بعد إنتظار دام لنحو اربعة اشهر من التعطيل، نتيجة الخلاف الذي كان قائما بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، على تعيين مستشارين من الضباط في المحاكم العسكرية، جاء التعطيل هذه المرة في ملف”احداث خلدة ” الذي تنظر فيه محكمة التمييز العسكرية بعد نقض الحكم بحق 9 متهمين، ما ادى الى تطيير الجلسة التي كانت مخصصة لسماع ثلاثة شهود بينهم عميد في الجيش وآخر سبق للمحكمة العسكرية ان أعلنت براءته في القضية.
جاء التعطيل هذه المرة في ملف”احداث خلدة ” الذي تنظر فيه محكمة التمييز العسكرية بعد نقض الحكم بحق 9 متهمين
هذا التعطيل أثار إستياء رئيس”التمييز العسكرية” القاضي جون الِقزي لكون اثنين من المتهمين اللذين سبق ان اخلى سبيلهما بكفالة 300 مليون ليرة عن كل منهما قد تقدما بمعذرة طبية، وثالث لم يتبلغ موعد الجلسة من المخلى سبيلهم ايضا بالكفالة نفسها، محذرا من إستخدام هذه الاساليب لتعطيل الجلسات خصوصا وانه لا يزال هناك اربعة موقوفين في الملف، وتوجه الى وكلاء الدفاع عن المتهمين “رح طوّل بالي هالمرة”، مضيفا ان “تبليغ المتهمين من المخلى سبيلهم سيكون الاخير والا سيحاكمون بالصورة الغيابية” .
القزي اعلن بانه”جاهز خلّص الملف” ولم يعد يحتمل اي تأجيل ، قبل ان يرفع الجلسة الى يوم الثلاثاء في السابع من شهر ايار المقبل.
هذا الاستياء انسحب ايضا على الموقوف الشيخ عمر غصن المعروف بعمر موسى، طالبا اخلاء سبيله والا “ما بقا بدنا التمييز”، بسبب “العوامل النفسية والاخلاقية “، نتيجة “تكبيله وسوقه”، وقال:”نحنا جينا تا نخلص من الظلم وما عاد في حكي نحكيه”.
القزي اعلن بانه”جاهز خلّص الملف” ولم يعد يحتمل اي تأجيل
موسى طالب رئيس المحكمة بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق الذين تخلفوا عن المثول امامه، ليتبين ان مخلى سبيله خامسا، قد أعيد توقيفه مؤخرا بسبب اطلاق نار ولم يتم سوقه الى قاعة المحكمة، وبالتالي فان القاضي القزي بات محكوما بارجاء الجلسة بحالتها الحاضرة.
