كالكرة، يتقاذف القضاء كما القوى الامنية، مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق النائب علي حسن خليل عن المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، في الثاني عشر من شهر تشرين الاول الماضي، بحثاً عن “مخارج”، كلٌ من جهته، لدفع هذه”المهمة ” عنه.
اقرا ايضا: الحسابات المناطقية تُربك «الثنائي» جنوباً..والنقمة على «حزب الله» تَكبُر بقاعاً!
ومع إعادة القاضي البيطار مذكرة التوقيف لحسن خليل الى النيابة العامة التمييزية قبل نحو اسبوع، طالبا تنفيذها “بشكل فوري”، احال اليوم المدعي العام العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي عماد قبلان، المذكرة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للتنفيذ طالبا تنفيذها خلال مهلة محددة، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية”، على ان تكون تلك المهلة بين الاول من كانون الثاني وحتى 15 آذار المقبل من العام 2022، وهي المدة التي يكون فيها المجلس النيابي خارج دورة الانعقاد حيث تتم ملاحقة النائب وتوقيفه من دون رفع الحصانة عنه، فضلا عن عدم انعقاد اي دورة استثنائية في تلك الفترة المذكورة، علما ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان كان أعاد المذكرة الى “التمييزية” من دون تنفيذ، بحجة ان المجلس النيابي هو في دورة انعقاد ولا يحق له توقيف النائب المطلوب.
واذا كانت النيابة العامة التمييزية ملزمة قانونا باحالة مذكرة التوقيف الى القوى الامنية لتنفيذها، فان مصادر مطلعة استبعدت “رؤية حسن خليل”خلف القضبان” حاله حال الوزير السابق يوسف فنيانوس الذي عممت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه منذ ايلول من دون تنفيذ، و”لن تنفّذ” اي منهما وفق ما عّلقت المصادر، انما سيذهب المدعى عليهم من السياسيين الى “مرحلة” جديدة من المواجهة مع البيطار، والتي ستترجم قريبا بالبدء بتقديم طلبات رد الاخير ليصار الى تعليق التحقيق مجددا، وهذه المرة الى أجل طويل، في وقت ينتظر ان يبت البيطار قريبا بطلبات تخلية سبيل الموقوفين ال 17 .
وكان وزير العدل هنري الخوري التقى اليوم في مكتبه في الوزارة وفدا من اهالي الموقوفين، الذين شرحوا له معاناة الموقوفين من الاحتجاز وتدهور احوالهم الصحية. ثم التقى الوفد القاضي البيطار الذين تمنوا عليه البت بطلبات تخلية السبيل قبل الاعياد، وانصاف الموقوفين الذين اتموا عملهم على اكمل وجه واوقفوا، فيما السياسيون المسؤولون والامنيون لم يجر توقيفهم.
