الحملات الانتخابية تأخذ لبنان نحو تصعيد داخلي

مجلس النواب
27 يوماً يفصل فقط عن موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، ويبدو ان الاقبال الشعبي على ‏المشاركة فيها ورفع "الحواصل" الانتخابية قد تحول الى هاجس كبير لدى جميع القوى السياسية كما لدى المستقلين.

‎خرق الطيران الحربي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، وقصف مطار طيفور العسكري السوري في حمص، الأمر الذي ‏أدى إلى سقوط ضحايا عسكريين ايرانيين وروس، وسط احتدام المواجهة في سوريا، وفي ضوء التهديدات الأميركية ‏بالرد على استخدام الأسلحة الكيمياوية، والتحذيرات الروسية من الرد العسكري‎.‎

ولم يقتصر هذا الخرق على الجو، بحسب “اللواء” بل على الأجواء الانتخابية، في ظل احتدام الإشكالات والاتهامات وإعلان ما تبقى ‏من لوائح، في إشارة غير مسبوقة على ربط مصائر الوضع اللبناني، باقتصاده واستقراره بنتائج الانتخابات، والدور ‏المفصلي فيها للصوت التفضيلي، الذي ادخل القانون الارثوذكسي في صلب التشريع الانتخابي، وليحول الاشتباك بين ‏اللوائح إلى اشتباك داخل اللائحة الواحدة‎.‎

إقرأ ايضًا: ماذا سيفعل القانون النسبي بـ«الكتلة النيابية الكبرى»؟

وإذا كانت دعوات رؤساء التيارات الكبرى والأحزاب إلى الجمهور للاقتراع بكثافة لرفع حاجز “الحاصل الانتخابي” ‏الذي من شأنه ان يحمي اللوائح الكبرى التي يشعر المعنيون بها بأنها مهدّدة، بفعل كثرة اللوائح والمرشحين عليها.. فإن ‏الحملات لم تنفك تستهدف اللوائح المستقلة، لا سيما في عدد من الدوائر، كبعلبك – الهرمل وبيروت وكسروان – جبيل‎.‎

ورأت “النهار ” أن البلاد تتجه نحو تصعيد محموم للحملات الانتخابية لمختلف القوى واللوائح في ظل ما يمكن ‏وصفه بـ”ذعر الحاصل ” الانتخابي الذي يتحكم بمجمل التحركات الانتخابية في ظل مجموعة حقائق برزت في ‏الآونة الاخيرة ودفعت القوى المتنافسة الى اعلان اقصى درجات الاستنفار للماكينات الانتخابية. في مقدم هذه ‏الحقائق تبين ان فتوراً شعبياً كثيفاً وشديد الخطورة انتخابياً لا يزال يظلل مناطق عدة ولا سيما منها المناطق ‏الريفية. ‏هذا الواقع كشف مرة جديدة التعقيدات المعروفة التي تشوب قانون الانتخاب الجديد، الامر الذي دفع معظم اللوائح ‏الانتخابية ومرشحيها الى تعديل برامجهم وحملاتهم واطلاق حملات توعية عن القانون وتنفيذه خصوصا لجهة ‏الاقتراع للائحة والصوت التفضيلي‎

.‎

وإعتبرت “الجمهورية” أن ما يزيد هذه الأجواءَ تلوّثاً هو الإمعان في استغلال السلطة والنفوذ، وتسخير ‏الدولة ومواردها كأملاكٍ حصرية لجهات سياسية معيّنة، وجعلِها مراكزَ لتقديم ‏الخدمات الانتخابية والنفعية في الداخل، وجسراً إلى الخارج لعقدِ مؤتمرات ‏على حساب الدولة في بلاد الاغتراب، وكلّ ذلك يجري على عينِك يا هيئة ‏الإشراف‎!

وإذا كانت القوى السياسية قد أطاحت بالعناوين الإصلاحية التي أريدَ سريانُها ‏في القانون الانتخابي الجديد، وبالمحرّمات التي حظّر القانون مقاربتَها، وذلك ‏عبر إباحةِ اللجوء إلى الترهيب وممارسة الضغوط السياسية والأمنية على ‏الناخبين، وإدخالِ عنصرِ المال على المكشوف في شراء الأصوات، خصوصاً ‏في الدوائر التي تعتبرها جهات سياسية ملكاً حصرياً لها وتسعى إلى ‏الاستئثار بتمثيلها مهما كلّفها الأمر، فإنّ هذه القوى اصطدمت بالتعقيدات ‏والثغرات الكبرى التي تعتري القانونَ الانتخابي، ويتجلى الأكثر تعقيداً في ‏كيفية احتساب الأصوات وتحديد الحواصل والصوت التفضيلي والكسور في ‏هذه اللائحة أو تلك، يُضاف إليها المشكلة الآخذة في التفاقم أكثر فأكثر، ‏والمتعلقة باقتراع المغتربين‎.‎

