أسئلة عدة تدور في بال المواطنين بعد الحملة الواسعة التي قام بها وزير الاقتصاد السابق رائد خوري ضد أصحاب المولدات الكهربائية، ومصادرة عدد من المولدات في مناطق عدة.
لذلك توجهت “شؤون جنوبية” إلى رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء بالتكليف رئيس قسم مراقبة الأسعار في وزارة الاقتصاد موسى كريّم الذي قال كريّم: بموجب قرار لمجلس الوزراء اللبناني يطلب فيه مراقبة خدمات المولدات من قبل وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية بصفتها المشرفة على بلديات لبنان لذلك نقوم بمهامنا.
وعن آلية العمل، أوضح كريّم: تعلن وزارة الطاقة جدول تسعير للمولدات شهرياً، وعلينا مراقبة أصحاب المولدات ومدى التزامهم بالسعر التوجيهي الذي تقره وزارة الطاقة. كما أننا نراقب الأسعار وطرق تطبيقها للسعر التوجيهي.
اقرأ أيضاً: إطالة أزمة الكهرباء في لبنان حوّلت صاحب المولِّد إلى «شركة كهرباء»
أضاف كريم: لدينا مسح شامل للمناطق وأماكن وجود المولدات، كي نحاول أن نراقب علاقة أصحاب المولدات مع المواطنين.
وعن المتابعة التي يمكن أن تقوم بها وزارة الاقتصاد بشأن المولدات، أشار كريم أن جهاز الوزارة يعمل ويتحرك من خلال تلقيه شكاوى المواطنين التي تحال إلى المراقبين الذين يتابعون الشكاوى للتأكد من الفواتير والتزام أصحاب المولدات بالتسعيرة.
وعن تلقي الشكاوى في الجنوب، قال كريم: في الجنوب نتلقى عدداً قليلاً من الشكاوي، ومع ذلك فإن عدد المراقبين قليل جداً وغير قادر على المتابعة الحثيثة لالتزام أصحاب المولدات بالأسعار ففي محافظة الجنوب لدينا ما بين 10 – 12 مراقباً وفي محافظة النبطية 12 مراقباً أيضاً. فريق العمل لدينا غير كاف للقيام بالدور المنوط بالوزارة لذلك نرى أهمية دور البلديات. إنها تعرف كل شيء في النطاق الجغرافي لها. البلدية تعرف الأحياء، الزواريب، إنها تعرف كل شيء، لذلك من المهم التنسيق معها.
اقرأ أيضاً: أصحاب «المولدات الكهربائية»: لسنا «قرطة حراميّة» ولا مافيا استغلاليّة!
وحول قرار إلزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات، أوضح كريم: بتاريخ 6 حزيران 2018 صدر القرار رقم 10 ونص على إلزامية تركيب العدادات، ومن ذلك التاريخ نراقب عملية التزامهم بتركيب العداد وبالسعر الذي تحدده وزارة الطاقة.
وأشار كريم إلى التنسيق شبه اليومي مع وزارة الداخلية للتوافق على تطبيق القرارات المتعلقة بمراقبة عمل المولدات. وختم قائلاً: أعتقد أن لبلديات الجنوب المجتمع المدني فيه دوراً مهماً لمساعدتنا في عملنا. كما أن للإعلام دوراً أيضاً ويجب أن نتعاون معه على ذلك.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 171 ربيع 2019)
