سلسلة فيديوهات رامي مخلوف لم تنتهِ، ابن خال رئيس النظام السوري في فيديو جديد تحدث فيه عن تعرض موظفين في شركاته للاعتقال والضغوطات كوسيلة ضغط عليه للتخلي عن شركة “سيرياتل”.
اسم مخلوف المدرج على القائمة السوداء للعقوبات الامريكية ما زال حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهر حيث ظهر في فيديوهين سابقين وناشد الأسد الحذر من الطاقم المحيط به، وتحدث عن الضغوط التي يتعرض لها لدفع ضرائب لمؤسسة الاتصالات السورية.
في الفيديو الجديد تحدث مخلوف عن تفاصيل المفاوضات التي جرت بينه و “الهيئة الناظمة للاتصالات” في البلاد. وقال إنه أبدى موافقة لدفع مبلغ 178 مليون دولار أميركي، كما تريد مؤسسة الاتصالات غير أن الطلبات استمرت “وكأن المطلوب إنهاء الشركة”.
ظهر مخلوف في فيديوهات متتالية في ظاهرة هي الأولى منذ نوعها في حكم آل الأسد
وجاء في كلام مخلوف لفظ “الأثرياء الجدد” محذراً أن “انهيار شركته يعني انهيار الاقتصاد وانهيار أمور أخرى”، في إشارة إلى أمور سياسية أوسع.
إقرأ أيضاً: «ظُلم عِبادك قد فاقَ طاقة عيالك».. رامي مخلوف يتجه للدعاء بعد خذلان الأسد!
كما تحدث عن حصول انهيارات في الاقتصاد وتضاعف الأسعار منذ بدء الإجراءات ضده في منتصف العام الماضي.
وصباح اليوم نشر مخلوف قرار الهيئة الناظمة للاتصالات وقرارها بتحصيل الضرائب من سيرتيل جاء فيه: “جواباً على ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول رفض شركة سيريتل موبايل تيليكوم دفع المبالغ المفروضة عليها فإننا نبين عدم صحة ما جاء بهذا المنشور كون شركة سيريتل قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب المرفق صورته ربطاً الذي تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم ٤٧٧٧/ح.ن.ق بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠ والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبةً الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها
فمن المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور أعلاه.”
تشكل قيمة الحصة السوقية لشركة اتصالات مخلوف “سيرتيل” 70 بالمائة من سوق الاتصالات في سوريا
نبرة مخلوف التي تراجعت ضد الأسد فلم يذكر رامي الأسد على لسانه كثيراً، علماً أنه كان ناشده سابقا التدخل لوقف الضغوط، واصفاً إياه بـ”صمام الأمان”.
وكانت مالية النظام السوري في نهاية العام الماضي، قد أصدرت سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته وشركاته. ووجهت إلى رجال أعمال تهم التهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال سنوات الحرب.