وعلمت “الجمهورية” أنّ اقتراع المغتربين، شكّلَ عنصراً إرباكياً للسياسيين، ‏وخصوصاً أنه حتى الآن لم تعرَف من هي الجهة المسؤولة التي ستشرف ‏على عمليات الاقتراع في الخارج، وزارة الداخلية أم وزارة الخارجية. على أنّ ‏نقطة الإرباك الأساسية، تكمن في كيفية إدارةِ العملية الانتخابية، خصوصاً ‏وأنّ الطاقم الديبلوماسي والقنصلي في الخارج قد لا يكون جاهزاً أو مؤهّلاً ‏لإتمام هذه العملية، وإذا كان ثمّة من يقول بأنّ وزارة الخارجية ليست ‏المسؤولة عن إدارة الانتخابات في الخارج، فهذا يعني أنّ المسؤولية تقع ‏على وزارة الداخلية، التي أعلنَ وزيرها نهاد المشنوق بأنّ إجراء هذه ‏الانتخابات يتمّ بإشراف السفراء والقناصل، ولا إمكانية لإرسال 140 مندوباً من ‏لبنان إلى الخارج نظراً للكلفة التي سيُرتبها ذلك على الخزينة‎.
‎ ‎

وجاء في “الحياة ”  ان  رئيس الحكومة اللبنانية ” سعد ‏الحريري إعتبر أن “هناك لوائح تترشح في بيروت في مواجهة لائحة ‏تياره، وهي تحمل زوراً راية الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري، ‏وهدفها الحقيقي تشتيت أصوات الناخبين لمصلحة لائحة حزب الله ‏ومصادرة قرار بيروت”.‏

وقال الحريري خلال مأدبة فطور أقامتها جمعية “صلاح الدين ‏الكبرى” قبل ظهر أمس، إن “هذه الانتخابات تجرى على أساس القانون الجديد ‏وليس القانون الأكثري السابق، وواجب كل واحد منكم الاقتراع ‏وعدم التهاون والتراخي “.‏

وأضاف: “أنا أركز باستمرار على الحفاظ على الاستقرار ونسعى ‏في الوقت ذاته للنهوض بالوضع الاقتصادي، ومن هنا انطلقنا لعقد ‏مؤتمر سيدر “.

وقال رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل في إطار جولته ‏في كسروان وجبيل على مدى يومين متتاليين “إننا نخوض ‏المعركة الانتخابية لنقول للناس إن لديكم بديلاً مما ترونه في ‏البلد وهو سيتمظهر في 6 أيار”. وأضاف: “في جلسة إقرار ‏الموازنة نحن اعترضنا عليها لأنها ستزيد عجز الدولة ولأن المادة ‏‏50 فيها تعطي حقاً لكل أجنبي بأن يشتري شقة في لبنان مقابل ‏حصوله على إقامة دائمة”. واعتبر أن “هذا القانون غير دستوري ‏لأنه يعطي اللاجئين حق اكتساب إقامة دائمة وبعدها يأتون ‏ويقولون لنا إنهم ضد التوطين، وهم يحفزون اللاجئين على شراء ‏شقق فيما مؤسسة الإسكان أوقفت إعطاء قروض للشباب ‏اللبناني. أعطوهم توطيناً مقنعاً”.‏

إقرأ ايضًا: البرامج الانتخابية وأحاديث الفساد ضد مجهول، واستعصاء الاصلاح

وقالت النائب بهية الحريري عن محاولات محاصرتها انتخابيا في ‏دائرة صيدا جزين، خلال مهرجان انتخابي في حضور المرشح عن ‏المقعد السني الثاني في صيدا حسن شمس الدين: “يحاربون ‏بهية الحريري لأنها رمز للانفتاح ورمز للاعتدال ورمز للثقة ورمز ‏لتيار رفيق الحريري ورمز لمشروع رفيق الحريري العيش المشترك ‏وبناء الدولة”.‏

واعتبر رئيس لائحة “الكرامة والإنماء” في بعلبك – الهرمل النائب ‏السابق يحيى شمص أن “الثنائية الجنوبية تأخذ كل المشاريع”. ‏وسأل: “لماذا نحن لسنا على خريطة الإنماء وهل نحن لسنا من ‏الطائفة الشيعية؟”

السابق
موقف دولي يتنشق «السارين» في دوما
التالي
ماذا بعد عبادة نصرالله؟