لم تنجح الحكومة المستقيلة ولجنة “الكورونا” الوزارية في الوصول الى الاهداف الموضوعة من الاقفال رغم الحديث عن افساح المجال امام المستشفيات ولا سيما الخاصة لتجهيز بضعة أسرة لمرضى “كورونا”.
وبعيداً عن التقييم الدقيق لوضع انتشار الوباء والمخاطر التي لا يزال يشكّلها على البشر اولا، وعلى كل القطاعات ثانياً، ألغت اللجنة الوزارية المكلفة بملف الكورونا قرار الإقفال العام، وعدّلت بعض أحكام التعبئة العامة.
وكما كل القرارات التي اعتادت عليها هذه السلطة المتخبطة والتي تؤخذ بعيدا عن القواعد العلمية، جاءت الإجراءات الجديدة لا تتماشى مع استمرار عدّاد الإصابات على الوتيرة نفسها التي سبقت الإقفال العام.
مؤتمر صحافي لحسن والمجذوب
وبدا أن اللجنة لم تتطرق الى قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب إعادة فتح المدارس الرسمية والجامعات الذي سيق قرارها، وكأنها موافقة ضمناً عليه، رغم مخاطره على التلامذة أثناء إنتقالهم الى المدارس أو أثناء مخالطة بعضهم بعضا.
وعلمت “الأنباء الإلكترونية” أن الوزير المجذوب ووزير الصحة حمد حسن سيعقدان اليوم مؤتمرا صحافيا يشرحان فيه التدابير التي يمكن إتخاذها مع قرار فتح المدارس، في محاولة لتخفيف وطأة الخطأ الذي يشكله قرار الفتح.
الحالات الحرجة بالعشرات
مصادر طبية أعربت عن تخوفها من المرحلة المقبلة بسبب الفوضى وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهو ما قد يؤدي حتما الى إزدياد الإصابات خاصة في فصل الشتاء حيث يكثر الرشح والانفلونزا.
إقرأ ايضاً: حديث متجدد عن إنفراج حكومي قبل مؤتمر ماكرون..بري «لا يعلم» والحريري ناشط!
وأشارت الى أن قرار الإقفال ساعد في إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة وزيادة الأسرّة وشراء المستلزمات الطبية، ورغم ذلك لا تزال نشهد إكتظاظا في أعداد المصابين، كما أن “غرف العناية المركّزة مليئة بالحالات الحرجة”.
مصادر المستشفيات الخاصة أشارت الى أن المستشفيات قامت بما هو مطلوب منها بل أكثر، وهي تعتبر نفسها معنية أكثر من غيرها بمساعدة المرضى والمصابين. وإعتبرت أنه بالرغم من عدم توفر أقسام كورونا في العديد من المستشفيات الخاصة، غير أنها لم تتوانَ عن إستقبال المرضى.
“النرجيلة” ممنوعة
في المقابل، رحبت نقابة أصحاب المطاعم بقرار رفع الإقفال، وقالت ان هناك إجراءات معتمدة من النقابة تقضي بتخفيف عدد رواد المطاعم 50 بالمئة، كما سيتم منع “النرجيلة” في المطاعم لمدة عشرة أيام.
ولفتت المصادر الى ان النقابة ستراقب تطبيق الإجراءات، وفي حال مخالفة أي مطعم سيتم إبلاغ وزارة الداخلية ليصار الى إقفاله.
