بدأت معركة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الامر الذي كشفته”جنوبية” الاربعاء الماضي نقلا عن مصادر مصرفية عليمة، التي ربطت بشكل مباشر بينه و بين قفزات للدولار الاميركي، اضافة الى الارضية الرخوة للبنيتين المالية والاقتصادية والتي تتأثر عند اي خلل سياسي في البلد.
وجاء كلام وزير المالية يوسف خليل أنّ “استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة عقود سيكون صعباً، وقد يتمّ تمديد ولايته رغم عدم التوصّل إلى توافق بشأن ذلك حتى الآن”. مشيراً إلى “أنّ المناخ السّياسي الحالي في لبنان تجعل من الصعب بشكل خاص إجراء تغيير كبير مثل هذا”.
تغيير سلامة يحتاج الى موافقة اقليمية دولية والتهيئة لها قد تكون محلية لانه جد متعاون مع كل القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب
وأتى موقف الخليل الذي يعبر ضمنا عن موقف “الثنائي الشيعي” في أبعاده السياسية، بعدما عمد اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط الى سحب اقتراحه التمديد للمديرين العامين لمدة سنتين، كي لا يفهم انه تمديد للحاكم من بينهم، رغم ان الحاكم يحتاج الى مرسوم للتمديد يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعا ومن ثم الى قانون النواب حسب الدلالات الدستورية القائمة. وسارع اللقاء الديمقراطي الى سحب الاقتراح عن طريق النائب هادي ابو الحسن كي لا يكون جزءا من تبني نظرية التمديد، التي يوافق عليها ضمنا كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء وعدد كبير من الشخصيات من طرفي 8 و14 آذار.
وبعدما سقطت كل الاسماء التي برزت لشغل منصب حاكم مصرف لبنان، لم تقو اي جهة سياسية عن تسمية، اي خبير بسبب خوفها من عدم قدرتها على تحمل العبء وتحملها بالتالي لنتائج الماضي.
أتى موقف الخليل الذي يعبر ضمنا عن موقف “الثنائي الشيعي” في أبعاده السياسية بعدما عمد اللقاء الديمقراطي الى سحب اقتراحه التمديد للمديرين العامين لمدة سنتين
وأتى كل ذلك مع تناقل خبر بصفة “عاجل” يزعم عن عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب علاقته بحزب الله”، غير أنّ هذا الخبر نفاه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية وقال ردا على سؤال حول هذا الامر: “لقد رأينا تلك الشائعات، وبينما لا نناقش بشكل عام أي عقوبات محتملة، يمكنني أن أؤكد أن هذه الشائعات لا تستند إلى حقائق”.
ومع نفي وزارة الخارجية لهذه الشائعات، ذكرت مصادر أميركية، إن إصدار هذا النوع من القرارات هو أمر مستبعد تماماً، على الأقل في هذه المرحلة.
إقرأ أيضاً: الحكومة «تُعوّم» سلامة بتسويق التمديد له..و«حليمة» تعود إلى الترهيب الأمني في ملف المصارف!
ونقلت عن دوائر خاصة قولها، إن معالجة قضية حاكم مصرف لبنان، لا يمكن التعامل معها بمعزل عن معالجة الوضع اللبناني المتأزم، الذي يقف على رأسه انتخاب رئيس جديد، وإعادة تكوين السلطة السياسية، ووضع إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية، لوقف الاضمحلال الحاصل للنظام المالي والمصرفي، وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
وتتخوف جميع القوى اللبنانية من المجاهرة العلنية المسبقة بالامر، لان معظم القوى التغييرية والشعبية تحمل مصرف لبنان وحاكمه هندسة الانهيار الذي حصل بالاتفاق مع المنظومة السياسية، التي مارست الفساد الفاحش والمصارف التي كانت الوسيط المباشر بين المودعين ومصرف لبنان’.
معالجة قضية حاكم مصرف لبنان لا يمكن التعامل معها بمعزل عن معالجة الوضع اللبناني المتأزم الذي يقف على رأسه انتخاب رئيس جديد
وأكدت مصادر عليمة ل”جنوبية” ان “تغيير الحاكم يحتاج الى موافقة اقليمية دولية والتهيئة لها، قد تكون محلية، لان الحاكم كان جد متعاون مع كل القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال وتطبيق كل القرارات المطلوبة من المصارف المركزية العالمية لمقررات بازل ١ وبازل٢، والمركز الاحياطي الفدرالي وغيرها”.
وخلصت الى انه بذلك، “من الصعب استبدال مثل هذه الشخصية، بحيث تقاطعت مصالح كل القوى المحلية والتوافقات الدولية للتمديد للحاكم، الا اذا وجد البديل المستبعد حاليا مع رفض عدد كبير من الخبراء اللبنانيين وعدم تشجعهم للغطس في الوحول اللبنانية المتحركة، التي بإمكانها ابتلاع اي خطة اصلاحية مع منظومة فاسدة متحكمة بمفاصل قرار الدولة”.
