اعتبرت "الجمهورية" انه إذا كان "النأي" بالنفس أمراً مطلوباً ومرغوباً، اللهمّ في حال الالتزام به، في القضايا الخارجية التي تثير انقسامات داخلية، فإنّ "النأي" بالنفس عن فضائح الفساد التي طاولت الدواء المنتهية صلاحيته ومياه الشرب غير المرخّص لها واللحوم والأسماك والأجبان، وآخرها السلع الفاسدة المتعلّقة بمواد غذائية خاصة بالأطفال، بينها الحليب، هو جريمة لا تحتمل أسباباً تخفيفيّة، لأنّ حياة الناس ليست ملكاً بيد أحد، وبالتالي عادت الكارثة الغذائية لتطرح مصير الحكومة مجدّداً، ولكن هذه المرّة ليس من البوّابة السياسية، إنّما الحياتية والتي باتت تفرض استقالتها رأفة بحياة الناس، والدفع باتّجاه تشكيل أخرى بديلة تكون مهمّتها "النأي" عن الملفّات السياسية.
اشارت "الجمهورية" الى ان ما يستدعي دقّ ناقوس الخطر أنّه بدءاً من الاثنين تتوقف المستشفيات الخاصة عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي لمدة أسبوع، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبها المتمثلة بتعديل التعرفات الاستشفائية.
في السياق، اكدت مصادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ "الديار" ان سليمان اعطى توجيهاته الصارمة للمسؤولين بالذهاب في ملف الاغذية الفاسدة الى النهاية، فغذاء المواطن خط احمر، داعيا القضاء الى التحرك والبت سريعا بهذا الملف عبر معاقبة المتورطين وانزال اشد العقوبات بهم، واشارت الى انه سيكون للرئيس موقف من هذا الملف امام جمعية حماية المستهلك اليوم في بعبدا. واشارت الى ان الامور لا يجب ان تقف عند حد "وقّفنا الناطور ووقفت عند الناطور"، بل السير بالملف حتى خواتيمه ورفض توفير الغطاء السياسي لاي فريق واطلاع الرأي العام اللبناني على نتائج التحقيقات.
إلى ذلك، توقفت "اللواء" عند مداهمة قامت بها قوى من مديرية المخابرات امس بالتنسيق مع مصلحة حماية المستهلك لمستودعين في محلة الطريق الجديدة، يحتويان على نحو 5 اطنان من المواد الغذائية المخصصة لانقاص الوزن، اضافة الى كميات كبيرة من حليب الاطفال ذات منشأ اجنبي ومنتجات لبنانية على انواعها، ومنتجات صنعت في اسرائيل وتم تمويه مصدر انتاجها. واكدت ان جميع المواد المصادرة منتهية الصلاحية، واوقف ثلاثة اشخاص على ذمة التحقيق.
