لا نزال نتعرّف جرعةً جرعةً الى التغيير الذي طرأ على حياتنا. من التزام الحجْر المنزلي، والعمل أو اللاعمل عن بعد، بالصوم والأعياد من دونمظاهر، وبمتابعة أرقام الفيروس اصابةً ووفاةً وتعافياً حتى أنها لم تعد تهزّنا كما قبل شهرين، كما يحدث أيضاً في الحروب التي تطولوتتكرر مآسيها حتى تصبح عادية ومألوفة. يعيش واحدنا بشيء من الوعي المطمئن الى أنه نجا من الجائحة وبمقدار عميق من القلقالداخلي مما يمكن أن يصيبه لو ارتكن الى حدسه بأن الوقت حان للخروج من البيت. الثابت أن حيرة الأفراد لا تقلّ عن حيرة الحكومات،فإنهاء الاغلاق والحظر والدعوة للعودة الى العمل قد تكونان دفعاً معنوياً ضرورياً للاقتصاد، وقد تكونان رهاناً ناجحاً. لا أحد يملك دليلاً واثقاًلأفضل الطرائق للتعايش مع الفيروس ومقاومته في آن.
إقرأ أيضاً: حقائق «صادمة» عن القناع الطبي والقفازات في زمن الكورونا!
بعد إنهاء العزل المنزلي، ستكون الكمّامات إلزامية لزمن مفتوح، قد يطول أكثر مما يُتصوّر. ستغدو الشوارع وأماكن العمل والتسوّق أشبهبمسارح الأقنعة الاغريقية والرومانية، وفي الماضي اعتُمدت رسوم للتمييز بين الخير والشرّ في ملامح الشخصية، أما اليوم فدخلت دورالأزياء على الخط بأقمشة مميّزة وملوّنة لزوم “البرستيج”، لكن غالبية الناس تجهد على كمامة عادية أو بدأـ تصنعها يدوياً. ستتغلغل الكمامةفي ثقافة العيش حتى لو بقي الواقع على حاله، فالوجوه المكشوفة لم تكن كاملة الشفافية، والوجوه المكمّمة ستحجب ذلك القليل الذي كانيظهر من الدواخل. لا عجب إذا حاجج تجار الدين بانتهازيتهم وسذاجتهم المشهورتين بأن الفيروس والكمّامة أعادا الاعتبار للتحجّب وحتىللتنقّب و”الاحتشام” الكامل، أليس هذا ما يفعله “الجيش الأبيض” لحماية أفراده.
لوهلة، يبدو التوافق بين الصحة والسياسة كأنه في صدد اطاحة أهم إنجازات العصر أمنياً. فما الفائدة من آلاف الكاميرات المنتشرة وكيفستُرصد الوجوه المشتبه بها في تنقّلها من المساحات العامة الى مخابئها. ربما يكون اعتزام حقن الأشخاص بشرائح ذكية من الابتكاراتالتي ترمي الى استباق “كورونا” ومنعه من إضعاف قدرات الأمن، الذي لم تنسِه متاعب الشهور الأخيرة وصعوباتها أن المخاطر الآتية قدتكون أشدّ. هذا ما تتوقعه استشرافاته في ضوء تفاقم الأوضاع الاجتماعية. صحيح أن الإرهاب، بمواصفاته المعروفة، لم يلتزم جحوره فيالعراق أو سورية أو افغانستان، لكن انحساره العام مستمر. هل يمنحه الوباء وتداعياته فرصة جديدة لمعاودة الانتشار العابر للحدود؟ وهلهي جدّية تلك التقارير التي تتوقّع أن يفتح الوباء الأبواب أمام “الإرهاب البيولوجي”؟
ثمّة زيادة حادّة طرأت على معدّلات الفقر والبطالة وربما تشكّل بيئات جاهزة لعنف تلقائي تحفّزه مجاعات زاحفة ومخاوف من اضمحلالشرائح اجتماعية أمام ماكينات الاقتصادات الكبرى التي ستزيدها خسائر الوباء جشعاً ولا إنسانية. لن تكون الإيديولوجيات أو الأجنداتالسياسية أو الدينية وراء هذا العنف، لكنها لن تلبث أن تركب موجاته. ما يمكن أن يحدّ من خطر هذا المسار، أو يبقيه في مستوىً معقول، هوتدخّل الدولة هنا وهناك للتعامل مع تحدّيات ما بعد الوباء. لكن هل يمكن الوثوق بالدولة؟ السؤال يُطرح أكثر ما يُطرح في بلدان الأنظمةالديموقراطية، لأن المجتمعات تشعر بأن تعاظم الشأن الصحّي راكم أعباء قد تشجّع الدولة على المسّ بالخصوصية والانتقاص من الحرّيات. وبالتالي فهناك ما يمكن أن يُخسر، تلقائياً، ليس فقط بداعي مكافحة الفيروس، بل أيضاً لإنقاذ الاقتصاد والوظائف وفرص العمل وأكبر قدرممكنٍ من الرفاه.
