نفايات النبطيّة بين الأزمة والتجارة

«نفد صبرنا، وإذا لم تحلّ الأزمة خلال 24 ساعة فسألغي عقد شركة الجنوب للمقاولات المنوط بها أمر النفايات، ولتتحمل كل بلدية أزمتها بنفسها». بهذه الكلمات لخّص رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جابر الأزمة التي تعانيها مدينة النبطية وقراها، حيث تتكدس النفايات في الطرقات والأحياء السكنية. الاجتماع الصباحي الذي عقد أمس بين رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء البلديات في مكتب رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل، سيمهّد لاجتماعات متتالية بعدما استنفر جابر رؤساء بلديات الاتحاد لوضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه مشكلة النفايات العالقة منذ مطلع السنة الجارية وتتفاعل بسبب عدم الاستقرار بشأن مكب معيّن.

وأعلن رئيس الاتحاد أنّه لن يتأخر عن خيار إلغاء عقد الشركة الذي «ارتفعت نفقاته المالية نحو 35 بالمئة بين العامين الماضي والجاري، ليستقر على نحو مليارين وتسعمائة مليون ليرة لبنانية»، مؤكداً أنّ العقد «يلزم الشركة إيجاد المكب، وإذا أصبحت هي عاجزة فلتترك الأمر لغيرها». ويذكّر بأن ثمة إجراءً قانونياً يلزم الشركة التي جرى التصديق على عقدها القيام بالمطلوب منها أو محاسبتها بتعويضات مالية، لكننا نريد أن نأكل عنباً ولن نقتل الناطور».
ويلفت الرجل إلى أنّ المشكلة الأساسية «تكمن في نفايات النبطية، التي أعتقد أنّها تستخدم ورقة ضغط في عملية تجارة مالية أتمنى أن أكون مخطئاً بشأنها، لكنني تجاه هذا الأمر سأعود إلى دوري نائباً لرئيس البلدية، وسأبحث مع الرئيس والأعضاء عن السبيل الذي يرفع عن المدينة هذا الضيم».
تتحدث مصادر متابعة لملف النفايات عن ضغوط تتعرض لها الشركة كلما ذهبت باتجاه فتح مكب بديل من مكب كفرتبنيت الذي أقفل منذ شهرين بقرار من بلديتها «وكأن ثمة من يوجّه هذا الضغط على الشركة لتعود إلى صيغة مكب كفرتبنيت بشروط مالية تفرضها البلدية»، كما يقول رئيس إحدى بلديات الاتحاد ويعزو الأمر إلى «أن أي تحرك شعبي في مواجهة المكبات المستحدثة، يكون تارة من محازبين من حزب الله، وأخرى من محازبين من حركة أمل، مع أن الطرفين يؤكدان عدم تورطهما في هذا الأمر». «كنا ندفع 25 مليون ليرة شهرياً إلى بلدية كفرتبنيت لقاء استخدام مكبها»، يقول علي عياش، مدير شركة الجنوب للمقاولات. ويضيف: «اليوم تطرح البلدية مبلغ مئة مليون ليرة شهرياً حتى تسمح لنا باستخدام المكب الوحيد الباقي أمامنا في المنطقة».
ويحمّل رئيس بلدية النميرية علي زبيب، الشركة أمر إيجاد الحل «لأن القانون يلزمها بذلك، ولماذا تتهرب من عملية التفاوض مع بلدية كفرتبنيت للتوافق على مبلغ معين يحل هذه الأزمة؟ يبدو أنها تبحث عن خيار يوفر عليها أكبر قدر ممكن من المال».

السابق
الجمهورية: “أهالي “الغجر” يربطون مصيرهم بالجولان
التالي
أبرز القمم الروحية في مفاصل تاريخية