المحاكم الدولية بين الأدلة والنزاعات والعدالة.. الحريري نموذجاً

رفيق الحريري

في بداية دراستي مادة القانون التقيت أحد المحاضرين على فنجان قهوة ـ وكنت أعرفه من مؤسسات المجتمع المدني قبل أن يصير أستاذا. حاول أن يُقنعني بأن القضاء وسلطة القانون منظومة منفصلة عن سياقها السياسي وعن توازنات القوى في المجتمع. بيد أننا اتفقنا في نهاية السجال على أن المحاكم في تجربة الاجتماع البشري تقوم بوظيفة تسوية النزاعات لا إحقاق العدالة وأنها متأثّرة بالسياق السياسي وتوازنات القوى في المجتمع. وفي إطار تخصّصي بحقوق الإنسان التقينا قُضاة المحكمة العليا الإسرائيلية. وكان لديّ سؤال واحد أسأله وهو إلى أيّ مدى يتأثّر القُضاة من تظاهرات قبالة المحكمة وقت انعقاد جلساتها ـ مع أو ضد اتجاه ما. كان جواب أحدهم مُقتضبًا جدا وهو “نعم نتأُّثّر من الشارع” وأردف جوابه بالقول “والفهيم يفهم”! وهناك تيار حقوقي كامل يقوم على أساس تحليل بُنية القوى السياسية ـ الاجتماعية لغرض فهم اتجاه قرارات المحاكم ـ بشأن الأمريكيين من أصل أفريقي مثلا أو بشأن الفلسطينيين في إسرائيل.

اقرأ أيضاً: محكمة قالت كلمتها.. عياش «يفتدي» حزب الله!

الأدلة ووظيفتها

وعندما درست مادة الأدلّة ووظيفتها في إثبات الضلوع بالجريمة وتسمية الجاني اكتشفت مع غيري كم هي المسألة بعيدة كلّ البُعد عن العدالة. إذ يكفي أن يُخطئ المحقّق في حفظ دليل واحد بشكل صحيح ـ صورة أو لقطة كاميرة أو بصمة الأصابع أو أداة الجريمة ـ كي تنقلب لائحة الاتهام إلى تبرئة. أو يكفي أن يبدأ التحقيق متأخرا بعد إزالة آثار الجريمة من مسرحها لتتمّ تبرئة الفاعل من فعلته لأن الشك أقوى من اليقين. أو يكفي قتل الشاهد الرئيس لتتضعضع رواية الادّعاء. ومن عادة أجهزة القضاء الغربية أن تعتمد مبدأ التبرئة بقوة الشكّ في الجرائم الخطرة لعدم وجود أدلّة دامغة قاطعة !

في حالات أخرى يكفي أن ينتمي الفاعل إلى الجماعة الأقوى كي تتساهل النيابة في إثبات فعلته والإسراع إلى صفقة ادّعاء. أو إلى تبرئته في المراحل الأولى من فحص الملفّ.
في السياق الدولي ـ تصير المهمّة أصعب ألف مرة خاصة إذا تمّ إزالة الأدلّة من مسرح الجريمة أو تمويه التفاصيل بزرع أدلّة كاذبة وإذا مرّ وقت طويل على بدء التحقيقات ـ بضعة أشهر أو سنة وما يزيد من وقت حصول الجريمة ـ وتم قتل الشهود الرئيسيين وإذا لم يتمّ استجواب المتّهمين الرئيسيين وإذا تمّ الفصل بين الأدلّة الفعلية والظرفيّة وبين الجريمة وسياقها ـ وكلّ هذا حصل للمحكمة الدوليّة في جريمة اغتيال الحريري التي جرّت ـ وسبقها ـ جرائم مماثلة. النقيب الشهيد وسام عيد استدلّ على هوية القاتل المُدان سليم عياش بدون كُلفة عبر شبكة الاتصالات وتقصّي المكالمات التي سبقت الجريمة ورافقتها وتبعتها. جدير بالذكر أن المحكمة بدأت عملها بعد سنوات على الجريمة ـ وهو وقت كافٍ كي تعيش ناس وتموت ناس !

صراع اجتماعي

أمر آخر ينبغي أن نطرحه في هذه المسألة وهو، أليس من الواجب أن يتمّ التوجّه إلى جريمة قتل على خلفيّة سياسية وصراع اجتماعي معقّد ضمن منهجية أخرى تربط كل الأمور ببعضها بدل أن تفصلها ـ كما فعت المحكمة؟ الا توجب الجرائم السياسيّة بهذا الحجم منهجية قانونيّة مغايرة عن التي شرحها لنا القُضاة لدى تلاوة القرار؟
لو قارنّا مثلا بين المحكمة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال الحريري بمحاكمات جرت في المحكمة الجنائيّة الدولية للضالعين في جرائم حرب في روندا أو يوغسلافيا السابقة أو ليبريا لوجدنا أن المحكمة هناك، أيضا، اكتفت بإدانة عدد قليل جدّاً من الضالعين بهذه الجرائم ـ أدانتهم وأغلقت الملفّ. هل كنّنا نستطيع أن نواصل نحن بأنفسنا إعمال مبدأ إدانة جرائم الحرب ومجرميها طالتهم أيدي المحكمة أو لم تطلهم بعد ! وهنا أدانت المحكمة غيابيًا المدعو سليم عياش وهو من صلب حزب الله بالجريمة وأنهت عملها.

