باسيل ينضم إلى نادي العقوبات الأميركية.. فهل الثمن تشكيل الحكومة؟!

جبران باسيل
القرار صدر بإنزال العقوبات من قبل وزارة الخزانة الاميركية على رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل وإنضم إلى نادي المعاقبين أميركيا، بعد أن ضجت وسائل الاعلام اللبنانية منذ ساعات الصباح الاولى بخبر نشرته صحيفة وول ستيرت جورنال الاميركية عن مصادر في وزارة الخزانة الاميركية بأن الخزانة سوف تفرض عقوبات عليه، ما فتح باب التكهنات عن أسباب هذه العقوبات وفي هذا التوقيت حيث أنظار العالم كله ومنهم الاميركيين تتجه إلى نتائج الانتخابات الاميركية وبالتالي (ما حدا فاضي لحدا).

كما أخرج الخبر جيوش المؤيدين لباسيل على مواقع التواصل الاجتماعي مستعيدين عبارة الجنرال ميشال عون التي قالها يوم كان يخوض حرب التحرير “لن تأخذوا توقيعي”، في حين أن الشامتين يعتبرون أن العقوبات هي الجزاء المناسب لباسيل على عرقلته تأليف الحكومة الحالية لتحقيق مآربه الخاصة، أما المعنيين بالخبر أي باسيل ورئاسة الجمهورية وبيت الوسط وحتى عين التينة فكان الصمت مطبقا طوال النهار.

لكن ما يمكن التوقف عنده في هذه المعمعمة هو الزيارة المفاجأة التي قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى القصر الجمهوري بعد ظهر اليوم للتباحث بملف تأليف الحكومة “وكانت الاجواء إيجابية” بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية ، فهل يمكن أن يكون تسريب الخبر عبر صحيفة أميركية بهدف تسهيل ولادة الحكومة؟

تلويح بالعقوبات 

يميل سفير لبنان السابق رياض طبارة إلى هذه الفرضية ويقول ل”جنوبية”:”الخبر نشرته صحيفة وول ستيرت جورنال عن مصادر أميركية ولم تنقله وسائل الاعلام الاميركية عن وزارة الخزانة الاميركية، وشرح المصدر الذي أعطى الصحيفة الخبر بأن هذا القرار يمكن أن يتغير، وبعد صدوره أستغرب ان يتم إنزال عقوبات على باسيل فعادة يهدد الاميركيون بالعقوبات على سياسيي الصف الثاني وليس على رؤساء الاحزاب( باسيل منهم) وربما يكون السبب من وراء تسريب الخبر هو دفعه لتسهيل تأليف الحكومة، خصوصا أن وكالة رويترز أعلنت أنها إتصلت بوزارة الخزانة الاميركية لتأكيد الخبر لكنها لم تحصل على جواب”.

طبارة لـ”جنوبية”:العقوبات على باسل  تغيير جذري حصل في تعاطي الاميركيين مع لبنان

يضيف:”إنزال العقوبات على باسيل هذه المرة فهذا يعني أن تغييرا جذريا حصل في تعاطي الاميركيين مع الملف اللبناني، ففي الماضي كانت رسائل لتغيير سلوكه تجاه الازمة الحاصلة في لبنان والتعامل مع حزب الله”، مشددا على أنه”لا يمكن الجزم إذا كان القرار لدفعه على تسهيل مهمة الرئيس سعد الحريري في تشكيل الحكومة، ولا شك أن القرار سيحدث خضة في البلد ولا أعرف إذا كان الاميركيون يريدون إحداث هذه الخضة ولماذا”.

ويرى أن “للأميركيين أسبابهم من وراء هذا، لأن تسهيل عمل ولادة الحكومة يمكن أن تتم من خلال إتصال مباشر معه أو تنبيه ولا تستأهل الامر فرض عقوبات،ولم أفهم دوافع الاميركيين لإتخاذ هذه الخطوة ولا شك أن سيكون لها نتائج سلبية على تأليف الحكومة وعلى كل الملفات، فهل يريد الاميركيون يريدون شطب باسيل من المعادلة السياسية في لبنان؟ لأن الانتخابات الرئاسية في لبنان لا تزال مبكرة وتأليف الحكومة يمكن أن يتم من دون عقوبات؟.

