لم تبتّ الهيئة العليا لتأديب القضاة، في طلب القاضية غادة عون ردّ رئيسها القاضي سهيل عبود عن النظر في قرار صرفها من السلك القضائي بعدما إستأنفته امام الهيئة، ما استدعى ارجاء النظر فيه الى يوم الاثنين في 29 نيسان الجاري.
المجلس يصبح فاقدا لنصابه في حال تنحي عبود عن المشاركة في البت بطلب رده
عون كانت قبل ايام من الجلسة،” صحّحت” طلبها رد عبود الذي كانت تقدمت به امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، واصبح امام مجلس القضاء الاعلى الذي يرأسه عبود ايضا، وفي هذه الحالة، فان المجلس يصبح فاقدا لنصابه في حال تنحي عبود عن المشاركة في البت بطلب رده، ليرسو عدد اعضاء المجلس على خمسة وهم القضاة عفيف الحكيم وحبيب مزهر وميراي حداد والياس ريشا وداني شبلي.
هذه المعضلة، قد تبقى قائمة من دون التوصل الى اي قرار نهائي للهيئة العليا للتأديب، الى حين احالة القاضية غادة عون على التقاعد في شهر آذار من العام المقبل، غير ان مصادر قضائية رأت ل” “جنوبية”، ان بلوغ عون السن القانونية و”خروجها” من السلك، لا يُسقط الملاحقة عنها امام الهيئة العليا للتأديب”، مشيرة انه في حال صادقت الاخيرة على قرار المجلس التأديبي الذي قضى حينها بطرد عون من القضاء، فانه يحفظ للاخيرة حقوقها المادية التي “تُحرم” منها، في حال جاء القرار المستأنَف مغايرا لذلك.
هذه المعضلة قد تبقى قائمة من دون التوصل الى اي قرار نهائي للهيئة العليا للتأديب الى حين احالة القاضية غادة عون على التقاعد
عون كانت مثلت صباحا امام الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي عبود وبحضور وكلاء عنها ، وخرجت من الجلسة بعد دقائق لتصرّح بانه”قانونا اذا كان المطلوب رد قاض اي قاض لا يمكن له ان ينظر في طلب الرد”، في اشارة منها الى الطلب الذي تقدمت به سابقا برد القاضي عبود، واوضحت ان الهيئة دوّنت ما افادت به عن ذلك وارجأت الجلسة الى 29 نيسان الجاري .وانتهت قائلة “انا ضميري مرتاح”.
