الناشط والمحامي نبيل الحلبي، بكلمات قليلة عبرمنشور فيسبوكي هزّ كرامة السلطة، وتحوّل الحلبي من ناشط حقوقي لمسجّل خطر.
مداهمة صباحية اعتقلت الحلبي من منزله، خُلع الباب لم تتم مراعاة لا حرمة المنزل ولا حرمة اهله ولا الكرامات، وكأنّ صديقنا (الي مجننهم) أحد المهربين أو المهددين لأمن الدولة.
إقرأ أيضًا: توقيف الحلبي غير قانوني ووقفة تضامن أمام الداخلية اليوم
جريمة الحلبي التي استوجبت اعتقاله المباغت واستباقًا لمجريات المحكمة واحكامها، وكأنّ ثمة من يريد أن تُسقط عليه أقسى العقوبات بسبب رأي فيسبوكي انتقد من خلاله وزير الداخلية نهاد المشنوق، و مدير مكتبه “صاحب الجلالة” ماهر أبو الخدود.
ولأن الانتقاد محرّم على فئة من الناس، رغم سمفونية الاستقلال، يطبق الاستنساب في القانون في سبيل كمّ الأفواه، اذ يبدو ان كلمة المحامي كانت امضى من السيف.
يطرق المشنوق كأسه بكأس “أبو الخدود”، لقد انتصرا للعدالة والقانون فالحلبي خلف القضبان، المجرم الذي تجرّأ على رمزيتهما سوف ينال عقابًا يجعله عبرةً. لكن العبرة ليست لمن يهدد ويتوعد الدستور والقانون!
إقرأ أيضًا: ماذا لو كان نبيل الحلبي ممانعًا؟
لقد أصبح لنا في لبنان “سيد آخر”، و”إجرٌ” أخرى نقول فداها، فكما التعرض لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بانتقاد اعلامي ساخر قد يحرق بيروت، كذلك انتقاد وزير او مدير مكتبه يؤدي بصاحبه حتمًا الى الزنزانة ولكن على ان يكون من غير المنضوين في حزب مسلح.
توضيح: تطبيق الاحكام هنا يقتصر على من لا يحتمون بميليشيا او زعيم او طائفة. هذا التوضيح هو منعا من قيام احد المسلحين المنتشرين على مقربة من وزارة الداخلية او بعيدا منها، باطلاق الرصاص اعتراضا او استفزازا لسلطة لا يستفزها المدججون بالسلاح وتستفز من كلمة ناقد للسلطة وفسادها.