رياض طبارة
رياض طبارة

قراءة قانونية – سياسية 

في القراءة القانونية- السياسية لفرض عقوبات على باسيل يرى الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك لـ”جنوبية” أن “العقوبات على الوزير باسيل لها آثار و مفاعيل سواء على الصعيد اللبناني أو الخارج” .

 يضيف:”في الخارج وعلى صعيد الولايات المتحدة الاميركية ستجمد كل أموال وعقارات وأصول المتعلقة بالوزير باسيل ويتم وضع اليد عليها في كل الولايات المتحدة، وعلى الصعيد الداخلي يتم تجميد أمواله وحساباته وحسابات عائلته الصغيرة وذلك كون مصرف لبنان مرتبط ضمن إطار حركة الدولة العالمية، والمصارف اللبنانية والمصرف المركزي ملزمين بإتخاذ هذه التدابير ولا خيار لهم سوى بتنفيذها”، شارحا أن “العقوبات ستشمل العقوبات منعه من دخول الاراضي الاميركية والدول التي تربطها بالولايات متحدة إتفاقيات ومعاهدات وتمنع عليه سمة الدخول إلى هذه الدول”.

مالك لـ”جنوبية”: “العقوبات على باسيل ستؤثر حكما على مستقبله السياسي

يرى مالك أنه “من الناحية السياسية “العقوبات التي يتعرض لها الوزير باسيل هي ثمن التحالف الذي يجمعه مع حزب الله وما يطلق عليه تحالف السلاح والفساد وهذا الامر سيؤثر حكما على مستقبل الوزير باسيل السياسي كون أصبح من المستبعد جدا والمستحيل أن يتولى باسيل أي حقيبة وزارية تشكل في لبنان”، مشيرا إلى أن “الوزير هو يمثل الدولة اللبنانية و من واجباته تمثيل الحكومة في المنتديات الدولية وفي حال تم تعيينه وزيرا ستفسره الادارة الاميركية بأنه نوع من التحدي للقرار الاميركي، وقرار وزارة الخزينة الاميركية هو ما سيصعب الامور على الوزير باسيل و على الاشخاص الذين سيشملهم قرار العقوبات “.

والسؤال هنا على ماذا إستندت وزارة الخزانة لإصدار هذا القرار؟ يجيب مالك:”هناك مبدئيا عدة ملفات في وزارة الخزانة الاميركية منها قانون قيصر ومنها موضوع ملفات الفساد ومنها موضوع الارهاب وليس واضحا حتى تاريخه تحت أي عنوان ولكن مبدئيا سيتم فرض العقوبات على باسيل وعلى مجموعة أخرى”، مبديا إعتقاده أن “التحالف مع حزب الله هو السبب الرئيسي لفرض العقوبات والفساد المستشري داخل الادارة والمسؤول عنه بشكل كبير هو الوزير باسيل، وأرى أن العقوبات مبدئيا ممكن أن تذهب في هذا الاتجاه”..

ويختم:”لا رابط بين الانتخابات الاميركية الحاصلة وبين قرار وزارة الخزانة الاميركية، لأن الادارات الاميركية تعمل بعيدا عن أجواء الانتخابات الحاصلة وهي تبقى قائمة وتستمر بأعمالها كالمعتاد ونتيجة الانتخابات لن تؤثر على الصعيد المحلي اللبناني لأن السياسة الاميركية هي واحدة و الاختلاف يقع في الاشخاص الذين يتولون تنفيذ المهام” .

سعيد مالك خبير دستوري
سعيد مالك
السابق
ديزني تؤجل فيلم «جريمة على ضفاف النيل» إلى أجل غير مسمى!
التالي
ديما صادق تعليقاً على «مُعاقبة» باسيل: طارت الرئاسة يا حلو!