واصل الدفاع المدني في قطاع غزة، البحث عن جثث الضحايا والمفقودين لاستخراجها بالتزامن مع مواصلة الاحتلال عدوانه وفي ظل عجز كبير بالإمكانيات.
وقال الدفاع المدني في غزة “نواصل أداء واجبنا الإنساني في ظل استمرار العدوان وحالة العجز الكبير اعلى صعيد نقص المعدات والمركبات والآليات اللازمة للبحث عن المفقودين تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة بفعل استهداف الاحتلال وتدميره للآليات الثقيلة منذ الأيام الأولى للعدوان ما أدى إلى فقدان آلاف الفلسطينيين حياتهم نتيجة تعذر الوصول إليهم وإنقاذهم من تحت أكوام الركام”.
وأضاف البيان “نقدّر وجود أكثر من 10 آلاف مفقود لا زالوا تحت أنقاض مئات البنايات المدمرة منذ بدء العدوان وحتى اليوم ولم تتمكن الطواقم المختصة من انتشال جثامينهم، وهم غير مدرجين في إحصائية الشهداء التي تصدر عن وزارة الصحة بسبب عدم تسجيل وصول الجثامين للمستشفيات وبالتالي يتجاوز عدد الشهداء أكثر من 44 ألفاً”.
وشرعت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة في محاولة انتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض بمساندة الأهالي والفرق المتطوعة بما يتوفر من أدوات يدوية بسيطة وتمكنت من انتشال عدد من جثامين الشهداء وقد تحللت بشكل كامل.
وقال الدفاع المدني في غزة “في ظل عدم توفر المعدات الثقيلة ستبقى جهود البحث عن جثامين الشهداء غير كافية ولا تسد الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة لانتشال جثامين آلاف منهم”.
وأضاف البيان “العمل بهذه الآلية البدائية سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام خاصة أن مسؤولين أمميين قدروا بأن قصف الاحتلال خلّف ما لا يقل عن 37 مليون طناً من الأنقاض والركام في جميع محافظات قطاع غزة”.
وحذر البيان من أن استمرار تكدس آلاف الجثامين تحت الأنقاض بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة، لاسيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يسرّع في عملية تحلل الجثامين.
وختم البيان بمناشدة المجتمع الدولي وقال “نجدد المناشدة لجميع الجهات ذات العلاقة من أجل التدخل العاجل والضغط باتجاه السماح بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لتمكين طواقمنا من إنقاذ حياة المصابين بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على شعبنا في قطاع غزة واستخراج جثامين الشهداء”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
