من موقعه في قلب المتابعات الميدانية واللوجستية والتفاوضية، للحدود البحرية والبرية اللبنانية، يوثق اللواء الركن الدكتور عبد الرحمن شحيتلي، لمراحل ترسيم الحدود، منذ سايكس بيكو 1916، إلى إعلان دولة لبنان الكبير وإتفاقية الهدنة بين لبنان والكيان الإسرائيلي في العام 1949 وصولاً إلى إعاد إظهار الحدود البرية، بعد الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي في أيار من العام الفين.
يعطي في كتابه الجديد، الصادر مؤخراً عن دار الفارابي في بيروت تحت عنوان حيزاً للحدود البحرية بين لبنان وفلسطين وبين لبنان وسوريا وأيضاً قبرص.
ويعطي في كتابه الجديد، الصادر مؤخراً عن دار الفارابي في بيروت تحت عنوان ( الحدود اللبنانية البرية والبحرية- دراسة تاريخية وجغرافية) حيزاً للحدود البحرية بين لبنان وفلسطين وبين لبنان وسوريا وأيضاً قبرص.
يستهل اللواء شحيتلي، الذي شغل رئيس الوفد اللبناني
للمفاوضات البحرية ورئيس الوفد اللبناني في الإجتماع الثلاثي في التاقورة ، كتابه في عرض دور الدول التي خرجت منتصرة في الحرب الاولى، التي لم تعر الأهمية اللازمة للمعطى القومي والثقافي والتاريخي عند توزيع الحصص .
كما يلفت في المقدمة إلى أن الدراسات والمراجع التي تعالج مسألة الحدود اللبنانية، قد بقيت خجولة، وإقتصرت على الأدبيات الخالية من مواضيع الحدود، كذلك المقالات الصحفية دون علم كبير بالأمر، ما عدا الأعمال التي تكاد تكون يتيمة للدكتور عصام خليفة حول الحدود الجنوبية، وتبين عند التنقيب عن المراجع للإعداد لهذا الكتاب البحثي، أن دور النشر العلمية نشرت باللغات الأجنبية كتباً مهمة توثق بالتفصيل وبدقه هذه الحدود، لكنها تتناولها من منظار الحدود الشمالية لأرض
ما يسمونها إسرائيل .
ويضيف شحيتلي، لعل ما كتبه فيليب حتي في آذار 1950 يعبر عن حقيقة الحاجة لمؤلفات تفي بالمطلوب، فحاجتنا اليوم إلى كتاب مبسط وصحيح يروي تاريخ شعب لبنان وسوريا وفلسطين وشرق الاردن ويمكن إستخدامه كأساس عام لفهم المشاكل المعقدة والكثيرة التي تحيط بالقوميات الناشئة في تلك المناطق بعد الحرب العالمية الاولى، وتحديداً في إتفاقية سايكس بيكو، حيث إتخذت سياسة القوة او فرض الحدود السياسية منحى سافراً لجهة إتخاذ القرار وتطبيقه، وإن كان قد أخذ براي الوفد اللبناني برئاسة البطريرك الحويك إلى مؤتمر باريس في العام 1919، إلا ان تقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا كان العامل الاساسي في ترسيم الحدود بينهما، ونتيجة لذلك فقد مر لبنان بمخاض عسير للإنتقال من كيان سياسي إلى دولة .
يلفت في المقدمة إلى أن الدراسات والمراجع التي تعالج مسألة الحدود اللبنانية قد بقيت خجولة وإقتصرت على الأدبيات الخالية من مواضيع الحدود
ويتطرق اللواء شحيتلي إلى إشكالية الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، فيؤكد ان الصراع على الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي أثير عقب إكتشاف الغاز في حوض بحر ليفانت، على الحدود البحرية والمنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين، ما زاد في الاطماع الإسرائيلية ومن تمسكها في المناطق التي إعتدت عليها بترسيم الخط البحري
الشمالي للبحر الفلسطيني، وهي بدأت تنفيذ مخططاتها وتنظيم الفخاخ المتتالية للبنان منذ الإنسحاب الإسرائيلي العام الفين، إذ تبين انها تقدمت عند بوابة الناقورة اي عند نهاية الحدود البرية مسافة 18 متراً داخل الأراضي اللبنانية، كما وضعت طفافات في البحر إنطلاقاً من الشاطيء على خط يعتدي شمالاً على المياه الإقليمية اللبنانية بمسافة 850 متراً، أما لبنان لم يسجل إعتراضه أو تحفظه على هذا الإعتداء البري والبحري في الرسالة التي أرسلت إلى الأمم المتحدة حينها وذلك في أعقاب الإنسحاب الإسرائيلي العام الفين .
ويلفت شحيتلي أنه في العام 2007 كان لإسرائيل أصابع خفية في الإتفاق البحري بين لبنان وقبرص، حيث استدرج لبنان تحت مقولة التراجع عن الخط الفاصل من الجنوب من النقطة 23 إلى النقطة رقم 1، فما كان من إسرائيل إلا ان وقعت إتفاقاً حدودياً بينها وبين قبرص ينطلق من النقطة التي تم التراجع عنها ( 1) ضاربين كلاهما بموقف لبنان ومصلحته عرض الحائط .
مزارع شبعا
وفي مسألة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، يلفت اللواء شحيتلي في كتابه المرفق بالخرائط والموثق بالأحداث
أن من المستندات التي تؤكد لبنانية مزارع شبعا، و ثائق
المساحة والإحداثيات للحدود، مع المحاضر المتفق عليها
بين لبنان والكيان الإسرائيلي، قبل العام 1967( وكان رئيس الوفد اللبناني المهندس إيلي قاعي ورئيس الوفد الإسرائيلي ساسون مزراحي) وأيضاً الأفادات العقارية لشبعا ومزارعها والنخيلة الصادرة عن السجل العفاري في صيدا، وسلطة محكمة حاصبيا، التي كانت صلاحياتها القضائية على كامل قرى حاصبيا ومنها شبعا ومزارعها.
وفي العام 1955 ولضروات امنية ومنع التهريب سمحت لجنة أمنية للسلطات السورية وضع نقطة مراقبة عسكرية في مزرعة زبدين، مشيراً إلى مراسلة من الحكومة السورية تحت الرقم 547، تاريخ 29/ 9/ 1946 تؤكد أن مزارع شبعا هي تحت السيادة اللبنانية .
كما أن الخريطة الإنكليزية 1932تؤكد لبنانية مزارع شبعا، كذلك الحدود المرسومة على الخريطة العسكرية الفرنسية الصادرة عام 1920 .
