قدم الرئيس سعد الحريري تشكيلته الحكومية الى رئيس الجمهورية، مؤلفة من ١٨ وزيرا من الاخصائيين غير الحزبيين، من بينهم حسب ما وصلنا من أسماء، وزيرين شيعيين مستقلين وغير منتميين للثنائية الحزبية أمل وحزب الله، وهما د. يوسف الخليل كوزير للمالية والسفير جهاد مرتضى، وضمت التشكيلة أيضا د. فاديا كيوان وعبدو جريس وجو صدي وآخرين، وقد أظهرت التشكيلة الجديدة حقيقتين جوهرتين طال إنكارهما، من قبل طبقة الفشل والفساد والارتهان للخارج، ورددت هذا الإنكار جوقةٌ من الأبواق السياسية والاعلامية التابعة لهذه الطبقة على مدار الشهور الماضية.
اقرا ايضاً: حارث سليمان يكتب لـ«جنوبية»: لا فدية.. احتفظوا بالرهينة أو اقتلوها!
الحقيقة الأولى هو أن لبنان يذخر بكفاءات مستقلة ونزيهة وغير تابعة، لأي حزب أو زعامة طائفية، يمكن لها أن تتولى قيادة البلاد، وأن تتصدى لمهمة إجراء إصلاحات بنيوية واقتصادية، وأن هذا الغنى لا يقتصر على الساحة المسيحية، بل يمكن أن يظهر في الساحة الشيعية، التي دأبت الماكينة الاعلامية للثنائية الحزبية فيها، على الزعم زوراً وتعسفاً، بأن الساحة الشيعية هي قلعة إسبارطية، يندمج في قلبها كل الشيعة وكفاءاتهم وكوادرهم، كبنيان مرصوص بهتاف واحد يمجد طرفي الثنائية وزعيميها، أما الحقيقة الثانية فهي دعاية عونية، رددتها الأبواق ذاتها، من أن صفقة ما، جرت تحت الطاولة بين سعد الحريري والثنائية الشيعية، تقضي بأن يسمي وزراء الطائفة الشيعية وزراء محسوبين عليهم، فيما يمنع الرئيس الحريري جبران باسيل من القيام بالأمر نفسه، بحيث أن ما يعطيه الحريري للثنائية الشيعية من محاصصة يحجبه عن باسيل، وتم ترداد المقولة البراقة عن المطالبة ب “وحدة المعايير” صبحاً ومساءً، كأساس لتشكيل “وزارة المهمة” المندرجة في متن المبادرة الفرنسية التي توسعت لتصبح مبادرة اوروبية مدعومة.
لبنان يذخر بكفاءات مستقلة ونزيهة وغير تابعة، يمكن لها أن تتولى قيادة البلاد
وكان في هذا الزعم الذي اطلقه الوزير باسيل تجاهلا فظا وخبيثا لحقيقتين إضافيتين ثانويتين أولها أن الولادة الدستورية للحكومة العتيدة تفترض إتفاقاً ما، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المُكلف، وهو ما يُؤمّن للتيار العوني حضورا وازنا في عملية التأليف والتشكيل واشرافاً كاملاً على منطق التشكيلة وتوازناتها وبنيتها، وما قد يفوت باسيل في هذا الأمر سيستدركه عمه الجنرال بكل تأكيد، أما الحقيقة المتجاهلة الأخرى فهي أن قيمة هذه الحكومة وإمكانية نجاحها، يكمن في استقلاليتها وكفاءة أعضائها، وإلاّ فلا داعي لتشكيلها.
قيمة هذه الحكومة وإمكانية نجاحها، يكمن في استقلاليتها وكفاءتها وإلاّ فلا داعي لتشكيلها
لم يكن باسيل مهتما بأي أمر ورد أعلاه، كان يريد أن يثبت أن الحقيقة الدامغة الوحيدة هي المحاصصة والتبعية الحزبية، وأن المطلوب وحدة المعايير في توزيع الحصص واقتسام الغنيمة، فأتت التشكيلة الحريرية لتبين وقائع لا تلائم أطماعه، سِمَتُها حكومةُ كفاءاتٍ، غير حزبية ومستقلة.
60% من المواطنين يقولون أن ليس هناك أي حزب يمثلهم
ويتبين من استطلاعات الرأي التي صدرت حديثا من أكثر من مركز احصائي أن نسبة 60% من المواطنين يقولون أن ليس هناك أي حزب يمثلهم، وتوزعت هذه النسبة عند السنّة: 72.4 % وعند الشيعة: 51.5 % مع 1.5 % يرفضون الاجابة، أما عند المسيحيين: 57.9% و 55.7% عند الدروز، وتظهر الأرقام أن الصفة التمثيلية لأحزاب السلطة لم تعد تؤهلها للمطالبة باقتسام مقاعد الحكومة، أو التمسك بنظام محاصصة أفلس لبنان وتسبب بالكارثة.
