يمكن ان يكون قد نجحت قوى الامر الواقع في تطويع بعض القوى السياسية، إما بالترغيب أو الترهيب، الا انها اخفقت في تطويع وتدجين الاعلاميين الاحرار خصوصا صنّاع الرأي العام، والمؤثرين فيه عبر آرائهم وافكارهم في تسليط الضوء على مكامن الخلل، وسلطة الفساد التي اوصلت البلاد الى الانهيار الشامل، فلجأت الى اساليب التهديد والتلويح باستباحة دمائهم وارواحهم .
وقد عبّرت عن ذلك في تعّرض الزميلين رامي نعيم وطوني بولس الى تهديدات مباشرة وغير مباشرة، إما برسائل هاتفية او عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
على اثر هذه التهديدات التي تعرضا لها، لجأ نعيم وبولس الى القضاء”لاننا بذلك نؤسس الى العودة لاسترجاع هيبة الدولة ولحماية الاعلاميين من تهديدات قوى الامر الواقع”، وفق ما اكد وكيلهما المحامي ايلي محفوض ل”جنوبية” الذي كشف عن خيوط توصل اليها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي احيلت اليه الشكوى، لمعرفة الهوية الحقيقية لاصحاب الحسابات الوهمية التي صدرت منها التهديدات وبالتالي استدعائهم وتوقيفهم اذا اقتضى الامر ذلك.
وربط محفوض بين هذه الشكوى وتلك التي تقدم بها سابقا امام القاضية غادة عون ضد امين عام حزب الله حسن نصرالله في”غزوة عين الرمانة” ، والتي احالتها الى جهاز امن الدولة انما لا تزال في الادراج ، وقال” نحن ننتظر تحريك هذه الدعوى، باستدعاء المدعي للادلاء بافادته، ومن ثم استدعاء المدعى عليه نصرالله”.
وكشف المحامي محفوض عن ان الزميل بولس تلقى اتصالا من شخص عرّف عن نفسه، وابلغه ان”آخر همّو القضاء والقوى الامنية واذا شاطرين تعو خدونا”، الا ان هذا المتصل عاد واتصل مبديا اعتذاره بعدما اكد له بولس بانه سيلجأ الى القضاء.
تهديد الاعلام في لبنان بات امرا عاديا ونحن نرفضه
وقال محفوض في هذا المجال، بانه اصرّ في شكواه على استدعاء هذا الشخص كي لا يتكرر هذا الامر ويصبح مطيّة خصوصا وان “تهديد الاعلام في لبنان بات امرا عاديا ونحن نرفضه”، فضلا عن ان اغتيال الصحافي لا يشبه اغتيال السياسي الذي يكون بسبب مواقفه السياسية، انما الاعلامي او الصحافي وحتى لو تم الاختلاف مع مواقفه فانه بالنتيجة يسمى السلطة الرابعة، وهو بالتالي ليس”فشّة خلق”.
هدر دم إعلامي ليس تفصيلا، لان الصحافي هو الذي يصنع الخبر واحيانا يوجّه الرأي العام
واكد محفوض ان موكلَيه نعيم وبولس اصرّا على اللجوء الى القضاء وتقديم الشكوى لان “لا احد سيحميهما الا مرجعتين، موقعهما كإعلاميين وثم القضاء”، واضاف انه” على الرغم مما يعانيه القضاء اليوم، فاننا بلجوئنا الى القضاء نؤسس الى مرحلة العودة الى الدولة، لعلنا وعسانا بذلك نسترجع هيبة الدولة، وهذا ما كنا نشهده في عزّ الحرب، حيث كان الناس يلجأون الى الدولة لان”الحق مع الدولة ما بيضيع”.
ورأى محفوض ان” هدر دم إعلامي ليس تفصيلا، لان الصحافي هو الذي يصنع الخبر واحيانا يوجّه الرأي العام ، كما انه يشكل أداة ضغط على الطاقم السياسي في لبنان وسنلجأ دائما الى القضاء لحماية الاعلاميين من تهديدات قوى الامر الواقع”.
وينشر “جنوبية” مضمون الشكوى:
جانب النيابة العامة الإستئنافية في بعبدا الموقرة
شكوى
مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي المباشر
مقدمة
من المدعيين: الصحافي رامي سليم نعيم
الصحافي انطوان جرجس بولس
بوكالة المحامون جورج عقيص وبيتر جرمانوس وكلود الحايك وفادي القصيفي وشربل غصوب وسيزار الخوري وايلي محفوض
بموجب سندي توكيل عام نبرز ربطاً صورة
طبق الاصل عنهما – مستند رقم 1-2
ضد
المدعى عليهم: مجهولين
وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او مشتركاً او محرضاً او متدخلاً او متواطئاً او مندساً ولآخر الدرجات القانونية
الجرائم : تهديد بالقتل وإزهاق الروح، والنيل من هيبة الدولة والشعور القومي – إثارة التعرات الطائفية والمذهبية – تحقير القضاء – والقضاة – شتم وقدح وذم بواسطة المنصات الإلكترونية وكافة الجرائم التي يمكن ان تظهر في سياق التحقيقات المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني ولاسيما المواد 295 و 385 و472و475و 417و 573 وما يليها منه.
