يعود الحريري غدا بعد لقاءات سياسية مميزة يراهن عليها، ليجد ملف النازحين السوريين مفتوحا على مصراعيه الى جانب ملفات الهدر والفساد التي وضعت لجنة المال والموازنة يدها عليها بمواكبة من عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله الذي سيتحدث في مؤتمر صحافي حول الفساد اليوم.
وقالت صحيفة الانباء الكويتية ان تداعيات جلسة مجلس الوزراء الاولى يوم الخميس الماضي مازالت تتفاعل، اقله على مستوى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي اعتبرت امس ان دمشق اسقطت التضامن الحكومي مع بدء عمل الحكومة، وقال رئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع ان «هدف التطبيع مع سورية الآن تعويم نظام الاسد».
وعن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، قال مستشاره د.نديم المنلا: ان الرئيس الحريري ملتزم بالبيان الوزاري للحكومة، لاسيما ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس، وبقرارات الجامعة العربية، وان توجيهاته لجميع المعنيين تقضي بالامتناع عن الخوض في السجالات التي يمكن ان تحرف العمل الحكومي عن مساره المطلوب، وهو على تواصل مع جميع الوزراء تجنبا لأي تفسيرات خاطئة.
اقرأ أيضاً: عون يتجاهل مجلس الوزراء ويفجّر أزمة صلاحيات: أنا أحدد مصلحة لبنان العليا
مصدر مستقبلي قال ان سلطة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء هي معنوية وليست سلطة حاكم، وهو عندما يحضر جلسة مجلس الوزراء يترأس الجلسة لكنه لا يصوّت، ولا يستطيع ان يوقف الجلسة، كما حصل الخميس الماضي، بينما كان جدول الاعمال لايزال تحت الدرس والمناقشة.
أسبوع الاستحقاقات
وسيكون الأسبوع الطالع امام مجموعة استحقاقات على صعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية، لعل أهمها وضعية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، والتي تنشد الأنظار إليها، في ضوء ما جرى في الجلسة الأخيرة من مساجلات وضعت مستقبل التوافق بين المكونات السياسية لها على المحك، ودفعت البطريرك الماروني بشارة الراعي، إلى وضع أجندة عمل جديدة للحكومة عنوانها النهوض الاقتصادي ومكافحة الفساد، عبر اجراء الإصلاحات في البنى والقطاعات التي أشار إليها مؤتمر «سيدر» ودعوة الوزراء إلى «عدم النزاع حول الشكليات، ونسيان حتى المواضيع الأساسية الجوهرية»، وكأنه أراد حصر عمل الحكومة ضمن المهمات الاقتصادية، «لأن المواطن هو الأساس من العمل السياسي ومسؤوليات السلطة الاجرائية»، بحسب ما قال في عظة قدّاس الأحد، مع العلم ان الملفات الخلافية، غير محصورة فقط في المواضيع السياسية، كمسألة النازحين السوريين والعلاقات مع سوريا، بل تطال ايضا ملفات اقتصادية أخرى، مثل الكهرباء والبيئة والنفايات، فضلا عن مكافحة الفساد.
وترصد الأوساط السياسية، المواضيع التي ستدرج في جدول أعمال جلسة الخميس، والذي يفترض ان يوزع على الوزراء غداً الثلاثاء، لتبني في ضوئها الأجواء التي يُمكن ان تسود هذه الجلسة، وما إذا كانت ستتضمن ملفات خلافية أو مواضيع حيوية أخرى، مثل الكهرباء والموازنة ومشاريع «سيدر»، على اعتبار ان جدول أعمال أول جلسة للحكومة، كان عبارة عن جدول تأسيسي لمواضيع وملفات مؤجلة من فترة تصريف الأعمال، وان النقاش السياسي الذي حصل كان حول أمر طرأ ويتعلق بزيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا، قبل ان يأخذ موافقة مجلس الوزراء، ولو حصلت الموافقة قبل ذلك لكانت الحكومة قد تجنبت كأس مرارة إثارة موضوع العلاقة سوريا وما تركته من ردود فعل طاولت الصلاحيات الرئاسية، واخرجت الرئيس ميشال عون عن هدوئه وجعلته يضرب بيده على الطاولة ويرفع الجلسة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان موضوع النازحين السوريين، هو موضوع وجودي يتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه والمسألة ليست مسألة ادارية او تقنية كي يتم الحديث عن صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً.
وقالت المصادر ان الرئيس عون أقسم اليمين على المحافظة على سلامة لبنان وأرضه، وهو لم يطرح موضوع الصلاحيات، انما قال ان ملف النازحين يستدعي معالجة وما قاله في مجلس الوزراء بشأن هذا الملف هو ما سيعمل على اساسه، وبالتالي المسألة ليست مسألة تنازع على الصلاحيات او من يزايد على الاخر اذ انه امام مصلحة لبنان العليا والخطر المحدق بلبنان نتيجة عدم عودة النازحين او تشجيعهم على البقاء لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يقف مكتوف الأيدي ويترك هذه المسألة من دون حل.
وكررت المصادر القول ان هذه المسألة وجودية تتعلق بسلامة لبنان واراضيه وشعبه مؤكدة ان ردات الفعل التي صدرت هي ردات فعل سياسية، وما من احد قارب الموضوع من زاوية وطنية وجودية والتجربة مع اللاجئين الفلسطينيين لا تزال ماثلة ولم تنته، وبالتالي فإن القصة ليست قصة صلاحيات او تعدي احد على صلاحيات الاخر.
