على مد العين والنظر، امتدت طوابير المحروقات عـ”الروحة والرجعة” لشهور في لبنان، حيث مهدت القرارات غير المدروسة والترقيعية، ما أدخل البلاد بمواطنيه في أزمة محروقات لم ترحم لا الأفراد ولا المؤسسات ولا القطاعات.
اقرا أيضاً: الدولار «يبطح» الليرة.. بضربة 2021!
غاب المشهد الذي بات جزءاً من يوميات اللبنانيين،في الأشهر الأخيرة من السنة، بعد أن انعكس تحليق سعر صرف الدولار على أسعار المحروقات التي باتت على قاعدة “كل يوم بيومه”، بعد أن اتخذ مصرف لبنان قراراً باستيفاء قيمة الـ15% من الاستيراد بالدولار، ما تسبب للمحطات بمشكلة تأمين كامل سعر المازوت بالدولار نقداً، وتخوف من أن ينسحب ذلك على مادة البنزين، فعندها سيضطر المستوردون إلى تأمين المبالغ كاملة بالدولار، وعندها ستُفقد المادة من السوق أيضاً.
امتدت طوابير المحروقات عـ”الروحة والرجعة” لشهور في لبنان
شرّعت المحطات أبوابها منذ نحو 3 أشهر، فيما لم يعد للمواطن القدرة على تعبئة سياراته أو التنقل بسيارات الأجرة لارتفاع تكلفة بدل النقل، بعد أن كانت ترفع خراطيم مكنات التعبئة قبل ذلك بحجة نفاذ المحروقات، فيما البلاد كانت شبه مشلولة وحركة السيارات انخفضت في الشوارع الرئيسية لتقتصر الحركة على الضروري والطارئ فقط.
أدى شح الوقود لانقطاع التيار الكهربائي كما تقنين المولدات، وزخرت تجارة الغالونات” ، للهروب من زحمة طوابير البنزين التي بلغت مسافات قياسية امتدت 4 أو 5 صفوف من السيارات، حيثما وجدت محطة بنزين لا يزال فيها مخزون تبيعه.
لم يعد للمواطن القدرة على تعبئة سياراته أو التنقل بسيارات الأجرة لارتفاع تكلفة بدل النقل
لم يسلم سوق المحروقات من الفوضى في ظل غياب الرقابة، فتوقفت معها الشركات عن التسليم والمحطات عن التوزيع لعدم تحديد سعر البيع، ما دفع بالجيش اللبناني للقيام بمداهمة المحطات وأماكن تخزين المحروقات وإجبارها على توزيع المخزون، وكذلك محتكري المحروقات ممن تفننوا في إخفائها وتخزينها لجني الأرباح ، ليتم توزيعها على المرافق الحيوية كالمستشفيات والأفران والمولدات الكهربائية التي توقفت بسبب شح المادة.
دفعت الأزمة بعض المحطات التوقف عملية التوزيع بعدما نفد مخزونها ، فيما أقفلت أخرى نهائياً، وطالت خسائر كبيرة مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية.
اضطرت 1.2 مليون من السيارات والآليات الى الانتظار لتعبئة خزانتها جزئياً أو بالكامل في الطوابير وتراوحت فترة انتظارها ما بين 1 – 4 ساعات أي بمتوسط 2.5 ساعة كل 4 أيام
اضطرت 1.2 مليون من السيارات والآليات الى الانتظار لتعبئة خزانتها جزئياً أو بالكامل في الطوابير، وتراوحت فترة انتظارها ما بين 1 – 4 ساعات أي بمتوسط 2.5 ساعة كل 4 أيام، وإذا ما اعتبرنا أن كلفة ساعة العمل هي ما بين 8 – 15 ألف ليرة، مع الإقرار أن بعض المنتظرين هم من العاطلين عن العمل. تكون كلفة الانتظار في كل مرة ما بين 20 – 37 ألف ليرة لبنانية.”
لم تقتصر تداعيات الطوابير على ذلك فقط، بل تسببت بأزمات صحية ناجمة عن الانتظار والتوتر، وكذلك زيادة التلوث و زحمة السير ، بالإضافة الى سقوط ضحايا من قتلى وجرحى نتيجة الإشكالات أو الحوادث أمام محطات الوقود، من دون اغفال كلفة الذين اشتروا البنزين من السوق السوداء بأسعار تراوحت ما بين 200 – 500 ألف ليرة للصفيحة الواحدة في السوق السوداء، وتراجع الإنتاج في المصانع والمؤسسات جراء تأخير العاملين عن الوصول إلى عملهم.