***** ***** *****
I- في الواقعات المادية:
من مساوئ هذا الزمن الرديء استعمال منصات التواصل الاجتماعي والجيش الالكتروني للتهديد والوعيد والقدح والذم والتشهير واثارة النعرات الطائفية وهدر الدماء والاتهام بالعمالة والآخر الجرائم التي يمكن ان تنال من كرامة ومنهة وشخص ومعنويات المُهاجم والمشهر به والمهدد بحياته … كل ذلك لمجرد الاختلاف السياسي والعقائدي والانتماء الحزبي معه لينال من فكره المتقدم وآرائه التي تنجم عن وطنية كاملة لا لبس فيها تخدم مصلحة وطنه لبنان وتنادي بسيادته ،
فإن من يقوم بكتابة مقال او تعبير عن رأي وطني –كما في حالة المدعيان- في الشكوى الحالية – او تفوه بموقف سياسي بحت وتعبير عن حرية الرأي الفكري المصان بحرية التعبير والذي كفله الدستور اللبناني طالما ان هذه الحرية الفكرية تقف على عتبة احترام الآخر ولا تدخل في شتمه بالشخصي او تلحق ضرراً مادياً او معنوياً لشخصه مهما علت او دنت مرتبته او مهما كان من الخصومة بمكان ان يقف في الند للند مع هذا الطرف ولا ندخل في متاهات او مهارات شخصية ،
وهذا ما يقوم به المدعيين من خلال عملهما كصحافيين بالابداء والادلاء وكتابة رأيهما السياسي أكان من خلال مقالات صحافية او من خلال مواقع التواصل الالكتروني والمواقع السياسية والتغريدات على حساب تويتر هذا اضافة الى صفحتهما على مواقع التواصل ايضاً …
لكن التزام المدعيان بالقضايا الوطنية والسيادية للبنان وموقفها في وجه المد الايراني والاحتلال المقنع الذي يتعرض له لبنان اكان بالمقالات او بالمقابلات التلفزيونية والاذاعية او على صفحتهما على مواقع التواصل وتغريداتهما على موقع تويتر وخاصةً في فترة ما قبل الانتخابات النيابية وخلالها وبعدها لغاية تاريخه، لم ترق للمدعى عليهم الذين شنوا حمل شعواء لم تخلو من كافة انواع التهديد والوعيد والشتم والاذدراء وتحقير القضاة والاتهام بالعمالة وصولاً الى التهديد والوعيد بالقتل والحاقهما بزميلهما لقامن سليم وليس آخرهما اتهامهما بإثارة النعرات الطائفية ولكن العكس الصحيح ان المدعى عليهم هم من قاموا بشتم دين وصليب المدعيين، ان الجيش الالكتروني ( اي المدعى عليهم) لم يترك نعت الا وألحقوه بالمدعيين ولم يتركوا اهانة ولا تهديد وصبوه في وجه المدعيين ، كل ذلك بسبب موقفهما السيادي وكان آخرها الاخبار المقدم المقدم من الاعلامي حسين مرتضى والاعلامي خليل نصرالله بموضوع خيانة القيم الاعلامية والوطنية والنيل من هيبة الدولة ومكانتها واضعاف الشعور القومي، وكل ذلك موثق ومثبت بكامل الفيض من غيض التغريدات من المدعى عليهم ضد المدعيين في محاولة يائسة للنيل منهما وتعريض حياتهما للخطر،
(ربطاً التغريدات الموجهة من المدعى عليهم ضد المدعين) مستند رقم3
امام كافة هذه الواقعات المثبتة والاكيدة كان لا بدّ من مراجعة نيابتكم لموقرة كونها المرجع الصالح حفاظاً على كامل حقوق المدعيين ورفعاً وصوناً لكامل المسؤولية المدنية والجزائية لتحميلها للمدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق ولآخر الدرجات القانونية،
وعليــــــــــــــــهII- في القانون:
مع احتفاظ المدعيين بإبراز ما يملكان من مستندات تثبت وتؤكد ادعاءهما مع التأكيد على المستندات المبرزة يدلي المدعيان في القانون بما يلي:1- في ادلاء المدعي رامي نعيم:
