اوفد الرئيس نبيه بري معاونه السياسي علي حسن خليل، قبل يومين الى السفارة الفرنسية، لتسليمها الرد على الورقة الفرنسية، بشأن وقف الحرب الجارية في جنوب لبنان بين “حزب الله” واسرائيل، فيما تردد ان دبلوماسيا فرنسيا استلمها من “عين التينة” مباشرة ومضمون هذا الرد، فضلا عن المقترح الفرنسي اللذين جرى تسريبهما الى الاعلام.
تضمن الرد، ملاحظات على ما سمي الورقة الفرنسية، وفي معزل عن الورقة او الملاحظات على مضمونها، ان اللبنانيين لم يعلموا ان كانت الرسالة اللبنانية التي وصلت الى وزارة الخارجية الفرنسية، هي رسالة باسم لبنان او باسم “حزب الله” نقلها بري، ام هي الرد الرسمي اللبناني على المقترح الفرنسي.
السلطة التنفيذية او الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي تبدو غائبة
في التسريب المتداول وغير الرسمي للرد المرسل من بري، ترد مرة كلمة لبنان ومرة الفريق الشيعي ومرة الرئيس بري، ولكن الثابت ان السلطة التنفيذية او الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي تبدو غائبة، فيما وزير الخارجية عبدالله بوحبيب متناوم ان لم يكن في سبات عميق، اذ لم يرد على لسانه اي اعتراض او رأي، وهو الذي ازبد وارعد قبل اشهر، حين اهمل وزير الخارجية البريطانية الاتصال به، او لقائه عندما زار لبنان، بغاية السعي لعدم توسع المواجهات مع اسرائيل، ووقف الحرب القائمة بين “حزب الله” واسرائيل.
لا صفة قانونية او دستورية لدور بري على هذا الصعيد
المعلومات تشير الى ان رد بري على الورقة الفرنسية، هو رد لبنان الرسمي، واذا صح ذلك ويبدو صحيحا، فان ما يجب توضيحه وفهمه، هو ان لا صفة قانونية او دستورية لدور بري على هذا الصعيد، فالمعني هي حكومة تصريف الأعمال التي فيها ممثلين لبري ول”حزب الله” وغيرهم، وهي مسؤولية وزارة الخارجية والوزير عبد الله بوحبيب تحديدا، الذي لم يظهر اي انزعاج من تجاوز صلاحيته، والقفز عن وزارته من دون اي شعور بذنب، او تجاوز للقانون والاصول، ولم يُلمح تعليقا لحارس الدستور وصلاحيات المسيحيين النائب جبران باسيل، يعبر فيه عن اعتراض ما على هذه التجاوزات، بل اكثر من ذلك لم يٌسمع من نواب التغيير، المفوهين والملتزمين والملتزمات بقواعد الدستور والقانون، اي اعتراض او اي مساءلة حول هذه القضية التي فيها تجاوز صارخ للدولة ومؤسساتها، ولا حاملي لواء السيادة، كانوا معنيين بان يقولوا كلمة على هذا الصعيد.
هذا المشهد، يفضي الى نتيجة واحدة لا يجب ان تفاجئ كل من ذُكر، فضلا عن الشعب اللبناني، ان اي تسوية للمواجهة الجارية في الجنوب، ستكون الدولة ومؤسساتها علناً خلف “حزب الله”، بخلاف ما قاله الحزب عينه في الترسيم البحري، “نحن نقف خلف الدولة ونلتزم بما تقرره”.