تشكيلة الحريري الحكومية
عرض الحريري على رئيس الجمهورية تشكيلته فاستمهله يومين لرد جوابه، وعندما عاد إليه، كان رئيس الجمهورية يحمل بين يديه تشكيلة بديله، مؤلفة من ٢٢ وزيرا، ألفها على الارجح مع باسيل وجريصاتي ودعاه للقيام بتوقيعها.
كان يمكن لهذا الأمر المستجد والغريب وغير المسبوق في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، أن يبقى محصوراً في إطار التشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لولا قيام القصر الجمهوري بإعلان قيام رئيس الجمهورية بتقديم تشكيلة بديلة عن تشكيلة رئيس الحكومة المكلف بهذه المهمة. ويتبدى أمامنا ان الجنرال عون لم يكتف فقط بالخلاف على التشكيلة واحلال تشكيلة بدل اخرى، او تبديل أسماء وزراء بأسماء اخرى، بل قصد الإعلان أن من صلاحياته تشكيل الحكومة وطلب توقيع الرئيس المكلف عليها، وهو يضم هذه الممارسة غير الدستورية الأخيرة، الى سابقاتها بإجراء مشاورات مع الكتل النيابية سبقت التكليف، والتفاوض على تركيبة الحكومة العتيدة مع مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة بحيث يكون تأليف الحكومة قبل تكليف رئيسها، وشرطا يقيد خياراته، فكيف جرى ذلك وفي أي سياق ولماذا!؟
عون قصد الإعلان أن من صلاحياته تشكيل الحكومة وطلب توقيع الرئيس المكلف عليها
صلاحيات رئاسة الجمهورية قبل الطائف
قبل إتفاق الطائف وطبقا لدستور الجمهورية الأولى كانت السلطة الاجرائية منوطة برئيس الجمهورية (منفردا) وكان “يعين الوزراء ويختار من بينهم رئيسا للحكومة” لكن تاريخ تأليف الحكومات المتعاقبة في لبنان أرسى عُرْفاً، جعل من التنفيذ الحرفي للنص الدستوري أمرا متروكا لظرف استثنائي، وجرت العادة أن يسمي رئيس الجمهورية رئيساً للحكومة ويكلفه بتشكيلها، فيذهب الرئيس المكلف الى استشارة الكتل النيابية من أجل قيام ائتلاف يؤمن أكثرية نيابية تَمنحُ الحكومة ثقتها في مجلس النواب حين تَمثُل أمامَه، وعلى هذا الاساس تَصْدُرُ مراسيم الحكومة الجديدة بالاتفاق موقعة من رئيسي الجمهورية والحكومة معا.
في الجمهورية الأولى كان النص الدستوري يمنح رئيس الجمهورية حقا حصريا بتشكيل الحكومة، لكن هذا الحق لم يستعمل الا استثناءً فقط، لأنه كان يتنافى مع مبدأ المشاركة والتوازن الوطني.
بموجب هذا الحق، شكل الرئيس أمين الجميل حكومة برئاسة ميشال عون سنة ١٩٨٨ واعتبرت شرعية، وتسلمت مقاليد السلطة دون أن تَمْثُلَ أمام مجلس النواب أو تنالَ ثِقَتَهُ. واستمرت لتخوض حربين- التحرير والالغاء- رغم استقالة نصف اعضائها، واقتصار عضويتها على وزراء مسيحيين فقط بعد استقالة كل الوزراء المسلمين لحظة اعلان تشكيلها، وبموجب هذا النوع من الممارسة والامعان بالاستئثار بالسلطة، اعتبر الجنرال عون نفسه رئيس وزراء سابق واستفاد من التعويضات المالية وقبضها كاملة وبمفعول رجعي عن سنوات مضت، وتَمتّع بالميزات الأمنية التي يتمتع بها رؤساءُ الوزراء السابقون.
