الزعتري الحراك أصيل استكمالا لتحرك ٢٠١١.. عبد الصمد: لتنفيذ خطّة شهيب وتحويل أموال البلديات

الناشط رشيد الزعتري ميّز بين الوجه الشعبي المتمثل بتحرك اقفال الناعمة وبرجا والقرى المحيطة،  والوجه المدني بمشاركة قواعد الجمهور، والجمعيات والحملات. معتبرا ان الوجهين تكاملا خلال الحراك المدني -الشعبي لمزاج النزول الى الشارع.

ولفت الزعتري الى تراجع الحراك الى تحركات غابت عنها المشاركة الشعبية .معتبرا أن الحراك، بالرغم من ذلك شكل قاعدة لتغليب مصالح اللبنانيين المشتركة.

وسأل الزعتري: هل يتحول ذلك الى مسار ويكسر المراوحة لتطور اجتماعي يتجاوز صيغ الطوائفية؟ معتبرا أن الحراك أصيل استكمالا لتحرك ٢٠١١.

ورأى في مصطلح ‘الدولة المدنية ‘ انه حمّال اوجه يخلط بين المظاهرات ‘العلمانية’ واحزاب السلطة الطائفية . مع ان زمن الدخول الى مجلس النواب والوزراء لم يحن بعد.

كما عدد بعض نواقص الحراك في الرؤية والقيادة والتنظيم. وانطرحت هذه العناوين بقوة. فالحراك شكل موجة كبرى لمسار طويل. داعيا الى نبذ النزعة الفردية لنكون في مستوى الحدث.

وخلص الى التحول نحو دولة ديمقراطية – علمانية. أساسها الفرد الحر. ورفض التمثيل الطائفي و ‘الديمقراطية التوافقية’ لاعتبارها هرطقة لا علاقة لها بالديمقراطية . وطالب بالوضوح للوصول الى قيام حركة وازنة لقيام لبنان الديمقراطي الحتمي.

الناشط زياد عبد الصمد، وصف الحراك المدني بأنّه الوحيد الذي كان في مستوى التحديات لأنه شمل الأفراد، التجمعات النقابية والمجموعات والحملات الوطنية والشبكات الأهلية. فهو حراك متنوع لأهداف مشتركة.

فالتعاطي مع سقف المطالب، وجب أن يكون بحساسية عالية وهذا ما جعل التناقضات تؤخّر صدور المواقف، وصياغة الحلول البعيدة المدى لإجتراع الحلول. وفي تبسيط القول أنّ الحراك سيخترع الحلول بدءًا بمسألة النفايات وإشكالاتها.

لأنّ التغيير يتطلب إحداث إنقلاب في ميزان القوّة لصالح المواطنين والسبب هو قوّة الطبقة السياسية ومحسوبياتها ومحاصصاتها. وأخطر ما في السلطة هو أنّ القرار الفعلي هو خارج إطار المؤسسات .

وطلب عبد الصمد بقيادة فردية أو جماعية وحمايته من تسلّل الأطراف الشريكة في الحكم والمعنية مباشرة بالفساد حتّى لا يتحول الحراك من مدني يطالب بدولة القانون والمساءلة إلى إدارة صراع سياسي بين أطراف مأزومة.

وبعد أن عدد عبد الصمد الإنجازات، رأى أنّ نظام المحاصصة مستمر. والمطلوب تنفيذ خطّة الوزير شهيب وتحويل أموال البلديات إقرارا وتحويلاً. وترتيب شؤون البيت اللبناني الداخلي وإطلاق الحوار وصولاً إلى قانون انتخاب جديد يمثّل كل الأطياف اللبنانية. وبدء الحملات لإحراء انتخابات بلدية في موعدها وترسيخ الثقافة البلدية لأهميتها.

وطالب عبد الصمد كل القوى المشاركة والفاعلة في الحراك أن تكون جاهزة للتغيير، لحظة تاريخية لبنانية لن تتكرر بسهولة.

وفي ختام الجلسة الثانية، كانت مداخلات ونقاشات عامة، طرح الحضور عبرها تساؤلاتهم التي ردّ عليها المنتدِيان ورئيس الجلسة.

 

 

السابق
فيروز هي فيروز
التالي
صيدا تستضيف شؤون جنوبية.. «قراءة في تجربة الحراك المدني في لبنان»