القانون النسبي يكسر الاحتكار الطائفي لحساب تحالفات مصلحية

مجلس النواب
للمرّة الأولى في تاريخ قوانين الانتخاب في لبنان وبعد الكثير من الأخذ والردّ تمّ إعتماد النظام النسبي، كوسيلة فضلى لتحقيق التمثيل الصحيح المرجو. فهل وضع لبنان فعلا على السكة الصحيحة لصحة التمثيل خصوصا للمسيحيين؟

تحقيقا للبحث عن القانون الانتخابي االذي يؤمن التمثيل الصحيح في لبنان وقع الخيار على النسبية على أساس 15 دائرة.

ولعلّ أبرز الأصوات المطالبة بقانون يؤمن هذا الشرط كانت الأصوات المسيحية، خصوصا التيار الوطني الحرّ من حيث تمكينهم من اختيار نوابهم، والتخلّص من هيمنة الصوت المسلم على المسيحي. تطبيقا لمبدأ المناصفة المنصوص عليها في الدستور. هذا عدا عن الإيجابية التي تم التحدث عنها عن تحقيق القانون النسبي التمثيل الصحيح لمختلف التوجهات داخل كل طائفة، ما يكسر الأحادية واحتكار تمثيل فئة أو جهة واحدة للطائفة.

فهل وضع لبنان فعلا على السكة الصحيحة لصحة التمثيل خصوصا للمسيحيين في مجمل العملية الديمقراطية؟

اقرأ أيضاً: تحالفات المستقبل – التيار الحر تقرّب الخصوم وتقصي الحلفاء

في هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع الوزير السابق مروان شربل الذي رأى أن “لا تمثيل صحيحا للمسيحيين لأن اليوم الخلاف على التحالفات إذ تختلف بقية الطوائف فيما بينها على وضع مسيحيين في لوائحهم ، وسوف نرى في النتائج أن “الدرزي سوف يستطيع إيصال معه نائب مسيحي، وكذلك السني والشيعي. إلا أن المسيحي لن يؤمن وصول سوى نائب مسيحي آخر”. وتابع” إذا لم يتغير شيئ عن القانون الأكثري سوى أنه في الأكثري عدد النوّاب القادرين على الوصول إلى المجلس النيابي بالقوّة الذاتيّة للمسيحيّين كان أقلّ، إلا أن المسيحيين بالنسبي لن يستطيعوا إيصال سوى نواب مسيحيين دون الطوائف الأخرى”. مشيرا إلى أن “هذا سببه الصوت التفضيلي والتقسيم الدوائر”.

وأوضح شربل أن “في القانون الأكثري لم تكن الأصوات المسيحية قادرة على إيصال أكثر من 35- 36 نائبا مسيحي، أما الآن وفقا للقانون النسبي الذي كان قد أعدّه الوزير شربل سابقا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يستطيع المسيحييون إيصال من 45 إلى 50 نائب مسيحي، وذلك وفقا للاحصاءات وللفرضيّات التي قام بها فريق عمل شربل آنذاك”. إلا أنّ الفرق بين الأكثري والنسبي أنه لا يمكن حاليا إيصال نواب من طوائف الأخرى”.

وإلى جانب التمثيل الصحيح برز عند البدء بالحيّز التنفيذي للقانون النسبي، السباق الإنتخابي المحموم ونشوء تحالفات هجينة بين التناقضات على طريقة “من كل وادي عصا”. إذ أجبر “هوس” الحاصل ‏الانتخابي والصوت التفضيلي، الجميع على إعادة خلط اوراقهم وحساباتهم وتبديل شكل لوائحهم بما يؤمن ‏لهم الحاصل الانتخابي، ولو على حساب كل التفاهمات السياسية السابقة‎. فبالتالي أصبحت المعركة الإنتخابية قائمة على أساس إنتخابي بحت ربح وخسارة وليس على أساس سياسي ما إنعكس سلبا على التنافس على أساس البرامج الإنتخابية.

وفي هذا السياق، قال الوزير شريل إن “العنوان الكبير في القانون النسبي أننا أصبحنا اليوم نطبق المعنى الحقيقي لمصطلح “السياسة” أنّه لا يوجد عدوّ دائم ولا صديق دائم إنّما هناك مصلحة دائمة. وعلى هذا الأساس يجري العمل اليوم”.

مشيرا إلى أنّ “الأساس في المرحلة الأولى هو التحالف وفي المرحلة التالية تأتي أهمية التحالف السياسي في مجلس النواب وهو الأساس حيث يتمّ التوافق على برامج معينة وفي حال لم يتم التحالف لا نكون قد إستفدنا شيئا”. مشيرا إلى أنه ” ليس هناك شيئ إسمه برنامج لأشخاص ترشحوا منفردين، بل هناك برامج لأحزاب ممثلة في البرلمان تشكل الأكثرية مجلس النواب. فصحيح أن العدد الفعلي للنواب هو 128 إنما الرقم الحقيقي هو 8 عدد الأحزاب والقوى السياسية الممثلة”.

وتمنّى في الختام الوزير السابق مروان شربل ” أن يزداد عدد الوجوه الجديدة في هذه الدورة الإنتخابية، لأن الأوجه القديمة حتى الآن لم تعمل بشكل صحيح كما هو مطلوب”.

اقرأ أيضاً: حملة «لحقي» ترشّح ناشطين في الشوف: حظوظنا كبيرة للخرق

من جهة ثانية، كان لـ “جنوبية” حديث مع الخبير في الشأن الإنتخابي محمد شمس الدين، الذي رأى أنّ “مسيحيا اليوم بموجب هذا القانون، في حال كان هناك تصويت مسيحي يمكن وصول 52 نائبا إلى المجلس بأصوات المسيحيين وبالتالي يبقى فقط 6 إلى 7 اصوات مسيحيين يفوزون بأصوات مسلمين”. هذا هو بالتالي السبب بتقسيم الدوائر إلى 15 دائرة، وإلى حصر الصوت التفضيلي في القضاء وليس في الدائرة كما تحديد صوت تفضيلي بصوت واحد وليس إثنان لأنه لو كان هناك صوتان تفضيليان كان المسلم سوف ينتخب مرشح مسلم ولربما مسيحي أيضا ما يعيد هيمنة الصوت المسلم على المسيحي من جديد”.

وعن تأثير القانون السنبي على الناحية السياسية للتحالفات والمشاريع الإنتخابية أكّد شمس الدين، أنّه “لا يتم الإنتخاب في لبنان أبدا على أساس البرامج الإنتخابيةـ إنما الجميع ينتخب لإعتبارات طائفية وحزبية. وحتى لو أقام حزب معين مشروع إنتخابي فمن يحاسبه في حال عدم تطبيقه”. لطالما كانت لإنتخابات النيابية في لبنان تقام على أساس تحالفات مصلحة تنتهي بعد إنتهاء الإستحقاق وليس هناك شيء جديد”.

السابق
استراتيجية دفاعية أم نزع سلاح حزب الله؟.. ما هو الجواب الدولي؟
التالي
توقيف الشيخ عباس الجوهري