مقارنة بين تقارير «LADE» في 2010 و2016: كيدية إعلامية ضدّ نهاد المشنوق

بعد انقضاء المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وجبل لبنان بات من الممكن تقييم ادارة العملية الانتخابية انطلاقا من تقرير الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات "LADE" عن مراقبة الأحدين الفائتين، ومقارنتها بتقارير الجمعية في انتخابات 2010 البلدية التي نظّمها الوزير زياد بارود.

إنتهت المرحلتان الأولى والثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية، وانتهت معها القراءات السياسية للنتائج، لتبدأ مرحلة تقييم هذا الاستحقاق، مع ما رافقته من انتقادات وحملات واسعة طالت القييمين عليه وعلى رأسهم وزارة الداخلية والبلديات.

اقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية ستطال مرشحي حزب الله في الانتخابات البلدية

وقد اتخذت المرحلتان حيّزاً كبيراً عند اللبنانيين في زمن التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وقت كانت هذه الانتقادات والملاحظات هادفة، إلا أنها في وقت آخر أطلقت عن غير دراية ومعرفة بالقوانين التي تنظّم هذا الاستحقاق والمسؤوليات المنوطة بكل جهاز ومن دون الأخذ بعين الاعتبار قدرات الدولة اللبنانية وجهوزيتها. تلك التي لم يختلف أداؤها عن الاستحقاقات الدستورية السابقة، خصوصا الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2010، حين كان زياد بارود وزيرا للداخلية.

وانطلاقا من مهامها وشفافية التعاطي مع العملية الانتخابية، أطلقت جمعية “LADE” تقييماً لكل مرحلة على حدة، وأشارت في تقريرها عن المرحلة الأولى في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل، إلى “ارتفاع عدد المخالفات من 314 عام 2010، إلى 647 عام 2016. وارتفعت المخالفات المتعلّقة بالترويج الانتخابي داخل وفي محيط قلم الاقتراع بنسبة 80 في المئة. كما أشارت الجمعية إلى خروقات في توزيع اللوائح وتواجد ماكينات انتخابية حزبية في حرم المراكز. وعدم جهوزية عدد من مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، ووجود عازل لا يضمن سرية الاقتراع في العديد من المراكز.

هذا الارتفاع في نسب المخالفات عن الدورة السابقة تناولته الصحف من دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ المرحلة الأولى من الانتخابات في 2010 كانت في محافظة جبل لبنان وليس في بيروت. وعدد ناخبي جبل لبنان يقلّ بنحو الثلث عن عدد ناخبي بيروت والبقاع. وكان قبل 6 سنوات أقلّ بعشرات الآلاف أيضاً. وبالتالي فإنّ نسبة المخالفات في بيروت والبقاع لعام 2010، إذا ما قيست بعدد الناخبين، وبعدد السكان، (الذي زاد بدوره أكثر من مليون في 2016 بسبب النزوح السوري والارتفاع الطبيعي في عدد الناخبين والسكان)، أضف إلى كلّ هذا أنّ الظروف الأمنية والسياسية في 2016 أكثر خطورة بما لا يقاس بالاستقرار السياسي والمالي والسكاني والاقتصادي والإعلامي والاجتماعي، الذي كان سائدا في 2010.

الانتخابات البلدية

رغم هذا شهد تقرير “LADE” حينها، في العام 2010، انتقادات أيضًا حول سوء إدارة سير العملية الانتخابية وعدم جهوزية أقلام الاقتراع” بحسب ما جاء في تقرير الجمعية يومها. وسجّل حصول إشكالات مع مندوبي الجمعية (لم تحصل في 2016 إلا في مكان واحد وبشكل محدود من قبل عناصر في حزب الله حصرا). وسجّلت في 2010 حالات تدخل موظفين رسميين وقوى أمنية لصالح مرشحين ولوائح، في عهد وزير الانتخابات زياد بارود، الأمر الذي لم يحصل في 2016 إطلاقا. وسجّلت اعمال عنف في محيط مراكز الاقتراع وعدم تدقيق في هويات الداخلين إلى أقلام الاقتراع، وسجّل عدم توفر تجهيزات عند افتتاح قلم الاقتراع بنسبة 65 %، و1.1 % فيط من مراكز الاقتراع كانت مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، و25 % من مراكز الاقتراع لم تفتتح في الوقت المحدّد. و5 % من المعازل لم تضمن السريّة.

الطريف أن نسبة أقلام الاقتراع التي وردت فيها كلّ أسماء المقترعين خلال انتخابات بيروت 2010، في لوائح الشطب لم تزد عن 52 %، أي كانت هناك أخطاء في 48 % من اللوائح. وفي 9 % من الأقلام لم تسجل دمغ الأصبع بالحبر (إمكانية الاقتراع مرة ثانية وثالثة) و4 % لقترعوا ولم تكن أسماؤهم على لوائح الشطب، وفي 27 % من الأقلام سجل دخول عناصر أمنية إلى أقلام الاقتراع دون طلب رئيس القلم. و10 % من الأقلام تدخل فيها الامن في عملية الاقتراع و20 % كانت حالات الازدحام داخل الأقلام، وفي 20 % من الأقلام علقت الانتخابات لسبب أو لآخر (مقابل قلم أو قلمين أي أقل من 1 % في 2016) و32 % كان عدد المقترعين خارج العازل (نسبة لا تذكر في 2016) و23 % من وجود الدعاية الانتخابية داخل القلم (نسبة لا تذكر في 2016). وفي البقاع كانت الأرقام أعلى في 2010 وأقلّ بكثير الكثير في 2016.

