المحامي في مكتب الحلبي خالد كريدية أكد لـ”جنوبية” أنّ الدعوى ذم وقدح، والدعوى بغض النظر عن صحتها من عدمه لا يجوز التوقيف الاحتياطي بها، وقانون العقوبات اللبناني وأصول المحاكمات الجزائية واضح لجهة عدم جواز التوقيف الاحتياطي في الدعاوى التي لا تزيد عقوبتها القصوى عن السنة، والذم والقدح لا يتجاوز السنة”.
وأضاف “أنّ المدعي في هذه القضية هو وزير الداخلية، والقانون استنثى فقط رئيس الجمهورية إذ مدد العقوبة لسنتين، بينما وزير الداخلية تنطبق عليه الحالة نفسها التي تنطبق على جميع المواطنين”.
وفيما يختص بالموقف القانوني للحلبي في هذه القضية أشار كريدية، أنّ “المحكمة سوف تقرر إن اكتملت عناصر الفعل الجرمي، والاختصاص عائد للقاضي المنفرد الجزائي”.
إقرأ أيضًا: ما هي جريمة نبيل الحلبي؟
مردفًا أنّ “الاعتراض من الحلبي كان على أشخاص في السلطة العامة وهذا حق ديمقراطي، ويحق لكل شخص أو مواطن في لبنان الاعتراض على سياسة السلطة العامة”.
مشيرًا أنّ “الحلبي هو ناشط حقوقي لامع ساهم بعدد من القضايا الوطنية في لبنان من ناحية حقوقية، لا سيما المساهمة بمفاوضات إطلاق سراح العسكريين المخطوفين، وكان أوّل من رفع الصوت تجاه التجاوزات التي قامت بها عناصر قوى الامن الداخلي في سجن رومية والتي أكدتها فيما بعد أشرطة الفيديو، وكان له الدور الأساسي كذلك في تحرير الامرأتين اللبنانيتين المخطوفتين لدى جبهة النصرة”.
إقرأ أيضًا: ماذا لو كان نبيل الحلبي ممانعًا؟
من جهتها أشارت مديرة البرامج في مؤسسة لايف صوفيا الأمين لـ”جنوبية”، أنّ “القوى الامنية داهمت منزل الحلبي صباحًا وخلعت بابه واعتقلته، وهذا لا ينص عليه القانون وما حصل كان بضغوط من وزارة الداخلية”.
موضحةً أنَ “توقيف الحلبي اليوم هو في قضية مدير مكتب الوزير نهاد المشنوق ماهر ابو الخدود لا في القضية المرفوعة من المشنوق والتي هناك جلسة بموجبها يوم الخميس”.
وأضافت الأمين “هناك اتصالات مع جميع الشخصيات والفعاليات بخصوص هذا الاعتقال، فهناك توجّه لتوقيف المحامي نبيل الحلبي عدّة أيام قبل عرضه على القاضي وهذا ما لن نقبل به، وهناك أيضًا وقفة تضامنية دعونا إليها نحن ومجموعة من الناشطين عند الساعة السابعة ونص أمام وزارة الداخلية احتجًاجًا على التوقيف ورفضًا لسياسة كم اﻷفواه، وقمع حرية الرأي والتعبير”.
