي، ترجىء محكمة التمييز العسكرية محاكمة تسعة متهمين بينهم خمسة موقوفين في “ملف احداث خلدة”، من الذين نقضوا الاحكام الصادرة بحقهم عن المحكمة العسكرية، من دون ان تتمكن من إيصال هذا الملف الى “برّ الامان” بإصدار الاحكام، ما يخنق المبادرات التي قام بها رئيسها القاضي جون القزي لطيّه، رغم ان المحكمة غارقة بمئات الملفات.
وللمرة الثالثة ايضا، يتكرر سبب الارجاء بعدم مثول مخلى سبيلهم في الملف، حيث تبين ان اثنين منهم اوقفا مجددا بملفات اخرى ولم يجر سوقهما ، وقيام آخر مرة جديدة بإرسال معذرة طبية ما ادى بالتالي الى عرقلة الجلسة.
كلام موسى استوقف رئيس المحكمة مستغربا ليكرر موسى:”ايه من المفتي إنوَعَدت، ليش انا شو عامل، محكوم 7 سنين بالتحريض
هذا الامر، فجّر سجالا ونقاشا حادا بين وكلاء الدفاع عن المتهمين المخلى سبيلهم من جهة، والموقوفين من جهة اخرى على رأسهم الشيخ عمر موسى، سارع رئيس المحكمة الى حسمه برفع الجلسة الى تموز المقبل ، قبل ايام من الدخول في عطلة قضائية، ما “يهدد” بترحيل الملف الى السنة القضائية الجديدة .
هذا الجو المتشنّج الذي شهدته الجلسة، وما آلت اليه نهايتها، دفع بالشيخ موسى الى القول:”خلص خلينا نقعد برومية بكرامتنا، بعد إلي سنتين وبلا هالبهدلة”،اضاف:”ما بقا رح ننزل عا الجلسات ، ما حدا حاسس بوجعنا ومعاناتنا، إرحمونا رح نموت بالسجن فانا اعاني من مرض السرطان واذا متت برقبة مين، وامي اذا اصابها شي وانا بالسجن اقسم ما حدا رح يعرف شو رح يصير”، مفصحا بانه تحدث على الهاتف مع احد الوزراء الذي ابلغه بان ملفه سياسي وليس قضائيا، وتابع يقول:”انا حكيت مع المفتي وقال لي إنو موعود بإخلاء سبيلي”.
كلام موسى استوقف رئيس المحكمة مستغربا، ليكرر موسى:”ايه من المفتي إنوَعَدت، ليش انا شو عامل، محكوم 7 سنين بالتحريض، فتحو التلفزيون وشوفو التحريض”. وتوجه الى رئيس المحكمة قائلا:”استبشرنا فيك خيرا لرفع الظلم ، انما تعبنا، مشّينا”، مطالبا بالسير بالجلسة من دون المتهمين الغير حاضرين او فصل ملفه والمتهمين الاربعة الموقوفين عن باقي المتهمين من المخلى سبيلهم.
لم يتأخر القاضي القزي في الرد وإنْ بإقتضاب على موسى قائلا له:”لن اناقش بما تقوله عن وعود سياسية
ولم يتأخر القاضي القزي في الرد وإنْ بإقتضاب على موسى قائلا له:”لن اناقش بما تقوله عن وعود سياسية”، موضحا بان ثمة اصول يجب مراعاته للسير بالمحاكمة ، خصوصا وان المخلى سبيلهما محمد طلال موسى ومحمد غصن موسى اللذين تقدما بمعذرة طبية في الجلسة السابقة ، اعيد توقيفهما بملفات اخرى ولم يتم سوقهما .
ومن سجنه في مبنى الخصوصية الامنية في رومية، الذي قال عنه انه”اوسخ سجن في لبنان”، علم الشيخ موسى بإعادة توقيف المذكورَين ، وقال انه اجرى عدة اتصالات مع مخابرات الجيش لتأمين سوقهما الى الجلسة الامر الذي لم يحصل، وهو الفتيل الذي اشعل السجال بينه وبين المحاميين ابراهيم الرواس ومحمد صبلوح بعدما افادا بانهما علما حديثا بتوقيف موكليهما، ليقول الاخير:”رح نندم إنو قدمنا اخلاءات سبيل”.
وكان موقف لوكيل الشيخ موسى المحامي انطوان سعد حيث اعتبر ان”هذه الحالة من الجلسات تتكرر ، ونحن لسنا في وارد تحميل المسؤوليات انما اذا خيّرت بين القاعدة والعدل فسأختار العدل”، مطالبا ب”كسر القاعدة لرفع الظلم عن موكلي وابنه الموقوف غازي موسى، لان العدالة البطيئة توازي الظلم وانا ملتزم حتى الشهادة بهذا الملف، لافتا الى ان ثمة مخرج وهو اخلاء سبيل موكليه”.
ورفضت المحامية ديالا شحادة تحميل المحامين مسؤولية ما حصل، مذكرة بان فريق الدفاع شكل لجنة ثلاثية للدفاع عن المتهمين دون مقابل.
في المحصلة، قررت المحكمة محاكمة عباس محمد موسى غيابا بعد رد المعذرة الطبية ومصادرة الكفالة المالية بشقها المتعلق بضمان الحضور، وتكرار جلب الشهود وتسطير كتاب الى مديرية المخابرات للافادة عما اذا كان محمد طلال موسى ومحمد غصن موسى موقوفين لديها، وفي حال الايجاب ابلاغهما موعد الجلسة المقبلة في 11 تموز المقبل.
