بدا لـ “النهار” أن ملف الانتخابات كان أمس في حالة بالغة التعقيد في ظل عودة التصعيد السياسي بين مكونات سياسية اساسية يفترض ان تحالفها السياسي كان يمنع استمرار التضارب والتشابك حول الاجراءات التنفيذية للانتخابات فاذا بها تهدد مسيرة التمهيد لازالة ما تبقى من عقبات تحول دون بت كل الجدول التنفيذي للعملية الانتخابية. والواقع ان الخلاف الذي تفجر تكراراً بين وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية والمغتربين جبران باسيل حول مسائل البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن قيدهم، أبقى الحلقة المفرغة التي تدور فيها اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ آلية قانون الانتخاب على مراوحتها. وبعد غياب وانقطاع لاسابيع عن عقد اجتماعاتها، التأمت اللجنة أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري انما وسط أجواء ساخنة تظهرت بسجال مسبق ولاحق للجلسة بين المشنوق وباسيل. واوضح المشنوق قبل الاجتماع ان التسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن الاقتراع بات محتماً، لافتاً الى ان الوقت يمر ولم يعد في الامكان التصويت وفق البطاقة البيومترية من دون التسجيل المسبق. وسارع باسيل الى الرد عليه قائلاً: “متى قال ما قاله؟ منشوف لما بينزل من الاجتماع شو راح يقول”.
اقرأ ايضًا: مشروع الموازنة بحاجة الى مزيد من الدرس.. وإرجاء للجلسات
ووصف الوزير طلال ارسلان بعد الاجتماع الخلاف السياسي بانه “في اوجه والقصة طبخة بحص”. أما باسيل، فتحدث عن ثلاث قوى تعرقل قانون الانتخاب متهما وزير الداخلية بالعرقلة ومن ثم “من يتهمنا بالفساد في موضوع البطاقات وثالثا من وضع الشروط للتسجيل المسبق”. وأفادت مصادر في اللجنة الوزارية انه جرى الحديث عن ثلاث آليات للانتخاب: الاولى حصول جميع اللبنانيين على البطاقة البيومترية، والثانية ان يحصل المسجلون مسبقاً في المراكز الانتخابية على البطاقة الممغنطة، والثالثة التي تقضي ان يتم التسجيل المسبق في المراكز الانتخابية والتصويت وفق بطاقة الهوية. وسيعرض الامر اليوم في جلسة مجلس الوزراء.
وعلمت “الجمهورية” انّ الحريري سيطرح هذا الموضوع من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً انّ الاعتماد الذي طلبه المشنوق للبدء بالتحضير للانتخابات، مرتبط باتخاذ قرار في شأنه، وأمّا “الخطة ب” فتتطلّب نحو مليار ليرة لبنانية لتغطيتها والّا ستكون هناك مشكلة في الخيارات البديلة لأنّ الوقت بدأ يضيق.
وعلم انّ المشنوق عبّر عن استيائه التام من المسار السلبي للأمور، إذ انه يجد نفسه في حيرة بين ايّ خيار سيمضي به.
وأكدت مصادر في “القوات اللبنانية” لـ”النهار” ان ” موقف القوات سيكون اليوم إما الموافقة على الالية الثانية حيث يتم التسجيل المسبق في المراكز الانتخابية الكبرى ويحصل المسجل على البطاقة البيومترية، شرط تأجيل التسجيل المسبق الى حين حصول مناقصة للبطاقات والا يتم الاتفاق بالتراضي، والا ستفضل القوات الالية الثالثة التي تعتمد التسجيل المسبق والتصويت وفق بطاقة الهوية”.
وعلمت “اللواء” ان باسيل اقترح على المشنوق التبادل بين جعبتي الخارجية، التي يقف على رأسها باسيل، والداخلية التي يتولاها المشنوق، وخاطب الأوّل الثاني قائلاً: “أنا بإمكاني اجراء الانتخابات”.
إقرأ ايضًا: مجلس الوزراء يقرّ البطاقة البيومترية.. والكلفة 133 مليون دولار!
وأشارت “الشرق” أنه “وبالتزامن مع الاجتماع الانتخابي، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها، وهي حاصلة من دون أدنى شك”. وقال “إن من يفكر غير ذلك، فليخيط بغير هالمسلة”. واستعرض الرئيس بري مع النواب، في لقاء الاربعاء، تفاصيل قانون الإنتخاب لاسيما المادتين 84 و95 منه، مشيرا الى “ان في حال لم تتوفر البطاقة البيومترية فأن هناك نصا صريحا في القانون بإعتماد الهوية او جواز السفر”. ولفت الى انه “أحال مشروع قانون البطاقة البيومترية فور وروده من الحكومة الى اللجان النيابية المختصة”. في المقابل، شدد مرة اخرى “على وجوب ان تخضع كل التلزيمات لإدارة المناقصات وفق الاصول”.
