كشفت معلومات "اللواء" أن مبادرة "المستقبل" بشأن قانون الانتخاب تنطلق من العودة إلى اتفاق الطائف من حيث إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، بحيث يكون لبنان 36 دائرة تحقق التمثيل المسيحي مع التأكيد على المناصفة. الا أن مصدراً نيابياً في كتلة المستقبل أوضح أن تفاصيل التصور الانتخابي لم ينته بعد. وشددت مصادر "الواء" على أن الأمور لم تصل إلى الحائط المسدود، خصوصاً في ظل المبادرة التي ستطرحها كتلة "المستقبل" التي تجمع بين التأكيد على المناصفة وإنشاء مجلس الشيوخ، بحسب الطائف.
أبلغت أوساط نيابية بارزة في "المستقبل" "السفير" ان الطرح الانتخابي الذي سيطرحه الحريري الخميس، "يتضمن حلا متكاملا لقانون انتخابي ومجلس الشيوخ على قاعدة النظام الاكثري، وينطلق من التمسك بالطائف والدستور والجانب الميثاقي فيه على وجه الخصوص، ويراعي هواجس المسيحيين، والذهاب الى تطبيق الإصلاحات المتفق عليها في الطائف، من دون خلق هواجس جديدة لدى أية طوائف".
علمت "الأخبار" أن كتلة المستقبل ستعلن اليوم عناوين مشروعها الانتخابي، وهي تركز على إجراء هذا الاستحقاق لمرة أخيرة على أساس القيد الطائفي، وفق قانون الستين، مع إدخال تعديلات عليه، على أن ينشأ مجلس للشيوخ ليُنتَخَب وفقاً لمشروع اللقاء الأرثوذكسي.
أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح لـ"الشرق الأوسط" أن اقتراح كتلة الذي سيعلن عنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الخميس المقبل "سيكون اقتراحا بقانون أكثري".
هذا واعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام السلك القنصلي "انه إذا سارت الأمور على ما هي عليه في ما يتعلق بالنقاش الدائر في المجلس النيابي، وأثمرت جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإنه يمكن التوصل الى إقرار قانون جديد للانتخابات". ورأى انّه على رغم الحدّة الحاصلة في النقاش حول قانون الانتخاب فهناك تقارب معيّن، وبدأ الحديث يرتفع عن اعتماد مبدأ النسبية، مجدِّداً القول "إنّ موعد الانتخابات النيابية ثابت وقانون الإنتخاب متحرّك"، وقال: "لم أرَ أيّ إشارة من أيّ من الأطراف المعنية برفض إجراء الانتخابات".