بطبيعة الحال، ليست كل الدول والحكومات على الموجة نفسها، فالقادرة منها فتحت خزاناتها وتستعدّ لمفاوضات شائكة ومعقّدة علىتعويضات ومساعدات ليس مؤكّداً أنها ستضمن كل الوظائف وفرص العمل.
أما الدول التي كانت غير القادرة قبل الوباء فارتفع عجزها بسببهوتتطلّع الى مساعدات خارجية ستزداد تلكؤاً وتقتيراً، أو الى ما تستطيع انتزاعه من جيوب مواطنيها. الدول المنكوبة بالحروب والفقر وسوءالحوكمة والفساد مقبلة على أيام صعبة، فالجهات التي تدير الحروب كما الجهات المتحاربة لم تستجب مناشدات الهدنة الأممية ولم يتوفّرلديها شيء من الضمير الإنساني لوقف القتال. وباجتماع الوباء والتحارب، كما في اليمن مثلاً، لا تجد المنظمات الاغاثية سبيلاً أمامها غيرالانسحاب، طالما أن مساعداتها تتعرّض للنهب.
في الغرب يبحثون عن استراتيجيات لـ “عالم جديد”، لمستقبل يبدو مصاباً بخيبة أمل عميقة من الحاضر، بل ينشدون عودةً ما الى الماضييعطونها عنوان ” العودة الى الأرض”، لكنها تتبلور رويداً وربما تنعكس على أنماط الاستهلاك خصوصاً في المأكل والمشرب والكماليات. ليسواضحاً كيف والى أي مدى ستغيّر في طريقة العيش، تحديداً إذا عادت الحياة العامة الى وتيرتها السريعة، لكن شيئاً في داخل كل فرديشعره بأن حياته لن تعود الى سابق عهدها، فهو احتسب الحجْر المنزلي فترةً ضائعة، ووقتاً مستقطعاً من عمره ربما بدّده بالضيق السطحيمن السأم والملل، أو بالغرق في بحر الأشرطة والصور والكتب، إلا أنه يترك في أعماقه ندوباً.
في البلدان غير القادرة لا ينتظر المواطنون شيئاً من الدولة، ويعرفون أن ظروف العيش الصعبة ستكون أكثر سوءاً. ولعل التغيير الأبرزسينعكس على مقاربة الشركات في كل مكان لـ “العمل”، فهي تجد في الجائحة فرصةً لتغيير مفاهيمه وسيرورته وللبناء على قواعد التباعدالاجتماعي، وصولاً الى التخلّص من “أعباء” ترى أنها لم تعد مبرّرة، سواء في عدد العاملين أو تكاليف العمل وساعاته أو المقار الواسعةالتي قد يُستعاض عنها بأخرى أصغر حجماً وكلفةً وباستغلال إمكان تحويل المساكن قسراً الى أماكن للعمل… ثمّة اتجاهات عدة يعتبرالإعلام الأميركي والاوروبي أنها من مؤشّرات تراجع الثقة بكل ما تنطوي عليه العولمة والمشاريع الضخمة التي تقام تحت مظلّتها، ويُستدلّ مناستخلاصاتها أنها لا تختلف عما يعتمل في دواخل الناس في العالم العربي سوى في الشكل. وفي هذا الإطار يمكن إدراج التفكير فيتقليص العمالة الوافدة وصولاً الى الاستغناء عنها في الخليج.
مَن أفسد العولمة، الولايات المتحدة أم الصين؟ الأكيد أن الأضواء التي سلّطها الوباء على هذه المسألة تطرح السؤال بصيغة أخرى: مَن لميفسدها؟ المسؤولية الكبرى تقع على هاتين الدولتين، خصوصاً أن دونالد ترامب استعاد وحشية الرأسمالية وبدائيتها فيما رعى شي جينبينغ على الوحش المتحدّر من زواج الشيوعية والرأسمالية، وفي الحالَين كانت القيم الإنسانية، بما فيها تلك المتعلّقة بحياة البشرية وصحّتها،هي الضحية. عانى العالم من وباء كان علماء كثرٌ يتوقعونه ويحذّرون من تبعات جموح الوحشيتين، وقبل الخروج منه دخل القطبان الدوليانفي “حرب باردة” جديدة تُستعاد فيها شعارات من الحرب السابقة، وسجّلت حتى الآن ضحايا فعلية كمنظمة الصحّة العالمية وهونغ كونغ، أومتوقّعة كسلاسل الإمداد التجاري، أو محتملة كتايوان، أو مخطّط لها كما بالنسبة لخريطة الشرق الأوسط… ولهذه الحرب تأثيرها أيضاً فيحياة الشعوب والأفراد.
