صدر العدد الثاني من نشرة “مرصد الطائف” كانون أول 2021، وهي دورية فكرية تصدر عن “النادي الثقافي العربي”، تعنى بمواكبة الحياة السياسية وترصد مدى مطابقتها والتزامها، معايير الحصانة الدستورية والقانونية وموجبات العيش المشترك.
دولة من دون معايير حكم
جاء في ختام الافتتاحية التي كتبها الدكتور حارث سليمان بعنوان “دولة من دون معايير حكم من خارج المؤسسات وخلافاً للقانون ما نصّه: “تحوّل الوزراء الذي يفترضهم الدستور رجال حكم ودولة، مهماتهم إدارة البلاد والعباد وتسيير المرافق والخدمات، تحولوا الى شخصيات مسرحية تحرص على تسلية الجمهور وإلهائه، تماماً كما قصص شهرزاد في تسلية الملك السعيد، أو في كتاب بيديا الفيلسوف “كليلة ودمنة” وترجمة إبن المقفع، فمن قصة الضفدعة في الحفرة، إلى الطير الذي أطفأ النار بماء منقاره، إلى حفاضات الوزير الخبير بالتجربة الصينية، إلى مقدّم برامج المسامح لئيم.. إلخ.
اقرأ أيضاً: «مضبطة» عبد الكريم الخليل «الشعرية» بحق رياض سلامة.. «يا أفضل الحُكام»!
لا شيء سوى دمى تحركها خيوط في مسرح هدفه تسلية وإلهاء الجمهور، فيما الكارثة تقض مضاجع العائلات، وفيها، النظام الصحي بمجمله يتداعى، ويتفكك نظام التعليم بكل مستوياته، وتدق المجاعة أبواب الناس وأصحاب الكرامات والهامات…
حارث سليمان: تحوّل الوزراء الذي يفترضهم الدستور رجال حكم ودولة، مهماتهم إدارة البلاد والعباد وتسيير المرافق والخدمات
لا شيء يدعو للغضب لا شيء حريّ بالاهتمام سوى اليمن!!
أما الإعلامي و الأستاذ الجامعي عارف العبد فقد كتب مقالة بعنوان “كشف المستور في مخالفة الدستور”، ومما جاء فيها: لم يمض شهر على تشكيل الحكومة، حتى كشف وزير الداخلية بسام المولوي في حديث تلفزيوني وعلى الهواء أمام اللبنانيين، أنه وقبل إعلان الحكومة التقى برئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، بطلب من رئيس الجمهورية ونصيحة من الرئيس المكلّف، مما أظهر أن هذا اللقاء كان كشرط أساسي لقبوله في الحكومة.
ويكشف بذلك الدكتور العبد في مقالته المخالفة الدستورية الخطيرة التي ارتكبها رئيس الجمهورية لأن: “الدستور بحسب الفقرة الرابعة من المادة 53 منه تقول: “يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، ولا يتحدث الدستور هنا عن الاتفاق مع أي طرف آخر أو مع صهر رئيس الجمهورية، أو أي قريب آخر”.
هل يؤكد دولته أنه شريك فخامته في انقلابه على الدستور والنظام البرلماني؟!
المحامي حسان الرفاعي كتب في مقالته: “في بعض الوقائع والتصاريح الانقلابية لفريق العهد على النظام البرلماني اللبناني وعلى الدستور: أكد الرئيس ميشال عون أمام وفد زاره: “إن رئيس الجمهورية رغم ما خسر من صلاحيات، إلا أنه شريك في تأليف الحكومة مع رئيس الحكومة المكلّف، وأن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية”.
وأضاف”: صرّح دولة الرئيس نجيب ميقاتي خلال مقابلة على شاشة lbc بالآتي: “توافقي مع الرئيس عون هو الذي أوصلنا لتشكيل حكومة وهو شريك ضمنها في الحكم”، ويتساءل بعدها المحامي الرفاعي في مقالته “إلى أي مدى شارك الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس عون في الانقلاب على الدستور والنظام البرلماني؟ ليخلص كاتب المقال بعد عرض تاريخي، المجرى القانوني لتأليف الحكومات إلى أن الوضع الحالي مختلف كليّاً وأن معركة الصلاحيات هي أوهام وأن القرار الفعلي في يد حزب الله.