بما ان تشويه سمعة المدعي – نعيم – والتشهير له والقدح والذم ، اضافةً الى تهديده بالقتل واتهامه بالعمالة واثارة النعرات الطائفية ضده من قبل المدعى عليه هي من الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني ومثال على ذلك:- SARKIS – اتهام بالعمالة لاسرائيل.- JAAFAR – اتهام بالعمالة – وحقو فرنغ- SARA SHAIB – اتهام بالعمالة- آدام – اتهام بالعمالة لاسرائيل- NAYAL CHAF-اثارة النعرات الطائفية- آدام – تهديد بالقتل- آدام – اثارة النعرات الطائفية- HUSSEIN- اثارة النعرات الطائفية وتهديد مبطن بالحض على قتل رامي نعيم- JESSAKR – مجدوب- ALI EL RID – اهبل ومجدوب- LORD MAN- نعتو بالكلب ( ترمولو عضمة)- GHADAMAHDI – واطي ومفكرينو بني آدم بس – ابو حسن – حفف جعير مش لابقلك- DR ESSAM CHEAITO – عميل سفارات ولحيس
وهذا فيض من غيض اوردناه اعلاه، ( مثبت بالمستندات المرفقة) – مستند رقم32- في ادلاء المدعي طوني بولس:
بما ان اتهام المدعي – بولس- بالعمالة وشتم وقدح وذم وتهويل وتهديد بالقتل وازدراء بالقضاء واثارة النعرات الطائفية من قبل المدعى عليهم ضد المدعي هي من الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبنانية، مثال على ذلك :- ENG AHMAD – اتهام بالعمالة – كريات شمونة- – HAMZA – اتهام بالعمالة- تهديد بالقتل – صار في عنا تنين بلبنان بخوفوا صوت لقمان سليم ( المغدور قتلاً) قلم طوني بولس – هول التنين بتعرفوا شو تعملوا فيهم. – عيلة الشهيد : القضاء اللبناني مؤسسة فاسدة فاسلة تهدد الحقوق وتظلم العباد فمن يريد حقه فليأخذه بيده ولا ينتظر قاضي ان يرجع حقه،
طوني بولس لم يتطاول على حزب الله بل اهان مذهب الشيعة وتطاول على المقدسات والاماكن الدينية.
وهذا ايضاً غيض من فيض اوردناه اعلاه مثبت بالمستندات – رقم مستندات رقم 3
وبما ان كل تلك الجرائم حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت فتطبق عليها احكام المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني.
وبما انه يقتضي والحال هذه معرفة هوية المهددين ومقترفي هذه الجرائم المدعى عليهم بحق المدعيين ليصار الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم والزامهم بالعطل والضرر المقدر بمليون دولار اميركي لكل مدعٍ ، اضافةً الى نشر اعتذار منهم للمدعيين على وسائل التواصل الاجتماعي وتدريكهم الرسوم والمصاريف.
وبما ان المدعيين يحملان المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق كامل المسؤولية الجزائية في حال تعرضهما لاي خطر يهدد حياتهما وحياة عائلتهما او من يعملون معهما ولحسابهما .
وبما ان المدعيين يحتفظان كافة حقوقهما بالادعاء بأي جرم جديد في سياق التحقيقات ضد من يرونه مناسباً وبالجرم المناسب.
وبما ان احدهم ويدعى احمد المقداد قد اتصل على هاتف المدعي انطوان بولس من الرقم 81542463 وقام بتهديده بالقتل بالاضافة الى شتمه واهانته وشتم القوى الامنية .
لذلــــــــــــــــــــــــــــــك
جئنا بشكوانا هذه نتخذ عن المدعيين صفة الإدعاء الشخصي المباشر ضد المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او مشتركاً او محرضاً او متدخلاً او متواطئاً الى آخر الدرجات القضائية والقانونية بجرائم المواد 295 و 383 و 385و 417 و 472 و 475 و 573 و 584 معطوفة على المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني المعدّل ، طالبين احالتها الى مرجعها المختص ليصار الى التحقيق بموجبها مع المدعى عليم وتوقيفهم اقله واجابة محاكمتكم امام القضاء المختص والزامهم بالعطل والضرر والرسوم والنفقات والزامهم بنشر اعتذار للمدعيين حيث تدعو الحاجة في مواقع التواصل الاجتماعي كما والزامهم بتوقيع تعهد بعدم التعرض للمدعيين رفعاً لكامل المسؤولية الجزائية عن المدعيين وعن عائلتيهما والعاملين معهما ولحسابهما ، وحفظ كامل حقوق المدعيين ولآخر الدرجات.
بعبدا في 28/6/2022
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة
المحامي ايلي محفوض
