انضوى أعضاؤها تحت راية دعم استقلالية القضاء، وسلكت طريقها باتجاه رفع راية العدالة، بوجه محاولات تقييده من منظومة، امتهنت طمس الحقائق وتغييبها حماية لمجرمين فتكوا بالوطن وشعبه.
اقرا ايضا: إنتخابات جبيل كسروان.. هل يغرز «حزب الله» خنجرا جديدا في خاصرة بري؟!
هي مجموعة نسائية اتخذت من اسم لها “ن”، فمن هذا الحرف يبدأ مسارها وبه : نساء للوطن للبنان، وٌلدت من رحم انتفاضة 17 تشرين وتشكّلت بعد كارثة 4 آب، وركّزت في تحركّاتها الاحتجاجية على قضية تفجير مرفأ بيروت، انطلاقاً من هدفها الأساسي القائم على دعم استقلالية القضاء في التحقيقات كونه الطريق الوحيد للخلاص من المنظومة القاتلة وإعادة بنائه.
بوبس: «مكملين.. لآخر نفس» في وجه التدخلات والضغوطات السياسية صوناً لاستقلالية القضاء
مسيرات ووقفات احتجاجية، للتذكير بأن القضاء هو لتحقيق العدالة، وليس لتحقيق مآرب السياسيين الهاربين من العدالة، وانطلاقاً من ذلك لا تراجع عن الأهداف، ولا مساومة على الإلتزام بمبادئ المجموعة، هذا ما أكدته لينا بوبس (وهي من عضوات المجموعة) لـ”جنوبية” ، لافتة إلى أن “من 24 سيدة يتكاتفن لرفع الصوت في وجه التدخلات والتهديدات السياسية، الرامية لإقفال ملف تفجير المرفأ، و من أجل تحقيق العدالة والوصول إلى الحقيقة في ملف 4 آب، ومحاسبة كل متورط من أعلى الهرم إلى أسفله كي لا يُقتل الضحايا مرة ثانية”.
“أكيد مكملين.. لآخر نفس”، بهذه العبارة شددت بوبس بأن المسيرة مستمرة في وجه التدخلات والضغوطات السياسية صوناً لاستقلالية القضاء، ولدعوة كل القضاة للالتحاق بانتفاضة القضاة الشرفاء، وتعميمها على سائر القضايا والملفات نصرة للحق، ووصولاً للمحاسبة التي ننتظرها منذ عقود.
من جهتها، لفتت لاريسا فارس( وهي من عضوات المجموعة) لـ”جنوبية” إلى “أن المجموعة تعتمد أربعة محاور في عملها، الأول متابعة دقيقة ويومية، لكل تفاصيل وتطورات التحقيق بملف تفجير المرفأ واطلاق صرخة لتحكيم ضمائر القضاة، والثاني لتسليط الضوء على الممارسات الفاسدة في القضاء، وخصوصاً في ملف المرفأ والإعتماد على الوقائع وليس على الإنحياز لأشخاص أو لأحزاب معينة، أما الثالث فهو الموضوعية في كل منشور أو دعوة للتحركات، المواكبة للنشاطات بطريقة تثقيفية وتفسير كل ما يحصل بكواليس التحقيق للرأي العام”.
فارس: صرخة لتحكيم ضمائر القضاة والإضاءة على الممارسات الفاسدة خصوصاً بملف المرفأ
وأوضحت أن “المحور الرابع قوامه ايصال صوتنا الى الرأي العام العالمي”، مشيرة إلى أن” تأييد القضاة ليس كأشخاص، بل انطلاقاً من أعمالهم وأفعالهم وقراراتهم وتصرفاتهم، التي تتماشى مع العدالة والأخلاق ومع الشفافية والمحاسبة، ورفضها عندما تكون لا أخلاقية وفاسدة”.
