منذ الاول من شهر آب الماضي، تاريخ وقوع “احداث خلدة” التي اسفرت عن توقيف 23 شخصا من “عرب خلدة“، خلال اشتباكات وقعت بينهم وبين مسلحين من سرايا المقاومة التابعة لحزب الله، الذين لم يسجل توقيف اي منهم لا في مرحلة التحقيقات الاولية ولا الاستنطاقية، قبل ان يحال الملف امام المحكمة العسكرية التي حددت يوم الثامن من شباط المقبل جلسة لبدء المحاكمة.
المحكمة اعتبرت ان موقوفين خمسة “يستحقون” اخلاء السبيل
ومع تسلم رئيس المحكمة العميد الركن منير شحادة الملف، قرر اليوم تخلية سبيل خمسة موقوفين بكفالات مالية واحال الطلبات الى النيابة العامة العسكرية للموافقة عليها.
وفي هذا الاطار، اكدت مصادر مطلعة لـ”جنوبية”ان المحكمة اعتبرت ان موقوفين خمسة “يستحقون” اخلاء السبيل “وصار لازم يطلعو”، بعد توقيفهم لاكثر من اربعة اشهر، فيما ثمة آخرين مدعى عليهم بجرائم جنائية وقد ابقت المحكمة على توقيفهم ولم توافق على اخلاء سبيلهم.