دستور الطائف نزع السلطة الاجرائية من يد رئيس الجمهورية
أمّا في دستور الطائف وهو دستور لبنان النافذ حاليا، وفي الأوراق المتعددة التي تم التفاوض عليها وتداولها، والتي مهدت للوصول الى وثيقة الوفاق الوطني وتحولت دستورا، وهذه الأوراق هي “الوثيقة الدستورية” التي أعلنها الرئيس سليمان فرنجية و”الاتفاق الثلاثي” الذي وقعته ميليشيات الحرب ( قوات + أمل + اشتراكي) فقد تم فيها، نزع السلطة الاجرائية من يد رئيس الجمهورية ولم يعد يعيّن لا الموظفين ولا الوزراء ولا رئيس الوزراء بل أُنيطت السلطة الاجرائية ب “مجلس الوزراء” وتضمنت الوثائق التمهيدية لاتفاق الطائف -المشار إليها أعلاه- انتخاب رئيس الحكومة في مجلس النواب أسوة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية من قبل النواب أنفسهم، وأما الاتفاق الذي جرى بالطائف، فقد تم الحفاظ على جوهر الفكرة القائمة من أن تسمية رئيس الحكومة منوط بالأكثرية النيابية، وليست من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتم اعتماد “الاستشارات النيابية الملزمة” التي تعني؛ نقل قاعة انتخاب رئيس الحكومة من قاعة المجلس النيابي الى القصر الجمهوري وتم استبدال صندوقة الاقتراع بتدوين وتسجيل يقوم به رئيس الجمهورية لترشيحات النواب، لتسمية رئيس حكومة، يصادق على نتيجتها والزاميتها رئيس مجلس النواب.
“الاستشارات النيابية الملزمة” ليست تداول اراء وتشاور بل هي ممارسة انتخابية تسمي بها الاكثرية النيابية رئيس الوزراء وتكلفه بتشكيل الحكومة، وتلزمه بان يعرض تشكيلته على رئيس الجمهورية لأخذ موافقته عليها واصدار مراسيمها بالاتفاق بينهما.
ممارسة أي سلبية تعطيلية من جانب رئيس الجمهورية، هي انتهاك لروح الدستور
لا يحق لرئيس الجمهورية لا أن يناور بموعد الاستشارات لأنها استحقاق دستوري، ولا أن يتلاعب بنتائجها، ولا يحق له الغاء مفاعيل تسمية الأكثرية النيابية لشخص لا يرغب به، عن طريق وضع العراقيل في وجهه وافشاله، ولا يحق له منعه من تأمين أكثرية نيابية تمنح الحكومة الوليدة الثقة في مجلس النواب، عن طريق طرح تشكيلة وزارية بديلة لتشكيلة الرئيس المكلف، وليس له أن يبت في تفويض الحكومة صلاحيات الحكم نتيجة لإصدار مراسيم تشكيلها، لأن ذلك يتأتى من ثقة مجلس النواب، هو طرف إيجابي مرغوب بدوره، لكن ممارسة أي سلبية تعطيلية من جانبه، هي انتهاك لروح الدستور وخروج عن الالتزام بالمصلحة العامة.
محاولة لكسر اتفاق الطائف
البديهيات المدرجة أعلاه لا تغيب عن بال أي سياسي لبناني مخضرم، خَبِرَ الحياة السياسية وأصولَ اللعبة البرلمانية الديموقراطية، كما يعرفها كل أصحاب الاختصاص والعلم في المجال القانوني والدستوري، فعلام يجري لوي عنق الدستور وانتهاك روح النصوص والذهاب باتجاهات تعطيل سير المؤسسات وانتظام عملها وحسن سيرها؟.
قد تكون محاولة لكسر اتفاق الطائف والعودة بالممارسة الى كنف آليات الجمهورية الأولى، واختلاق نظام رئاسي، لرئيس يحكم ولا يحاسب! هذا الأمر وهم خطير قد يؤدي الى دمار لبنان وصيغته.
وإلاّ على الأرجح، فإنه شراء للوقت حتى ولو كان هدر الوقت مكلفا وقاتلا في لبنان، فمنذ وصول ايران الى مأزق اقتصادي ومالي واستراتيجي، نتيجة تفاقم نتائج العقوبات الاميركية على طهران والخروج الاميركي من الاتفاق النووي، وما تلى ذلك من اجراءات طالت مختلف الساحات في دول الممانعة، حيث انهارت مبيعات النفط الايراني، كما انهارت أسعار العملات في ايران وسورية ولبنان، وتم اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق، وتوالت سلسلة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قوات ايران وميليشياتها في سورية والعراق، كما تفاقمت نتائج العمليات الضخمة التي طالت ايران ومنشآتها العسكرية والنووية وصولا الى تصفية علمائها، وأدى قيام حكومة الكاظمي في العراق ومواجهتها النسبية للنفوذ الايراني الى انقطاع مصادر التمويل العراقية لنشاطات “فيلق القدس” في الاقليم، وشرع بتطبيق قانون قيصر في سورية، وانفجرت انتفاضة ١٧ تشرين في لبنان منهية حياة حكومة الحريري التي منحت حزب الله شرعية سياسية غطت تحكمه في قرار لبنان ومقاليد سلطته.