كلّ هذا فات الإعلاميين والكيديين الذين بحثوا عن نقاط سوداء لا تذكر في اللوحة الانتخابية البيضاء في 2016، للهجوم الممنهج على وزير الداخلية والبلديات. حتى ان أحد رموز “الحراك” الكاتب حسان الزين عاب على “LADE” التنويه بالوزارة وكاد يخوّنها ويتهمها بالارتشاء لكتابة التنويه. رغم أنّها نوّهت في 2010 بالتقدّم الذي حصل من الأحد الأول إلى الأحد الثاني وبالوزير زياد بارود. ولم يكتب أحد بهذه الكيدية في حينها. إذ اعتبر الزين في موقع “المدن” قبل أيام، أنّ الجمعية بدت في موقع المضطر إلى “التنويه” كي “تمرّر” النقد أو كي تؤمّن قيامها بدورها.

فقد نوّهت “LADE” الأحد الفائت بما اعتبرته “التزام وزارة الداخلية في التعاطي بجدية مع حالات الرشاوى حيث ارتفع عدد الموقوفين في هذه القضايا الى 6 في كل من جونيه، يحشوش، رعشين، جونيه، البوار ودير شمرة”.

عضو الهيئة الادارية في جمعية “LADE” عباس أبو زيد قال لـ”جنوبية” إنّ الانتخابات البلدية هذا العام “بشكل عام شهدت مشكلة في أداء رؤوساء الأقلام والمساعدين في بيروت إلا أنّه عدنا ولاحظنا تحسناً في جبل لبنان بالأداء. ويبقى التقييم النهائي بانتظار انقضاء المرحلتين المتبقيتين لنرى مدى التطور”. وأضاف: “بشكل عام، رصدنا ارتفاعاً بعدد المخالفات عن عام 2010 من حملات دعائية ورشاوى”.

وأشار أبو زيد أن “ما يجدر ذكره، أن لاحظنا دخول عامل جديد على دورة هذا العام وهو نشاط وتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي مع الانتخابات البلدية خصوصا في بيروت حيث تم تداول نقاط وانتقادها عن غير دراية مثل انتقاد وزارة الداخلية على الإطالة في عمليات الفرز، وغيرها من المسائل وحصل نوع من التشهير والتحقير عبر نشر صور للمندوبين والناخبين على وسائل التواصل بطريقة عشوائية دون التأكد من المعطيات. فلعبت بذلك هذه الوسائل دورا سلبيا. وللأسف قانون الانتخاب الذي صدر العام 1967 وآخر تعديل له كان العام 1969، فمن الطبيعي ألا يتلاءم مع الحقبة الحالية حتى ولو حصلت بعض الاصلاحات الطفيفة التي ليست كافية”.

وتابع: “لا يمكن تحميل وزارة الداخلية وحدها مشؤولية ما حدث، مع استخدام بعض اللوائح الخطاب المذهبي والطائفي”. وفي ما يتعلق بالانتقادات التي وجهت للجمعية أّكّد أبو زيد: “نحن كجمعية مستقلّة عمرها 20 عاما عملنا يعطينا شهادة، وانطلاقا من عملنا ننتقد الوزارة عند الاخفاق وعندما نلاحظ تحسنا في الأداء ننوه”. وشدد على أنهم “كجمعية لسنا موجهين ضد السلطة ولا نعمل من باب المناكفات نحن جمعية مستقلة نعمل على تطوير القانون”.

إلى ذلك أشار أبو زيد “أن المقارنة بين دورة 2010 و 2016 نوعا ما ظالمة وغيرعادلة ذلك أن هناك معطيات مختلفة دخلت وتبدلت خلال 6 سنوات إلى ذلك الأجواء مختلفة حيث ظهرت تكتلات جديدة ومعطيات ووسائل جديدة”. مؤكدا أن “هذا الكلام ليس من باب الدفاع عن أحد”.

اقرأ أيضاً: هل التجديد لمجلس بلدية صيدا يلغي حق المساءلة؟

وفي الختام قال أبو زيد “يهمّ جمعية “LADE” التذكير بالتواصل مع الجمعية لتسجيل المداخلات والاستشارات أو ارسال أي مخالفة تقومون برصدها عبر استعمال وسم ‫#‏خلي_عينك_عليها عبر تويتر وفايسبوك أو تحميل تطبيق الجمعية الهاتفي LADE أو الاتصال على الخط الساخن01333713 “.

السابق
عندما عاب نصرالله على خصومه عدم اتهام اسرائيل باغتيال الحريري
التالي
ريما كرنبة نائب رئيس.. هذه هي عرسال