في لبنان، وفي خطوة يمكن وصفها بالفولكلورية عُيّن بول أوغاسبيان وزيراً لشؤون المرأة في الحكومة الحالية من دون تحديد الدور المنوط به وبوزارته، وعلى الرغم من التصريحات المناسباتية التي أطلقها الزعماء السياسيين للطوائف حول أهمية وضرورة مشاركة المرأة إلا أن أحداً منهم لم يطرح إسماً جدياً للمشاركة في الوزارة باستثناء حركة أمل التي اقترحت امرأة تحتل موقعاً أكاديمياً مهماً إلا أنه ليس من المعروف عنها مشاركتها في النضال النسوي العام، ولا بطرح قضايا المرأة بوصفها النصف المهمش في المجتمع.
اقرأ أيضاً: ماذا تتمنّين في يوم المرأة العالمي؟
المشكلة ليست هنا فحسب، فبدلاً من التسلي بهذه الخطوات كان من المهم أن تبادر القوى السياسية المشاركة في الحكومة لإلغاء التحفظات التي أبداها لبنان الرسمي على بعض مواد اتفاقية سيداو وهي الاتفاقية التي تهدف إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة. التي صادق لبنان عليها بتاريخ 21/4/1997 وقلت حيز التنفيذ في 21/5/1997.
وهي المادة التاسعة المتعلقة بحق المرأة المتزوجة من أجنبي بإعطاء الجنسية لعائلتها. والمادة 16 المتعلقة بالأحوال الشخصية والمادة 29 المتعلقة بالتحكيم بين الدول.
فالمادة التاسعة تنص على منح الدول المرأة حقاً متساوياً كحق الرجل في اكتساب جنسيتها، وبحق المرأة بما يتعلق بجنسية أطفالها. لكن لبنان كغيره من معظم البلدان العربية لا يعطي هذا الحق للنساء اللبنانيات، اعتماداً على قانون الجنسية اللبنانية الذي يعود لعام 1925 وينص على: يعد لبنانياً من ولد من أب لبناني”.
وترى الجمعيات النسوية الناشطة أن هذا التحفظ يعود لأسباب سياسية. وفي تقرير للجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة في نهاية 2010 ورد أن 77.400 شخصاً متضررين من قانون الجنسية، وأن عدد الأشخاص الذين ولدوا من أم لبنانية نحو 41400 شخصاً.
أما المادة 16 فهي المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة بما يتعلق بنفس الحق في عقد الزواج، وفي حرية اختيار الزوج وحيازه نفس الحقوق أثناء الزواج وفي حال فسخه كذلك المساواة في حقوق الرعاية والحضانة. وبما يتعلق بسن الزواج وجعل تسجيل الزواج رسمياً، وأن يكون للمرأة الحق بتنظيم شؤون الأسرة على قدم المساواة مع الشريك.
في لبنان 15 قانوناً للأحوال الشخصية معظمها يميز بين اللبنانيين بسبب الجنس، فالتمييز بين الرجل والمرأة في قوانين الأحوال الشخصية يبدأ مع الزواج ويستمر بعد انحلاله، في الطلاق، الحضانة، الولاية والقوامة.
وينظر لبنان إلى المادة 29 المتعلقة بالتحكيم بين الدول على أنها تدخلاً بشؤونه الداخلية وإنقاصاً من سيادته الوطنية.
اقرأ أيضاً: مشكلة النساء مع رجال اليوم
أما في نواحي الحياة الأخرى فإن التمييز ضد المرأة في لبنان يأتي من الموروث السائد وفق ثقافة النظام الطائفي.
أين خطب الزعماء السياسيين من هذه التحفظات وكيف يوفّقون بين التصديق على الاتفاقية مع التحفظات وبين الدستور اللبناني الذي ينص على المساواة بين جميع اللبنانيين واللبنانيات.