هذا الأمر وهم خطير قد يؤدي الى دمار لبنان وصيغته
بعد كل التطورات هذه، وصلت ايران الى قناعة مفادها أن أي تصعيد في أي ميدان من ميادين المواجهة مع أميركا وحلفائها في المنطقة سيجر ايران نفسها الى حرب تجري على أراضيها، وليس في ساحات نفوذها، كما أدركت أن أي تصعيد في أي ساحة سيرتد عليها، فاتخذت قرارا طال كل الساحات التي تمسك بها، وهو السعي للحفاظ على أوراقها ونقاط قوتها في كل ساحة، وممارسة سياسة “الصبر الاستراتيجي” وانتظار نهاية ولاية ترامب والتمهيد لاستعادة الاتفاق النووي مع ادارة بايدن، وتعليق أي حل أو أزمة في أي ساحة من ساحات الممانعة، وربط حلها بالعقدة المركزية المرتبطة بحل النزاع الاميركي الايراني.
منذ سنتين على وجه الخصوص لم يعد ممكنا تبريد أي أزمة أو انجاز اي حل، لا في اليمن او العراق او سورية او لبنان او فلسطين، بمعزل عن فتح باب الحوار الاميركي الايراني، بحيث يصبح انجاز أي خطوة في أي ساحة من ساحات المنطقة مرتبط بمكسب يُعطَى لطهران، لحل أزمتها م»»ع دول الغرب وأميركا.
«الصبر الاستراتيجي الايراني»
“الصبر الاستراتيجي الايراني” بانتظار حل أميركي أو صفقة ما، يعني أزمات قائمة ومستمرة دون حل في كل دول المنطقة، ولا ضير في أن تتفاقم هذه الأزمات وتتعفن، ودور القوى الحليفة لإيران في كل ساحة، أن تسد أبواب الحلول وأن تنتظر منضوية داخل بيت “الصبر الايراني الاستراتيجي”، فيما تنوء شعوب المنطقة تحت أنياب الجوع والعوز والفقر والمعاناة.
لذلك أتت حكومة د. حسان دياب لا لتنجز بل لتدير الانتظار، وليس المطلوب ايرانيا، من المبادرة الفرنسية أن تحل أزمة لبنان، بل مطلوب منها حتى ولو أصبحت مبادرة اوروبية، البدء بفتح قنوات الحوار بين اميركا وايران لتفتح الطريق لقيام حكومة المهمة في لبنان، واذا كان لا بد من انتظار نتائج الانتخابات الأميركية فلا بأس بمسرحيات لبنانية، قد تكون هزلية، لتقطيع وقت الانتظار كائنا من كان مهرجها، واذا كان فوز بايدن امرا مشجعاً، فلا بأس من تمديد وقت الانتظار لمعرفة خياراته؟ ومن اين سيستأنف معالجة ملفاته؟ ولو أدى ذلك انتظار مطلع صيف ٢٠٢١، لنعرف اذا كان سيبدأ من حيث انتهى اوباما، أم من حيث وصل ترامب، ومن اجل ذلك، فالوقت يتسع لرقص عوني على حبال التأزيم والتصعيد الداخلي ومعارك الحرائق الجانبية.
لم نعد نقوى على الحياة انتظارا لفتح باب طهران من اجل لبنان
الأمر في جوهره، قد لا يكون جهلاً بأحكام الدستور، ولا تحصيلاً لصلاحيات لا قيمة لها، بل هي اشاراتٌ لانسداد أبواب الحل الداخلي، وعجز الاطراف اللبنانية عن انقاذ لبنان، توصلا الى طرق أبواب طهران ودفع الثمن لها للإفراج عن حكومة قد تنقذ شعب لبنان.
ثمة استغراب ومشكلة؛ فأما الاستغراب فهو ان يُكلّف التيار العوني ويرضى بمهمة احتجاز شعب لبنان في قفص الصبر الاستراتيجي الايراني، فيما تكتفي ثنائية حزب الله_أمل بلعب دور حمامتي السلام وفي فم كل منها غصن زيتون، وفي ذلك دهاء ايراني موصوف ومعتاد!.
أما المشكلة فهي ليست أننا نرفض أية طريقة تؤدي لإنقاذ شعبنا المظلوم، بل المشكلة اننا لم نعد نقوى على الحياة انتظارا لفتح باب طهران من اجل لبنان، وان موتنا تحت عقارب الوقت أصبح مرجحاً.