أنا أقول لكم دم رفيق الحريري وقافلة الشهداء من اللبنانيين هو في رقبة نصرالله والمخابرات االسورية والإيرانية ـ هؤلاء هم المعنيون بنسبة ألف بالمئة بالاغتيال!

لكننا أحرار في الاستدلال من هذه الإدانة وربط خيوط يعرفها اللبناني وكلّ عراف بالشأن اللبناني ـ جريمة اغتيال الحريري وقافلة الشهداء من سمير قصير إلى جبران تويني إلى جورج حاوي ـ كلّها تحتاج إلى أكثر من سليم عياش واحد لتنفيذها ـ فإذا ضربنا هذا الواحد بمئة لوصلنا إلى أقبية الضاحية وإلى أقبية المخابرات السورية ـ هناك تمّ تخطيط وتنفيذ كل الجرائم بحقّ الحريري ولبنان وسوريّة ـ إلى هناك لم يكن للمحكمة الدولية أي صلاحية كي تدخل ولم يكن في نيّتها أن تفعل.

المحكمة عاجزة

المحكمة الدولية كانت عاجزة تمامًا في الاقتراب من حقيقة الجريمة ومنفّذيها ـ إذ تمّ تضليلها وإخفاء ادلّة وتصفية شهود. عاجزة كما هي المنظومة الدولية تمامًا التي فشلت في منع جرائم الحرب في سوريّة ـ وهي الجرائم التي تعرف هذه المنظومة مرتكبيها بالاسم والوجه والعنوان والمسؤولية وتعرف ضحاياهم بالاسم والعنوان ـ لكنها قاصرة عن أن تفعل شيئًا الأمر الذي أدّى إلى تشريد 12 مليون سوري وسورية من بيوتهم وتقتيل حوالي مليون منهم وتدمير حاضرتهم !

أحيانًا، يمتنع مركز عدالة ـ المركز العربي للدفاع عن حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل عن التوجّه للمحاكم الإسرائيلية خشية أن يحسم القرار نقاشا سياسيًا في مسألة حقوقية ما في غير صالح المواطنين العرب. هذا لأن الخطاب القانوني والنهج وموازين القوى تحدّد النتائج مسبقًا في هذه المسألة العينيّة أو تلك. بمعنى أن لدى “المركز” اعتبارات أساسيّة للسياق الذي يعيش فيه القانون والحقوق. هو السياق الذي يحسم الحُكم مسبقًا ويوجّه المحكمة إلى طريقة محدّدة في “تسوية” النزاع بين الوافدين إليها في القضايا العينيّة. في لبنان هو السياق الدولي والإقليمي الذي حسم مسبقًا القرار لأن هذا السياق سمح وعلى الملأ بقتل الشهود ـ ومنهم مصطفى بدر الدين قائد أركان حزب الله الذي تمّ اغتياله في دمشق في العام 2016، وكان من المتّهمين الأساسيين في التخطيط والتنفيذ/ ستقولون إسرائيل اغتالته لأنها المعنيّة بذلك.

اقرأ أيضاً: بين «الحاكم» والحكم من بيروت الى لاهاي!

وأنا أقول لكم دم رفيق الحريري وقافلة الشهداء من اللبنانيين هو في رقبة نصرالله والمخابرات االسورية والإيرانية ـ هؤلاء هم المعنيون بنسبة ألف بالمئة بالاغتيال ! هذا هو السياق وهذه هي الأدلّة ـ سياسيّة واضحة. وهذا هو الحُكم على الجرائم السياسية من هذا النوع. هذا هو الحُكم إذا أردنا مقاربة العدالة وعدم الوقوع في مطبّ الدلائل القاطعة. لأن مثل هذا المطبّ لو دخلناه لصار الاحتلال الإسرائيلي بريئًا من دم 99% من الفلسطينيين ولتمّ تبرئتها من دمّ فلسطين نفسها!

(حقوقي وناقد ثقافي /فلسطين)

السابق
جريمة كفتون تابع.. إبن رئيس البلدية أحد القتلى وشهود عيان يروون تفاصيل جديدة!
التالي
«حزب الله».. لا معارضين بعد اليوم!