اختتمت ندوة ” قراءة في تجربة الحراك المدني في لبنان” المنعقدة في قاعة بلدية صيدا بدعوة من جمعية “شؤون جنوبية” و”تجمع لبنان المدني” أعمالها بالتأكيد على جملة ثوابت توصل اليها المنتدون والحضور أبرزها:
- التأكيد على الطابع الشعبي والجماهيري للحراك المدني الذي فاجأ الجميع حتى الذين دعوا إليه. ونوّه البعض يجدية الحراك الشعبي الذي يمكن أن يؤسس لتراكم معرفي للبنان الجديد.
- التوافق على أن النظام المؤسساتي غائب في لبنان، وأن القرار كان ومازال خارج هذه المؤسسات . والإلحاح على استمرار هذا الحراك كقاعدة ثابتة نحو بناء دولة المؤسسات وحمايتها وإبعادها عن المذهبية والفساد والمناطقية.
- ثبت أن الحراك كان خارج اصطفافات 8 و 14 أذار، وأن نجاحه يتطلب اعادة النظر في الرؤية، التنظيم، والخطة. وأن الخطوة الثانية في ذلك هي بناء قيادة (فردية وعامّة) تناقش وتقرر ما تستدعيه هذه المبادئ الثلاثة ليعطي الحراك نتائجة المتوخاة.
- اعتراف المنتدون بالنواقص والثغرات. ودعو الى مناقشتها لاحقاً من قبل القيّمين على الحراك المدني وطرحها على المستوى القيادي والشعبي لتلافيها. والعمل بقوة على استمرار الحراك كقاعدة عمل ثابتة للوصول الى مفهوم الدولة الديمقراطية، والمواطن الفرد المحفوظ الحقوق والمعروف الواجبات.
- اعتبار ملف النفايات واحداً من ملفات الفساد الكثيرة المتعددة والتي تعكس أزمة النظام اللبناني في معالجتها من أجل بيئة طبيعية وسياسية نظيفة.
- محاسبة قوى الأمن، والمجموعات الخارقة للأمن عمّا ارتكبته من أعمال عنف وترهيب ضد الناس وضد المشاركين في الحراك الشعبي ومحاسبة المسؤولين عنها والداعمين لها.
- وكانت الجلسة الأولى من الندوة عقدت تحت عنوان “الحراك المدني لماذا، وإلى أين؟” برئاسة المدير التنفيذي في مؤسسة سمير قصير أيمن مهنا وشارك فيها كلٍّ من سارة بو كامل (حملة طلعت ريحتكم)، أيمن مروّة (جايي التغيير)، مارك ضوّ ناشط مدني، جورج عازار (بدنا نحاسب)، علي طي (حلّوا عنّا).
أمّا الجلسة الثانية، فكانت تحت عنوان ” المجتمع المدني وتحديات بناء الدولة” برئاسة الناشط عبد الرزاق حمّود ومشاركة العضو الإداري للتجمّع الديمقراطي العلماني رشيد الزعتري ومدير الشبكة العربية للتنمية زياد عبد الصمد. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات وحلقات النقاش الإجتماعية والسياسية التي درجت جمعية “شؤون جنوبية” على عقدها مرّة كلّ ثلاثة أشهر. وهي توثق لمسائل تمسّ الواقع اللبناني وآفاق العمل على تطوير النظام السياسي والمؤسساتي في لبنان لتعزيز مفهومي الدولة الديمقراطية، والمواطنة.
