أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد حزمة قرارات وتعيينات جديدة وواسعة شملت المفاصل الحساسة للمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لإعادة تشكيل وهيكلة مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية لبناء مرحلة جديدة، وجاء الإعلان عن هذه المراسيم عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» لتسليط الضوء على القيادات الجديدة التي ستدير الملف الأمني في المرحلة المقبلة.
عبد القادر طحان رئيساً للاستخبارات العامة: مسيرة أمنية ممتدة
جاء في مقدمة القرارات الرئاسية تعيين عبد القادر طحان في منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وهو ما يُعد تقديراً لدوره ومسيرته الطويلة:
- الصعود المهني: يُعتبر طحان من الشخصيات الأمنية والعسكرية البارزة التي واكبت تفاصيل سنوات الحرب السورية وتدرجت في مناصب عدة.
- المحطة السابقة: كان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في شهر شباط فبراير من عام 2026 مرسوماً قضى بتعيين طحان نائباً لوزير الداخلية، لينتقل اليوم رسمياً من هذا المنصب إلى سدة رئاسة جهاز الاستخبارات العامة مستنداً إلى خبرة واسعة في العمل الميداني والإداري.
أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني وتعيينات قيادية مرافقة
شملت الحزمة السيادية الجديدة التي أقرها الرئيس الشرع عدداً من المناصب القيادية العليا في هرم التنسيق الأمني لضمان رفع كفاءة الأجهزة ومواكبة التحديات الراهنة:
- دمج المسؤوليات: قضى المرسوم الرئاسي بتعيين المهندس أنس خطاب مديراً لمكتب الأمن الوطني، على أن يجمع هذا المنصب الحساس بالإضافة إلى مهامه الحالية وزيراً للداخلية في الحكومة السورية.
- تعزيز القيادة: تضمنت القرارات تعيين حسين السلامة في منصب معاون مدير مكتب الأمن الوطني لمعاونة خطاب في إدارة هذا الملف الحيوي.
- الشؤون الأمنية في الداخلية: شملت المراسيم تعيين ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية مخصصاً للشؤون الأمنية، مما يعكس توجهاً واضحاً لتركيز الجهود نحو ضبط الاستقرار الداخلي.
سياق التغييرات في مؤسسات الدولة
تتزامن هذه التعيينات الأمنية رفيعة المستوى مع حراك سياسي وتشريعي واسع تشهده العاصمة دمشق، لاسيما مع انطلاق جلسات مجلس الشعب السوري الجديد، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس أحمد الشرع في خطاب سابق له بأنها تمثل بداية لكتابة «تاريخ جديد» للبلاد يقوم على تطوير الأنظمة القانونية والإدارية وتعزيز أمن واستقرار المواطنين وتثبيت سيادة الدولة على كامل أراضيها ومكافحة الجريمة والشبكات الخارجة عن القانون.
