يستريح قرار إزالة المخالفات عن الأملاك العامة، الذي اتخذه الاجتماع الأمني السياسي الاسبوع الماضي في صور، في» ثلاجة» تبادل تحميل المسؤوليات بين بعض أطراف الاجتماع لناحية عدم البدء بالتنفيذ. وذلك بعدما باءت محاولتان متتاليتان لإزالة تلك العديات في منطقة الزراعة في صور، بالفشل بسبب عدم تأمين سائق جرافة. وسجلت في الأيام الثلاثة الماضية مجموعة من الإجراءات الوقائية في مناطق المساكن الشعبية، والزراعة، والشبريحا، تمثلت بنشر عدد من نقاط المراقبة لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على منع إدخال جبالات الباطون، ومواد البناء إلى المناطق المذكورة، ما أسهم إلى حد ما في تقلص أعمال المخالفات في تلك المناطق، من دون أن تلغي تواصل العمل في عدد من الورش التي نبتت كالفطر فوق الأسطح وعلى الأرض، محولة المنطقة برمتها إلى كتل اسمنتية.
وفيما سمح أمس الاول بإعادة العمل في مجابل الباطون تحت ضغط الاتصالات التي أجريت بين المعنيين والقوى الامنية، بعدما انعكس ذلك القرار على أعمال ورش البناء القانونية والمشاريع السكنية سلباً، تواصلت عملية الملاحقات القضائية لعدد كبير من المخالفين الذين نشرت أسماءهم على المعابر البرية والبحرية والمطار، حيث رصد توقيف أحد المخالفين من أبناء المنطقة عند محاولته مغادرة لبنان عبر مطار بيروت الدولي.
وفي ما يخص قرار تنفيذ قرارات الهدم، وتحديداً الأبنية التي شيدت حديثاً على أملاك وزارات الدولة في الجنوب، استبعدت مصادر عليمة أن تتجه الأمور إلى ذلك المنحى، نتيجة عدم توفر الرؤية السياسية والأمنية والإدارية الموحدة، بعد استفحال المخالفات وحسابات الربح والخسارة من تنفيذ القرار، مسجلة في ذلك الإطار قيام بعض المواطنين، الذين هدمت أجزاء من منازلهم المخالفة في عدلون بإعادة بنائها، لا بل إضافة مساحات أخرى إليها، وإنشاء بيوت جديدة على الأملاك العامة على بعد عشرات الأمتار من تلك المنازل.
وفي بيروت، استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين خمسة موقوفين في جرم مقاومة عناصر قوى الأمن، ومعاملتهم بالشدة والعنف والاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم في قمع مخالفات البناء على طريق المطار، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم.
وفي المواقفن رأى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي من بتلون «أننا في غاب بلا شريعة وفوضى، وليس ثمة من يحاسب أو يراقب، فالمشاعات مفتوحة للناس وكذلك الأملاك البحرية والخصوصيات، وحتى الوزارات معتدىً عليها، ولا يكفي رفع شعار العبور الى الدولة بل نحتاج الى رجال دولة لا تضيّع الوطن في الزواريب والحسابات الضيقة والتقاتل والتناتش على ربع وزير او نصف «زلمي». ودعا في كلمة له، اثناء رعايته احتفالا بذكرى شهداء الحزب التقدمي الاشتراكي في الشوف، «المسؤولين والقيادات السياسية الى تحمل مسؤولياتها، وانقاذ البلاد مما تتخبط به من اوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية مزرية تنذر بمخاطر كبيرة على البلاد والعباد»، معتبراً ان اللبنانيين باتوا يكرهون الحياة السياسية التي هُزلت في لبنان وانحدر مستواها من خلال التعاطي مع طريقة تشكيل الحكومة».
وفي عكار استهجن النائب معين المرعبي الحملة المنظمة على رخص البناء المؤقتة، وقال في تصريح له: «إن هذه الحملة ناتجة عن عدم تحسس المعنيين بحاجات المواطنين في مناطق الأطراف، ففي حين تنعم العاصمة وجوارها بكهرباء 24/24، إلى المياه والاستشفاء والطبابة وكل الخدمات، الى الطرقات والجسور والأنفاق، نرى أن عكار لا تعرف تلك الكماليات». وأضاف: «على صعيد البناء مثلاً فإن غالبية الأراضي غير ممسوحة ولم تحل مشكلة الشيوع في الأملاك الخاصة، ولم يتم القيام بأية عمليات ترتيب للأراضي، مما يجعل الحصول على رخصة بناء من سابع المستحيلات في ظل الاهمال المتمادي في تنمية الأطراف».
