الخبر المؤكد حتى الآن، هو خطف منسق حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان في جبيل عصر امس الأحد، والاستنتاج الاولي انها جريمة مضاعفة، فهي جريمة خطف، وهي بحد ذاتها مدانة ومرفوضة لانها انتهاك للقانون، ولأن مرتكبها سواء قام بها لأسباب خاصة او غير سياسية، يدرك ان ما قام به ستكون له اثار تتجاوز الاعتبارات الفردية والانسانية، الى بعد سياسي وبالتحديد فتنوي.
مرتكبها سواء قام بها لأسباب خاصة او غير سياسية يدرك ان ما قام به ستكون له اثار تتجاوز الاعتبارات الفردية والانسانية الى بعد سياسي وبالتحديد فتنوي
وان كان من ارتكب هذا الجرم، لاسباب سياسية ولاثارة الفتنة، فاراد منها جريمة مضاعفة أيضاُ، لأن في اختطاف سليمان قتل للناس جميعا، عبر اثارة الغرائز على اسوأ ما خبره اللبنانيون، في تاريخ الحروب الأهلية.
في مثل هذه الظروف التي تحيط بعملية الخطف، تتعالى اصوات الفتنة، مستغلة غضب اهل سليمان ورفاقه ومحبيه، ويزيد من تردداتها في النفوس، الشعور العميق بان القانون مستباح، وان حق المواطن منتهك في دولة لا تحظى اجهزتها الامنية ولا القضائية، بثقة تتيح الركون الى ما تقوم به في سبيل استنقاذ حق المواطن، سواء كان حرا او مخطوفا.
الشعور العميق بان القانون مستباح وان حق المواطن منتهك في دولة لا تحظى اجهزتها الامنية ولا القضائية بثقة
غياب الثقة بسبب ضعف السلطات الامنية والقضائية، او مجافاتها للعدالة والقانون، وانسياقها في مسار الانقلاب على اصل وجودها ورأس مهماتها، واستيطانها في ضفة السلطة، التي تنتشي كلما تلاشى العدل والقانون، في دولة لم يبق منها سوى الشكل، فيما الجوهر تقاسم للنفوذ ونهب لمقدرات الدولة، وانحراف عن كل ما هو فعل عدل واستقامة.
الفتنة والجريمة هي صناعة هذه السلطة، بمعزل عن من يقف وراء اختطاف منسق القوات اللبنانية في جبيل، للاسباب الآنفة ولايغالها في استباحة الدولة، ولتعميمها المافياوية واستهانتها بارواح المواطنين وكراماتهم.
كل ذلك، هو الارضية الملائمة لانطلاق اصوات الفتنة، هذه الاصوات التي لا تزعج اركان السلطة، طالما انها تزيد من قوتهم والالتفاف حولهم، وتشد من عصب محازبيهم، وطالما ترفع من منسوب الخوف الطائفي، فما الذي يقلقهم، لن يقلقهم الاتهام الطائفي طالما يصب في صالح هذه السلطة، ستنتشي بهذه اللغة وستسعد بنغم الفتنة وستبتهج لأصوات المنادين بالثأر والويل والثبور، ولسان حالهم “امطري دما اينما شئت فخراج الثأر سيعود الى سلطاني”.
الفتنة والجريمة هي صناعة هذه السلطة بمعزل عن من يقف وراء اختطاف منسق القوات
تحرير المخطوف، وكشف الخاطفين ومعاقبتهم، قبل اي كلام آخر، وأي اتهام لا يستند الى وقائع ملموسة ولا جدال فيها، هو ظلم للناس وليس للخاطف والمرتكب، لأنه تغطية على الجريمة بجرائم أخرى، ارادها الخاطف ايا كان المرتكب، لأنها ستظلم آخرين كلما تسيدت الغرائز، وانطلقت من نفوس بريئة او متقصدة فعل الفتنة.
هذه السلطة التي تحكم لبنان هي المستفيد الأول من هكذا جريمة، بدل ان تكون خسارة لها، المستفيد الأول لأنها تسترزق من الفتنة ومن دم الآخر. من هنا فان البوصلة اللبنانية والوطنية، لا يمكن ان تتجه الا الى القانون والى تطبيقه، وتحميل السلطة بكل اركانها مسؤولية كشف هذه الجريمة، وتحرير باسكال سليمان من ايدي خاطفيه، وايا كان الخاطف، فهو فرد او جماعة خططت ونفذت، وهي ومن عاونها من يتحمل المسؤولية، الايحاء بالابعاد الطائفية هو انقاذ للمجرم، وجريمة متمادبة ضد باسكال سليمان واهله ورفاقه ومحبيه.
