تقرير المالية أثار السنيورة فوقعت المجابهة بين أمل و المستقبل

علي حسن خليل
تلا وزير المال علي حسن خليل تقريرا في مجلس الوزراء أمس الثلاثاء تحوّل الى مادة للتجاذب السياسي بين تيار المستقبل حركة أمل، وذلك بعدما كشف الخليل ان لديه ملحقا بالحسابات وقطع الحسابات العالقة منذ العام 1997 حتى الـ2010 وهي الفترة التي شغل فيها السنيورة منصب وزير المالية.

قالت صحيفة “اللواء” أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج سيعدّ مطالعة يناقش فيها أرقام خليل ورؤيته للأزمة البنيوية، كما تساءلت مصادر سياسية عن سبب إندلاع السجال الحاد الذي يمكن ان يتحوّل إلى أزمة بين كتلة المستقبل التي يرأسها الرئيس السنيورة، وكتلة التنمية والتحرير التي ينتمي إليها وزير المال ويتزعمها الرئيس نبيه برّي.

اقرأ أيضاً: أحزابنا اللبنانية وهي تحتفي بموتها

مصادر اعلامية متابعة لم تستبعد ان يكون الاتفاق النفطي الذي حصل بين حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر” هو سبب هذا السجال.

كما تساءلت المصادر عن الاسباب التي دفعت وزير المال الى تضمين بيانه ما وصفه بـ”قطوعات الحسابات” عن الأعوام 93 حتى 2010، “حتى نواكب أي احتياج لإقرار إجراءات بالمرحلة المقبلة تتعلق بالمحاسبة والمساءلة”، على حد تعبيره، وهذا هو السبب الرئيسي للسجال بحسب المصادر.

وهذه العبارة قد تكون وفقا للمصدر عينه هي التي استفزت الرئيس السنيورة الذي ردّ ضمن بيان كتلة “المستقبل” أمس الثلاثاء، عبر بند يتعلق بالموضوع المالي للدولة اللبنانية، حيث تحدث البيان عن ان “وزارة المال تقاعست عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة”، مشيراً إلى “تصاعد الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية”.

ودعا بيان “المستقبل الوزارة إلى “اعتماد سياسة الانضباط المالي في اعداد الموازنات العامة في المواعيد الدستورية والحرص على اقرارها في هذه المواعيد”، منتقداً عدم اقدام وزارة المال على مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع المالية بطريقة موضوعية وواقعية وهادئة، والاسهام الحقيقي بإجراءات عملية لضبط الانفاق”.

هذا الموقف، رأى فيه الوزير خليل حملة من الرئيس السنيورة عليه بسبب تقريره المالي، مشيراً إلى ان وزارة المال ليست بحاجة إلى شهادة “ممن هو في موقع الاتهام محاسبياً وإدارياً وقانونياً”، مضيفا “الرأي العام لم ينس الـ11 مليار دولار”.

وفي ما خصّ إعداد الموازنة، قال خليل أنه من المرات النادرة التي أعدّت فيها الموازنات في أوقاتها الدستورية منذ الاستقلال، مطالباً بإصدارها بمرسوم إذا اقتضى الأمر وفقاً للدستور.

اقرأ أيضاً: مياه الليطاني تحترق!

ودعا خليل الرئيس السنيورة إلى المواجهة “لنتحداه أمام الأجهزة القضائية وملاحقته بتهمة الفساد والرشوة والهدر المالي”.

السابق
بري حذر من استمرار وتفاقم كارثة تلوت نهر الليطاني ودعا لحمايته فورا
التالي
نموذجان للأزمة المالية في الإعلام: المستقبل والـ OTV