جولة التفاوض الرابعة بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية ،المزمعة في الحادي عشر من الجاري في رأس الناقورة برعاية اميركية واممية، تأتي في اجواء ضبابية تسود المنطقة، بدء من تداعيات الانتخابات الاميركية التي كانت واحدة من اسباب انطلاق التفاوض لكسب الصوت اليهودي في اميركا لصالح ترامب، وكانت نتيجتها عكس ذلك ،والعقوبات الاميركية التي طالت نائب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل “حليف حزب الله” الذي نشب خلاف بينه وبين الثناني الشيعي حزب الله – حركة امل لناحية تشكيل الوفد اللبناني الى التفاوض مع العدو الاسرائيلي.
اقرأ أيضاً: باسيل ينضم إلى نادي العقوبات الأميركية.. فهل الثمن تشكيل الحكومة؟!
يعتقد متابعون لملف التفاوض غير المباشر ،الذي لم يتفق عليه اللبنانيون كسائر الملفات ،والنظر اليه انه من اخراج الاكثرية النيابية توقيتا(التيار الوطني الحر – حركة امل وحزب الله) أن انعطافة قبول التفاوض اللبناني مع اسرائيل بوفد عسكري وتقني وجاء بعد العقوبات الاميركية على وزير المال السابق علي حسن خليل والكم الهائل من الضغوط الاقتصادية الاميركية على لبنان ،يعتقدون بأن العقوبات على باسيل مهندس الفريق اللبناني الذي سلًف الاميركيين، قد تؤدي الى زعزعة التفاوض، بعدما نكس الاميركيون باشاراتهم بخصوص استبعاد باسيل عن سلة العقوبات الاميركية
ما يعزز ترنح التفاوض الذي لم يؤد بعد ثلاث جلسات الى اي نقطة اتفاق بين وفدي لبنان ووفد العدو الاسرائيلي سوى الكلام الاميركي والامم المتحدة عن ايجابية سير التفاوض.
اسرائيل رفضت طروحات الوفد اللبناني
فاسرائيل التي رفضت طروحات الوفد اللبناني في الجلسة الاخيرة من المفاوضات وأكدت بلسان وزير الطاقة فيها المسؤول عن ملف التفاوض يوفال شتاينتس عدم تفاؤله بالتفاوض والوصول الى نتيجة مع لبنان، لوحت الى طرح حدود الخط 310 البحري ما يعني بحسب متتبعين ومختصين وصول هذا الخط الى اعماق بحرية كبيرة لناحية الشمال، تتعدى خط الطفافات البحرية الحالية في الناقورة والمعروفة بالخط الازرق المائي الذي رسم عام 2000.
ويرى هؤلاء ان هذا التلويح الاسرائييلي غير المنطقي وغير القانوني الا بالمنطق الاسرائيلي يهدف الى اعادة التفاوض في الجلسة الرابعة على أسس قابلة للحياة خصوصا وان السقف الذي طرحه الوفد اللبناني برئاسة العميد الركن بسام ياسين منطلقا من اتفاقية الهدنة عام 1949 والقوانين الدولية بهذا الخصوص، قد استنفرت الوفد الاسرائيلي، وكان رافضا حتى البحث في تلك الطروحات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية اللبنانية.
وتلفت المصادر الى ان تواصل المفاوضات في ظل السقوف العالية للوفدين قد تفرمل التفاوض خصوصا في ظل الاهتمامات الاميركية بنتائج الانتخابات وما يليها من اعادة برمجة الاولويات.