الطائف لم يسقط وأي حديث عن تعديل الدستور قفز في المجهول
وفي المقال الرابع الذي كتبه العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في جريدة اللواء فقد أكد فيه حسب عنوانه أن “الطائف لم يسقط وأي حديث عن تعديل الدستور قفز في المجهول”.
في مقالته “أن الحديث عن تعديل الدستور أو تغيير اتفاق الطائف ووضع نظام سياسي جديد وعقد مؤتمر تأسيسي أو طرح الفيدرالية كحلّ، يعتبر هروباً من الواقع وقفزة في المجهول، وأشار إلى أن المؤتمر التأسيسي مكتوب له الفشل مسبقاً في ظلّ الخلافات المحتدمة بين الأطراف السياسية”.
تكامل الشأن الإداري الإنمائي الاقتصادي والشأن الدستوري السياسي
وفي مقاربة إقليمية حول اللامركزية الإدارية والموسّعة، كتب الوزير السابق خالد قباني وهو الخبير في القانون في خاتمة مقالته التالي: يتكامل الشأن الإداري الإنمائي الاقتصادي والشأن الدستوري السياسي، ليشكلا معاً نواة دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة. وفي ذلك إعلاء للإرادة الوطنية الجامعة. فحين يتكامل الشأن الأول، بوجهه الاقتصادي والاجتماعي عبر تنظيم لا مركزي إنمائي، تحقيقاً للعدالة، والشأن الثاني، بوجهه السياسي والدستوري، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تأميناً للمشاركة الديموقراطية في الحكم، ويكون للمؤسسات دورها في القيادة وفي رسم السياسات العامة في إطار سلطة مركزية قوية وموثوقة، حينذاك تنتظم أمور الدولة ويتعزز مفهوم الشأن العام ويطغى على الشأن الخاص، ويتحقق الاستقرار، وحينها يأخذ العيش المشترك معناه ومضمونه، ويصبح حقيقة وواقعاً، صمام الأمان للكيان اللبناني ولوحدة الدولة واستقرار النظام، ولا خوف بعدئذٍ على أية تداعيات إقليمية ودولية، من ان تؤثر على مفهوم اللامركزية الإدارية الموسعة ومضمونها أو على كيان الدولة ووحدتها، ويصبح العيش المشترك، وهو جوهر وجود لبنان واستمراره، الضمانة الحقيقية للحرية والسيادة والاستقلال.
دستورية قانون الانتخابات النيابية
وفي المقالة السادسة والأخيرة للدكتور أنطوان مسرَّة العضو السابق في المجلس الدستوري وعنوانها “دستورية قانون الانتخابات النيابية”، انتقد فيها بشدة القانون الانتخابي الحالي الذي صدر عام 2017، ويتضمن حسب رأيه خروقات لمبادئ دستورية عديدة، استعرضها في مقالته وأبرزها أنه يشكل خرقاً لمبدأ الهيئة الانتخابية الموحدة، الذي هو من الثوابت اللبنانية تطبيقاً لميثاق العيش المشترك، كما أنه لم يعتمد معايير موحدة في تقسيم الدوائر الانتخابية، كما أن بنوده تعزز ترسيخ النظام الأكثري بدلاً في النسبي، إضافة إلى عدم وجود سقف للانفاق الانتخابي مما يؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين، كذلك فإن بعض الوزراء خلطوا بين حملتهم الانتخابية ودورهم كوزراء، وهو استغلال للوظيفة العامة بالحد الأدنى.
هذا وعرض الدكتور مسرّة لكثير من الشوائب الأخرى التي تخالف الدستور، مع العلم أنه لم يجر الطعن به أمام المجلس الدستوري حين صدوره منذ أكثر من أربع سنوات.
وكان أقيم في “دار نقابة الصحافة اللبنانية” في 31 آب 2021 ندوة بمناسبة صدور العدد الاول من مجلة “مرصد الطائف”، بدعوة من اللجنة الثقافية في النادي الثقافي العربي ولجنة مرصد الطائف، بحضور نقيب الصحافة عوني الكعكي، و ثلة من رجالات السياسة والقانون والاعلام، منهم الرئيس فؤاد السنيورة الذي تمنى “النجاح للمجلة ليكون القراء على بيّنة من دستور الطائف”.
