ولادة الحكومة متعثّرة والقوات ليست عقدتها الوحيدة

الحكيم يرشح عون
إرادة تأليف الحكومة قائمة، ومحركاتها شهدَت في الساعات الماضية دفعاً أكبر في اتّجاه استيلاد حكومة وفاقية، من دون الالتزام بمواعيد محددة، وفي ظل الإصرار على تذليل كل العقبات.

توقفت الصحف عند زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، وحمل إليه حصيلة الاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية، تمهيداً لإنجاز التشكيلة الوزارية وعرضِها على عون.

وذكرَت مصادر تتابع عملية التأليف أنّ الحريري حملَ إلى قصر بعبدا صيغة أكثر من خيار لبعض الحقائب ولا يمكن اعتبارها تشكيلة كاملة ونهائية. واقترَح أسماء محدّدة لكلّ واحدة من الحقائب السيادية، فيما حمَّل حقائب أخرى أكثر من اسم لكل.

وأكّدت مصادر أن لا عُقد في التأليف، بل هناك مجموعة نقاط وأمور تحتاج إلى تعاون عون والحريري على حَلحلتها، ولفَتت إلى أنّ “كلّ شيء قيد الدرس والأمور تسير على السكّة الصحيحة”.

إقرأ ايضًا: ميرنا زخريا لـ«جنوبية»: مباركة خطوات «القوات» بإتجاه خطّ المقاومة

كما أوفَد الحريري مساء أمس مستشارَه الدكتور غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري، إلى معراب، حيث اجتمعا مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ووَضعاه في أجواء الاتصالات، و خرجا، بانطباع مفاده أن “القوات” تتمسك بمطالبها ولكنها لن تقف حجر عثرة أمام التأليف.

واعتبرت المصادر أن زيارة الحريري لبعبدا ومن ثم ايفاده خوري ونادر الحريري الى معراب عكسا اتجاهاً الى ابتداع ضمانات سياسية حيال عقدة توزيع الحقائب السيادية علها تزيل الحاجز الذي يعترض تجاوز عملية التأليف هذه المرحلة الى استكمال توزيع الحقائب الأخرى واسقاط اسماء الوزراء عليها.

على صعيد آخر، كشفَت مصادر  أنّ قضية إعطاء “القوات” حقائبَ أساسية بديلة من الحقيبة السيادية لم تعُد العقدة الوحيدة بعدما أضيفَت إليها عقدة أخرى تَجدّد البحث فيها، ما أدّى إلى إعادة البحث في الأسماء المرتبطة بالحقائب السيادية التي تخضع لإعادة بحث جدّية، مع الإشارة الى أنّ أسماء بديلة طرِحت أمس سيؤدي التفاهم عليها إلى إعلان الحكومة في أقرب وقت ممكن وفق ما تأمل أوساط “بيت الوسط” التي أكّدت ليلاً لـ”الجمهورية” أنّ “التشكيلة الوزارية باتت على نار حامية”.

وقالت أوساط ان الساعات المقبلة ستكشف ما اذا كانت عقدة تجاوز الفيتوات قد عولجت، وسط فرض “حزب الله ” دفتر شروط يتمثل في وضع ممنوعات على حقائب لـ”القوات” ولا سيما منها الدفاع والخارجية والاتصالات والعدل كما تردد على نطاق واسع. وتفيد هذه المعطيات ان من شأن التمسك بهذه الممنوعات ان تحرج رئيس الجمهورية وليس الرئيس المكلف وحده خصوصاً ان ثمة تفاهماً محكماً بين “التيار” و”القوات ” لا يمكن تجاهله كما لا يمكن تجاهل التفاهمات الثنائية الاخرى التي تؤخذ في الاعتبار وكان من نتائجها المعروفة تثبيت حقيبة المال لحركة “امل” ووزيرها الحالي علي حسن خليل.

 

كما ألمحت قناة “أو. تي. في” في مقدمة نشرتها الإخبارية، ليل أمس، أن الصيغة الجدية للحكومة تنطلق “من تركيبة حكومة تمام سلام (24 وزيرا)، وإجراء تعديلات عليها، وفق التطورات المستجدة، بحيث تتم التبادلات بين المعنيين: حقوق بعبدا تظل لبعبدا، وكذلك حقوق السرايا، مع تبديل حصص المتبدلين، وحفظ حقوق الأحاديات المذهبية المعروفة، وفوق كل تلك المعادلات، يظل هناك مقعد أو اثنان شاغران من التركيبة السابقة، يمكن استخدامهما للترضية أو تسيير الأمور”.

إقرأ ايضًا: التشكيلة الوزارية بين 30 و24 وزيرا ولا شيء نهائي

وأشارت “اللواء” إلى أنه ضمن هذه المعادلة تستقر الصيغة على النحو التالي:

رئيس الجمهورية: ثلاثة وزراء (أرثوذكسي للدفاع وسنّي للشباب والرياضة أو التربية ومسيحي آخر ماروني أو كاثوليكي).

التيار الوطني الحر: ثلاثة وزراء (جبران باسيل للخارجية ووزير آخر أرثوذكسي مكان الوزير الياس بو صعب وأرمني من حصة الطاشناق).

السنّة: الرئيس الحريري، نهاد المشنوق (الداخلية)، محمّد عبد اللطيف كبارة (شؤون إجتماعية)، معين المرعبي (بيئة وإلا فالمحامي محمد مراد للعدل)، يضاف إلى ذلك الوزير الأرمني جان أوغاسبيان والدكتور غطاس خوري مكان السنّي من حصة رئيس الجمهورية.

وبهذه الصيغة، بحسب تكون حصة رئيس الحكومة ستة وزراء، وحصة رئيس الجمهورية مع تكتل الإصلاح والتغيير ستة وزراء، و”القوات اللبنانية” 3 وزراء ويمكن أن تصل حصتها مع الوزير ميشال فرعون إلى أربعة، ويتمثّل حزب الكتائب بواحد و”المردة” بواحد مع إثنين من الدروز.

 

السابق
ستريدا جعجع وحشد نجوم الفن في مهرجانات الأرز
التالي
بالفيديو: من الإعتداء على الأملاك البحرية العامة إلى الإعتداء على الناشطين.. من يحاسب؟