عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها الدوري في مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، ناقشت خلاله سبل التحرك الضاغط لإلزام الطبقة الحاكمة بتغيير نهجها الذي يكاد يدفع بالدولة الى الانحلال. وصدر عن المجتمعين بيان أكدوا فيه أنه “بعد أن أمعنت قوى الطبقة الحاكمة في مناكفاتها وفي تغليب مصالحها الفئوية والخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطن، تفاقمت الازمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والحياتية والخدماتية، حتى بتنا في مرحلة تكاد فيها الدولة تصاب بالانحلال والتفكك. وللاسف فان سنة كاملة من الحوار بين اطراف الطبقة الحاكمة لم تستطع تأمين حل لأية مشكلة قائمة في البلد”.
أضافت: “ان استمرار فراغ كرسي رئاسة الجمهورية دفع بهذا الاستحقاق الوطني الكبير لأن يصبح اسير التجاذبات الاقليمية والدولية مما يوحي ان مسار انتخابات الرئيس ليست في المدى المنظور، وبالتالي فان ربط عمل باقي المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يزيد من حالة الانهيار الذي يصيب البلد على الصعد كافة”.
وأكدت أن “المتضررين من تعطيل المؤسسات الدستورية هم اللبنانيون جميعا باستثناء اطراف الطبقة الحاكمة، وعليه فان التحركات المطلبية القطاعية المشروعة والمحقة لم تعد كافية لإلزام الطبقة الحاكمة بتغيير نهجها”.
وقالت: “ان هيئة التنسيق النقابية تدعو جميع الهيئات النقابية الى بحث الخطوات الديمقراطية الممكنة لدفع الطبقة الحاكمة لإعادة التشريع الى المجلس النيابي تشريعا كاملا، فما من قطاع يستطيع انتزاع مطالبه في غياب التشريع. وتدعو هيئة التنسيق النقابية جميع مكوناتها وقواعدها الى بحث الخطوات الممكنة في الزمان والمكان والشكل والاسلوب لإجبار المعنيين على العودة الى التشريع واقرارسلسلة الرتب والرواتب معدلة بما يعطي لجميع القطاعات الوظيفية النسبة عينها التي اعطيت لأساتذة الجامعة والقضاة ، ورفع الحد الادنى للاجور بما يغطي الزيادة التي لم تقر عام 2012 ونسبة ارتفاع الاسعار بين العام 2012 وحاليا، وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والمعيشية والحياتية”.
