عراك اشبه ب”صراع الدِيَكة” بين رئيس الهيئة العليا لتأديب القضاة القاضي سهيل عبود والقاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، نتج عن رفع الاخيرة دعوى ضد الاول بهدف شلّ يده عن النظر في استئناف القرار التأديبي الصادر بحقها منذ عام، بطردها من القضاء، فيما عبود ومعه اعضاء الهيئة المؤلفة من القضاة داني شبلي وميراي حداد وحبيب مزهر وعفيف الحكيم ، لم يبتّوا بمدى قانونية “دعوى عون” سلبا ام ايجابا، فلمن ستكون”الغلبة”؟
لم يبتّوا بمدى قانونية “دعوى عون” سلبا ام ايجابا فلمن ستكون”الغلبة”؟
ففي الجلسة الرابعة لها، لم تتمكن الهيئة العليا للتأديب من استجواب عون، التي “تعذر” حضورها بسبب سفرها خارج البلاد، وفق ما ابلغه موكلها للهيئة المحامي رولان عواد بموجب مذكرة ، طلبت رئيسة التفتيش القضائي بالتلكيف القاضية سمر سواح ردها، وحضور الاخيرة الجلسة يجيزه القانون كونها تمثل دور النيابة العامة ، خصوصا وان التفتيش القضائي هو الذي سبق ان احال عون الى المجلس التأديبي ومنه الى الهيئة العليا للتأديب.
لم تتمكن الهيئة العليا للتأديب من استجواب عون اتي “تعذر” حضورها بسبب سفرها خارج البلاد
الهيئة رفعت الجلسة الى 17 ايار الجاري، علّها عون تكون قد عادت الى لبنان لتمثل امامها، لكن هذا الامر غير محسوم ، انطلاقا من كون مصادر مقربة من عون سبق ان افصحت بانها لن تحضر ما لم “يتنحّ” عبود عن ملفها، بحيث استندت في دعواها ضده الى المادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص ما حرفيته على انه “لا يجوز للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى ( وهو في الحالة الحاضرة عبود)، ان يقوم بأي عمل من اعمال وظيفته يتعلق بالمدعي( اي عون)”.
يذكر ان القاضية عون تحال على التقاعد في شهر آذار من العام 2025 المقبل، وهذا الامر لا يُسقط ملاحقتها امام الهيئة العليا للتأديب ، في حال تجاوز البت بهذه القضية هذه المدة التي تبلغ فيها عون السن القانونية للتقاعد.
