حضرة رئيس تحرير جريدة الأخبار المحترم
بعد التحية، نرجو ، عملا بقانون المطبوعات أن تنشروا ردنا على المقال الذي نشر في جريدتكم الغراء عدد السبت تاريخ 25 شباط 2017 تحت عنوان” جبل عامل ليس لمن حرره” للكاتبة آمال خليل، وذلك لما تضمنه المقال من معلومات مغلوطة ومن إيحاءات تسيء سمعتنا وإلى الحقيقة في آن.
بداية استهلت الكاتبة مقالها بالمقارنة والتشبيه بين الإحتلال التركي والفرنسي ثم الإسرائيلي وبين الأسر الإقطاعية التي توالت على حكم جبل عامل لردح من الزمن، وكأن تلك الأسر كانت محتلة لقرى جبلا عامل ومتحكمة برقاب العامليين، متجاهلة عمق العلاقة التاريخية التي جمعت بين هذه الأسر عينها وبين العامليين الذين لطالما تبادلوا مشاعر المحبة والوفاء والولاء مع الأسر الإقطاعية وعلى رأسها نحن آل الأسعد، وإلا ، كيف تفسر الكاتبة استمرار هذه العلاقة لقرون من الزمن وتحولها حديثا الى حزبية سياسية تجسدت في المجالس التمثيلية ومجلس المبعوثان فالمجلس النيابي.
اقرأ أيضا:وائل كامل الأسعد: لنا حصة من تاريخ الجنوب لن نسمح بطمسها
في ما يتصل بالمسح الذي أجراه الإنتداب كما جاء في التحقيق على لسان رئيس البلدية ، نشير إلى وجود وثيقة موقعة في العام 1932 ومصدقة لدى كاتب عدل مرجعيون وسجلت حسب الاصول في العام 1953 ، بين وجوه وأعيان عائلات الطيبة من آل قازان ونصرالله ونحلة ورمضان ورسلان ومنصور وصالح وحزوري و ناصر وحمود و فياض وجواد و شرف الدين ومبارك وبين كل من محمود وعبد اللطيف وكامل أبناء خليل بك الأسعد، وفاطمة وخديجة إبنتي كامل بك الأسعد. يعترف آل الأسعد بموجبها كمالكين لمجمل أراضي بلدة الطيبة، بملكية الأهالي المذكورة عائلاتهم لبيوتهم وللأراضي المحيطة بها وتلك المستخدمة من قبلهم ، بينما يعترف الأهالي بملكية أل الأسعد لباقي الأراضي. وإذا كان هناك من سجلات تثبت هذه الملكية أو تلك، فلسنا نحن من أحرق السجلات خلال الحرب الأهلية ولسنا نحن من أحرق دار الطيبة لغايات عديدة ومنها احراق ما تحويه من مستندات ووثائق، ونحن في هذه الخسارة مع أهالي بلدتنا متساوون.
أما في ما يتعلق بأعمال التحديد والتحرير، فنستغرب كيف لم تسأل الكاتبة نفسها، أو من يهمه الأمر عن الفئة القادرة سياسيا وميدانيا على تأخير إنجاز تلك الأعمال، وكذلك عن المتضرر الأول من تأخرها. فهناك عمليات قضم ووضع يد واستيلاء وتزوير تطال ملكية آل الأسعد في كل من بلدات الطيبة وعدشيت وحانين ورب ثلاثين وعيتا الجبل، وكل ذلك يتم بعلم وعلى مرأى أعين القوى النافذة. وهنا نسأل الكاتبة ومن خلالها الرأي العام، في ذمة من تكون تلك البلدات؟؟!! واستطرادا نسأل من هو المسؤول عن تغطية المعتدين على أملاكنا وعن تأمين الحماية السياسية لهم في حين تقبع الدعاوى المقامة من قبلنا في أدراج المحاكم لسنوات وتجمد مذكرات التوقيف. وهل ذنبنا يكون بأننا نلجأ الى القانون لإحقاق حقنا بينما يتوسل البعض أبشع وسائل الهيمنة والتهديد من سلاح ونفوذ.
في ما يتعلق ببعض التصرفات المشينة التي نسبت الى بعض أفراد العائلة – وبغض النظر عن صحتها أو عدمها – فإننا نؤكد أننا نحن، ورثة دولة الرئيس كامل الأسعد، حريصون على ملكية المشترين حرصنا على ملكيتنا ، ومستعدون وملتزمون أخلاقا ثم قانونا تسجيل ملكية كل من تثبت ملكيته، ولعل رئيس بلدية الطيبة الصديق الحاج عباس ذياب يعلم ذلك ويعلم مبلغ الجهد الذي نبذله وإياه في حل كل المسائل العالقة بروح التعاون والمحبة والشفافية. ولأجل ذلك أجرينا حصرا للإرث المتصل إلينا وأقمنا مقاسمة فيما بيننا، وعليه يكون الحديث عن عدم إجراء حصر الإرث مجافيا للواقع وللحقيقة.
في الختام، وعودا على بدء، وعطفا على عنوان المقال، نذكر بأن التاريخ حافل بالمواقف والتضحيات التي بذلها أجدادنا في مقاومة الإنتداب الفرنسي وقبله الحكم التركي، وارتقى من أجدادنا شهداء. أما في ما يتصل بالإحتلال الصهيوني فقد كان للوالد الراحل الرئيس كامل الأسعد شرف التصدي للمؤامرة الصهيونية قبل احتلال إسرائيل لإرضنا العزيزة. وعليه، وإذا كان تحرير الأرض من الفضائل- وهو كذلك قطعا – فنحن في هذا الفضل سباقون.
بإسم ورثة الرئيس كامل الأسعد
وائل كامل الأسعد
