للعام الدراسي الثاني على التوالي ومع إستمرار جائحة “كورونا” يستفحل الجدال بين الاهالي واصحاب المدارس الخاصة ومدراء المدارس الرسمية من جهة وبين وزارتي التربية والصحة من جهة ثانية.
وبين مطالبة بعض الاهالي بعودة ابنائهم الى مقاعد الدراسة كي لا يضيع عامهم الدراس الثاني ومع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشي الفيروس، يطالب البعض الآخر ببقاء التلاميذ في بيوتهم حتى توفر اللقاح والذي يحكى انه سيكون في شباط.
ومتابعة لهذا الجدال ولحسمه عقد وزيرا الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب في مؤتمر صحافي مشترك عرضا فيه للعودة “الآمنة” الى المدارس.
حسن
وقال حسن ان “عندما توصي بعض المؤسّسات الصحيّة الدوليّة بإبقاء التلامذة في المدارس، فنحن نأخذ هذا الأمر كعنوان عريض، ونعمل على إنجاح تفاصيله، من دون أن يكون لدينا حيّز كبير من الخطر”، لافتًا إلى أنّ “وزارة الصحة العامة طبعًا ستواكب وزارة التربية والتعليم العالي، وقد وضعنا الخطّة الصحيّة التربويّة الّتي تجيب على الكثير من الهواجس خلال الأهالي، خلال فترة إعادة فتح المدارس”.
إقرأ أيضاً: تفاقم «كوروني»..وعودة المدارس تحت مجهر وزيري الصحة والتربية اليوم!
وذكر حسن أنّ “عوارض الإصابة بفيروس “كورونا” لدى الأطفال تكون أقل شدّة وخفيفة، باستثناء الأطفال الّذين لديهم أمراض مزمنة ومستعصية، وهنا على الأهل عدم المجازفة وإرسال أولادهم إلى المدرسة، قبل وصول اللقاح الناجع العادل، وعندها يمكن تأمين حقّ العودة لهؤلاء الأطفال إلى المدرسة”، مبيّنًا أنّ “عدد الإصابات عند الأطفال دون الـ10 سنوات لا يتجاوز الـ3% من إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في لبنان. وعدد الاصابات عند الأولاد دون الـ19 عامًا لا يتجاوز الـ9%. كما سُجّلت حالتا وفاة فقط لدى الأطفال، وهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة وتشّوه خلقي”.
وركّز على أنّ “الدراسات لم تظهر دورًا أساسيًّا للأطفال دون الـ10 سنوات، بنقل العدوى، وبحسب المرجعيات الصحيّة العالميّة، فإنّ مضار إبقاء الأطفال في المنازل، يتخطّى مضار تواجدهم في المدارس”، مشدّدًا على “وجوب اتبّاع الثلاثي الآمن: النظافة الشخصية، الكمامة والتباعد، وبالإضافة إلى ذلك في المدارس هناك عامل حسن التهوئة”.
المجذوب
أشار وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، إلى ان “هناك فئة لا يستهان بها عدديا من الأهالي اعترضت على قرار إقفال المدارس خلال الأسبوعين الماضيين وطالبت بفتحها رغم إفقال البلد، في وقت فضلت فئة قليلة عدم إرسال أولادها إلى المدارس واستكمال التعلم عن بعد، ونحن نتفهم الأهالي ونقدر حرصهم على صحة أولادهم وعلى تحصيلهم العلمي”.
وأكد المجذوب أن “غرفة العمليات بوزارة التربية تواكب التعلم المدمج، وتمكنن عملها بالتعاون مع الصليب الأحمر، وسيساعد البرنامج الإلكتروني على تتبع حالات المصابين بكورونا من خلال التشبيك مع معطيات وزارة الصحة ووزارة الداخلية”. وشدد على أنه “في إطار مقاربة الحالات الصحية الخاصة التي تمنع التلامذة من الحضور، تتعاون الوزارة مع نقابة الأطباء بهذا الصدد، وستقوم المدرسة بتامين التعلم عن بعد لهؤلاء بالتنسيق مع الوزارة التي ستضع الموارد الالكترونية التي يحتاجونها”.
أما بما يتعلق بامتناع الأهل عن إرسال أولادهم إلى المدارس، أشار المجذوب إلى أن “المدرسة استطاعت تأمين التعلم عن بعد بالفصل الأول، ووزارة التربية تتعاون مع المدرسة المعنية لإيجاد الحل المناسب، فلا احد يجبر الأهل على إرسال اولادهم إلى المدارس، وسنعمل ضمن المستطاع لمواكبة التلامذة عن بعد، وننتظر تقييم الوضع الصحي لاتخاذ القرار المناسب بالفصل الثاني”.
