“خلصت السنة”، وبقيت الخلافات السياسية والأزمات تحاصر لبنان، وسيبقى دون شك إنهيار الليرة الحاضر الأكبر في أزمة لبنان، التي لم تجد حتى الآن إجراءات فعلية تلجمها.
يرحل عام 2021 بويلاته، ويحتل صدارتها سعر صرف الدولار الذي قفز من 8300 ليرة إلى قرابة الـ 29 ألف ليرة عام 2021، بعد رفع الدعم المصحوب بوضع سياسي اقتصادي مأزوم.
إقرأ أيضاً: 2021: معركة الحصول على الغذاء بعد إستبداد الغلاء!
بلغ سعر صرف الدولار ذروته في تموز 2021 بعد إعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، فتخطى سقف الـ 23 ليرة لأول مرة، ليعاود انخفاضه مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، لكن ذلك لم يدم، إذ سلك منحى تصاعدياً مع عودة الأجواء التشاؤمية .
يرحل عام 2021 بويلاته ويحتل صدارتها سعر صرف الدولار الذي قفز من 8300 ليرة إلى قرابة الـ 29 ألف ليرة عام 2021
عوامل عدة ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة 200%، أهمها سياسية، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات وإنخفاض إحتياطي مصرف لبنان وإنفلاش الكتلة النقدية بالليرة.
بلغ سعر صرف الدولار ذروته في تموز 2021 بعد إعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة فتخطى سقف الـ 23 ليرة لأول مرة
شهدت 2021 محطات أساسية في سعر الدولار، فثبت عقب تكليف الحريري تشكيل الحكومة عند مستوى الـ8 آلاف ليرة، ليبلغ في آذار الـ 15 ألف ليرة أي بارتفاع 50%، وعلى الرغم من إتخاذ مجموعة من القرارات لضبط المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية التي تحدد أسعار الدولار ‘ إلا أن الفوضى استمرت وتترجمت بارتفاعات تراجعت ووصلت بالدولار الى 11 ألف ليرة.
بالرغم من إتخاذ مجموعة من القرارات لضبط المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية إلا أن الفوضى استمرت
في حزيران، أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 158 الذي سمح لفئة من المودعين سحب 800 دولار 400 دولار، و كان سعر الصرف حينها عند مستوى 13 ألف، وبقي سعر الصرف حينها يتأرجح بين 10 و 15 ألف ليرة ، ليبلغ ذروة ارتفاعاته ليصل الى الـ 23 ألف ليرة عقب إعتذار الحريري.بعد تكليف ميقاتي ، لامس سعر الصرف الـ18 ألف ليصل خلال أسبوع إلى حدود الـ13 ألف، ليعاود التحليق الى 22 الف بعد رفع الدعم، تلاها الأزمة مع الخليج التي رفعته الى 24500 ليرة، وبين هبوط وصعود ، عاود الارتفاع ليبلغ مستويات تاريخيّة وصلت إلى 30 ألف ليرة ، تزامناً مع صدور تعميم مصرف لبنان عقب رفع سعر اللولار المصرفي إلى 8 آلاف ليرة، فيما الأجواء تنذر بانعدام الحلول للجمه، قبل المضي بالإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد.
