تواجه الحكومة اليوم في اجتماع جديد للجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب في السرايا بحسب “النهار” امتحانا شديد الوطأة لقدرتها على تجاوز أحد أكثر استحقاقاتها دقة نظراً الى الانكشاف السياسي الكبير الذي بدأت تعانيه جراء مرور وقت طويل منذ صدور قانون الانتخاب من دون التوصل الى توافق على البنود الاجرائية الخلافية فيه. واذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس تصلح لان تشكل مؤشراً لامكانات الخروج من ورطة التأخير الحاصل في استكمال الاتفاق الحكومي على اجراءات تنفيذ قانون الانتخاب، فان ذلك يعني حكماً توقع نتائج سلبية من شأنها ان تزيد المأزق وتفاقماً وتعقيداً.
ذلك ان مناقشات جلسة مجلس الوزراء ونتائجها جاءت لتثبت ان رياح الخلافات لا تزال تذر بتداعياتها على مجمل الواقع الحكومي على رغم المحاولات الدؤوبة لرئيس الوزراء سعد الحريري لاحتواء التباينات الصاعدة بين العديد من مكونات الحكومة.
إقرأ ايضًا: هجوم باسيل على المشنوق: هل يريد وزير الخارجية تطيير الانتخابات؟
وأشارت “الجمهورية” أن احتمال بقاء مجلس الوزراء ظلّ في منأى عن العواصف السياسية متقدماً وتحوّلَ واقعاً، وذلك بعد انقضاء 4 ساعات من جلسة الأمس في السراي الحكومي، وما تلاها من دردشات خلال “ممالحة” غير مبرمجة كان السمك طبقَها الرئيسي على مائدة رئيس الحكومة سعد الحريري، ونجماها الوزيران اللدودان جبران باسيل ونهاد المشنوق، برعاية “حريرية”، وحضور الوزيرين علي حسن خليل وبيار بوعاصي، بعدما أطاح تأخّر الجلسة واستمرار الخلاف، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب فأُرجئ الى اليوم، واستعِيضَ عنه بـ”لجينة” عرَضت لكلّ شيء، الّا ما تردَّد على مسامع اللبنانيين في الساعات الماضية من تصريحات ناريّة متبادلة بين المشنوق وباسيل، وكأنّ “ما حدا سمع”.
وفيما لفتت المعلومات لـ “الشرق” الى ان ملف بواخر الكهرباء لم يحضر على طاولة البحث، أفيد ان التوتر بين وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل “الانتخابي” الطابع، انعكس أيضا على بعض جوانب الجلسة لدى مناقشة بنود تُعنى بها وزارة الداخلية، منها البند المتعلق باعطاء البلديات الاذن باصدار تراخيص بناء. فبعد اعتراض باسيل على مذكرة المشنوق هذه لانها “مخالفة للقانون” على حد تعبيره، تم تشكيل لجنة للبحث في الملف ومتابعته.
ومع تبرير مقرّرات جلسة مجلس الوزراء الرسمية إرجاء اجتماع لجنة قانون الانتخاب الى ظهر اليوم بـ”أسباب تقنية”، قالت مصادر سياسية لـ”الجمهورية”: “بعد المماطلة التي شهدها ملف وضعِ قانون الانتخاب قبل حسمِه، واستغرقت اشهراً، تشهد البلاد اليوم مماطلة في التحضير لهذه الانتخابات لجهة الاتفاق على الآلية التنفيذية للقانون.
والتعبير عن ذلك يتمّ من خلال امور عدة ابرزُها التأجيل المتكرر لاجتماعات لجنة قانون الانتخاب، وعندما تنعقد، تشهد خلافات كبيرة، ما يَدفع الى التشكيك بجدّية الدولة في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها على رغم كلّ تأكيدات المسؤولين، إذ انّ هذه التأكيدات يجب ان يُعبَّر عنها باتّفاق، والغريب انّ قانون الانتخاب اذا كان مشروع تسوية، فإنّ آلية الانتخاب التي هي قانونية، تستلزم ايضاً تسوية”.
إقرأ ايضًا: التسجيل المسبق قبل الانتخاب… بين الضرورات والتعرّض للضغوطات
إلى ذلك لم تخل الجلسة الوزارية أمس بحسب “الأنوار” من بعض التوترات على خلفية تعيين سفير لبناني في سوريا. اذ سجّل وزراء القوات اللبنانية ومعهم الوزير مروان حمادة تحفّظهم على التحاق السفير سعد زخيا بمركزه في دمشق وتقديم أوراق اعتماده الى الرئيس بشار الاسد، مطالبين بتحييد لبنان عن هذا الموضوع، وبالتريث الى حين عودة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية على الأقل، مذكّرين بأن سفراء أكثر من دولة، معينين في سوريا، لم يقدّموا أوراقهم الى الأسد، منذ بدء الأزمة. الا ان اعتراضهم، بعد نقاش طويل، لم يؤخذ في الاعتبار.
أما سياسيا، فوضع رئيس الحكومة مجلس الوزراء في مستهلّ الجلسة، سريعا، في أجواء زيارته للسعودية حيث أكد ان المملكة مصرة وحريصة على الاستقرار في لبنان وأن كل ما يشاع في الاعلام عكس ذلك، مجاف للحقيقة.
ثم أقر المجلس جدول الاعمال، وأبرز ما فيه بند انتاج الطاقة الكهربائية عبر الرياح في منطقة عكار.
