نفذ عدد من ناشطي حملة بدنا نحاسب الذين أطلقوا على أنفسهم لقب “حراس الأملاك العامة” يوم أمس الاثنين 14 تشرين الثاني وقفة احتجاجية أمام المشروع السياحي الذي يشيّد في منطقة “الرملة البيضاء” والذي ينتهك الشاطئ العام.
وقد لفتت مصادر صحافية أنّ الناشطين قد حاولوا تغيير اتجاه انابيب الصرف الصحي التابعة للمشروع والتي تصب في المياه.
هذا الاعتصام السلمي، تحوّل إلى اعتداء بالضرب وذلك بعدما قام أحد الموكل إليهم حماية الورشة بضرب الناشط ورد سليمان.
وقد نشر الناشط فراس بو زين الدين والذي كان برفقة ورد في الاعتصام ولحظة الاعتداء شريط فيديو يظهر حادثة الضرب عبر صفحته الخاصة فيسبوك وعلّق عليها:
“تعرض المواطن ورد سيلمان للضرب من عامل في ورشة الرملة البيضا المحتلة. الدقيقة ١٨:٥٠ تظهر الضرب و تابعوا من بعدها كيف تم مسك صبايا وتدفيشهم من قبل بعض بلطجية الورشة. كما انهالت الشتائم والتهم. هذا الفيديو في الرابط أدناه وصل الى المغفر ونتمنى ان يتحرّك القضاء لإيقاف هذا التعدّي على الأملاك العامة البحرية”.
كما نشرت صفحة حملة بدنا نحاسب بدورها فيديو يوثق الإعتداء الذي تعرض له الناشطون أثناء دفاعهم عن شاطئ “الرملة البيضاء”، ودعا القيّمون عليها لإعتصام اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني دفاعاً عن الأملاك البحرية.
هذا وعرض موقع المنار بدوره تقريراً مصوراً عن تفاصيل الحادثة:
https://www.youtube.com/watch?v=5K-zHBpQ3hQ
في هذا السياق ومع ما يردده الناشطون والعديد من اللبنانيين عن أنّ المشروع السياحي الذي بدأت أعماله على شاطئ الرملة البيضاء يشكل انتهاكاً للأملاك العامة البحرية، أكّدت بلدية أنّ “محافظ بيروت ومجلسها البلدي لن يسمحوا بالتعدي على المسبح الشعبي في الرملة البيضاء”.
وقد صدر عن دائرة العلاقات العامة في البلدية بياناً جاء فيه أنّ “الموقع الذي تجري فيه أعمال الحفر والبناء في العقار رقم 3689 المصيطبة في منطقة الرملة البيضاء يقع خارج المسبح الشعبي ويبعد مسافة تزيد عن الثلاثماية متر جنوباً عن المسبح المذكور”.
إقرأ أيضاً: جنبلاط: صفقة مشبوهة في مشروع الرملة البيضاء
وأضاف البيان أنّ “الموقع المذكور هو عبارة عن عقارات تقع ضمن الأملاك الخاصة منذ العام ١٩٣٢ كما تظهره خريطة المساحة و سندات الملكية المستندة إلى سجلات الدوائر العقارية ، وإن الأعمال الجارية في الموقع تستند إلى الترخيص بالبناء المعطى وفقاً لأنظمة وقوانين البناء” .
لافناً إلى “ان الصور الجوية الصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تظهر بأن الأرض الطبيعية في موقع الأعمال الجارية ليست إمتداداً للشاطئ كما أن آخر تحديد لإمتداد البحر ، أجري من قبل مصلحة المساحة سنة 1962 والمبين على خرائط المساحة ، لا يصل إلى الموقع الذي تجري فيه أعمال الحفر والبناء”.
وختم مؤكداً “أمّا بالنسبة للمسبح الشعبي وسائر الاملاك العمومية الاخرى، فإن محافظ مدينة بيروت والمجلس البلدي لمدينة بيروت يؤكدون عدم السماح بالتعدي عليها او بحرمان عموم المواطنين من استعمالها وفقاً للغاية المعدة لها”.
إقرأ أيضاً: صفقة الرملة البيضاء: أكثر من 120 مليون دولار
وفي متابعة لهذا الملف أشار الناشط فراس بو زين الدين في حديث لـ”جنوبية” أنّ “المعتدي لبناني وقد تمّ الإدعاء عليه وعلى مدير الورشة وعلى صاحب الورشة”.
لافتاً إلى أنّ “ورد اليوم والحمد لله بصحة جيدة، عتبنا على القوى الأمنية التي اتصلنا بها قبل أن نذهب إلى الموقع ولم ترسل إلاّ شخصاً واحداً وبلباس مدني، كما أنّه لم يقم بأيّ تحرك عندما تعرض ورد للأذى”.
وتابع بو زين الدين معلقاً على بيان البلدية “أمّا بالنسبة للبلدية فليس لديها أيّ سلطة لتحديد الملكية العامة حيث أنّ وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر قد أكّد أنّه بحسب الدستور فإنّ هذا العقار يندرج ضمن الأملاك البحرية العامة، ولكنّه لا يملك جيشا خاص للتدخل”.
موضحاً أنّ “وزير الداخلية يرفض التدخل لإيقاف هذا التعدّي على الأملاك البحرية في الرملة البيضاء”.
وأكّد بو زين الدين المتابعة في حماية الأملاك البحرية، معلقاً “سوف نستمر بالضغط الشعبي والقضائي (القانوني)”.
