التحقيق بجريمتي قتل سليمان وسرور.. تحليلات متناقضة حول الدوافع والاسباب!

اذا كانت التحقيق في جريمة قتل الصراف محمد سرور، الذي وجد جثة في فيلا في بيت مري ، لم يصل بعد “الى الاشخاص الحقيقيين من منفذي الجريمة ومن يقف وراءهم”، وإن كانت “المؤشرات تدل على ان الموساد الاسرائيلي يقف وراء الجريمة”، وفق ما اشارت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق لـ”جنوبية”، فان “جريمة قتل باسكال سليمان ، المسؤول”القواتي”، تكشّفت معالمها سريعا، “وجميع المؤشرات تدل على ان ظاهرها هو سرقة سيارة المغدور”، بحسب المصادر نفسها، إستنادا الى اعترافات الموقوفين، وإنْ كانت هذه المصادر عينها قد طرحت اسئلة عديدة مشروعة حول واقعات رافقت الجريمة وانتهت بسليمان جثة”.

وفيما أُبلغت المصادر من المعنيين ان “التحقيق في الجريمة الاولى لكشف ملابساتها يتطلب وقتا قد يتعدى الشهر”، فان التحقيق في جريمة قتل سليمان “ينتظر تسليم احد المطلوبين السوريين من السلطات السورية”.

هذا المطلوب يدعى فراس رياض ميمو من مواليد العام 1991 ، وكان سبق ان اوقف في مخفر غبالة وتمكن من الفرار قبل شهرين

وفي هذا الاطار، كشفت المصادر ان هذا المطلوب يدعى فراس رياض ميمو من مواليد العام 1991 ، وكان سبق ان اوقف في مخفر غبالة وتمكن من الفرار قبل شهرين، وكان موضع رصد من السلطات الامنية اللبنانية، بعد معلومات امنية عن توجهه الى منزل زوجته لاستعادة ابنه منها.

تسليم الموقوفين الاربعة من السلطات السورية الذين نفذوا عملية الخطف والقتل، هي احدى “المبررات” التي استندت اليها المصادر، لتعزز دوافع الجريمة وهي سرقة سيارة المغدور. فـ”لو كانت الجريمة سياسية انطلاقا من الموقع الحزبي للمغدور(منسق القوات في جبيل) لما كان المنفذون في عهدة مخابرات الجيش اللبناني الآن”، في حين ترى مصادر اخرى ان هذا “التحليل” لا يمكن “الاعتداد به” للوصول الى النتيجة التي انتهت اليها عملية الخطف، فتسليم الفاعلين للبنان قد يكون له خلفيات اخرى اراد منها المحرضون على الجريمة والمخططون لها توجيه التحقيق، بإظهار الحادثة وكأنها جريمة سرقة فيما في باطنها سياسي.

أدلة حسية وملموسة تشير الى ان عملاء للموساد الاسرائيلي نفذوها

في المقابل، وفي ما خصّ جريمة قتل سرور، ترى مصادر مطلعة ان لا أدلة حسية وملموسة تشير الى ان عملاء للموساد الاسرائيلي نفذوها ، متحدثة عن انه قد يكون للمغدور “أعداء من خلال طبيعة عمله”، مشيرة الى إحترافية الفاعلين في تنفيذ الجريمة بدءا من استئجار الفيلا لمدة سنة برقم خيالي وصل الى اربعة آلاف دولار في الشهر، وصولا الى طريقة التنفيذ بعدم ترك اي آثار او ادلة وراءهم، وهو ما عزّز لدى المحققين شبهة حصولها من قبل الموساد الاسرائيلي”.

السابق
الحدود اللبنانية البحرية والبرية.. كتاب جديد للواء شحيتلي «من قلب الحدث»!
التالي
لقاء سيدة الجبل: المعركة الأساسية اليوم هي معركة استقلال لبنان