في ظل إنهماكها بالملف الاقتصادي والمالي وكيفية معالجته وتظهيره في بيانها الوزاري، بدات ملامح جديدة تظهر بممارسات حكومة دياب تجاه الثورة من حيث التشدد الامني والتوقيفات التي نشطت في الاسبوع المنصر.
وتجلت ملامح التشدّد الامني مع الانتفاضة على رغم التصريحات العلنية والتعهدات لعدم التعرض لحرية التعبير بما ينذر بتصعيد واسع في مرحلة إقرار البيان الوزاري باعتبار أن رهانات أهل السلطة على تراجع الانتفاضة وانحسارها يبدو أمراً خاسراً سلفاً وقد بدأت الاستعدادات لتصعيد التحركات الاحتجاجية قبل جلسة الثقة وفي مواكبتها ما لم تنجح محاولات منع انعقادها.
إقرأ أيضاً: الفساد.. «كرة نار» يتقاذفها أهل السلطة!
وبرز جانب دقيق وخطير في السلوكيات الأمنية والقضائية حيال الانتفاضة من خلال توقيف ثلاثة ناشطين اساسيين في صفوف المنتفضين وأقامت مجموعات من المنتفضين اعتصاماً أمس أمام قصر العدل في بعبدا مطالبين باطلاقهم، لكنهم لم يُطلقوا.
الجميل
في غضون ذلك تحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عن توسيع التوقيفات وقال عبر “تويتر”: “بعد القمع الميداني واستعراضات القوة، ها هي سلطة مواجهة الثورة تنقض على الناشطين “بالمفرّق” في مختلف المناطق عبر استدعاءات وتوقيفات بلغ عددها حتى الآن 12.
وأكد أن “لبنان الجديد لن يبنى على القمع”. ونفّذت مجموعات من المنتفضين تحركات ليل أمس عبر مسيرة انطلقت من منطقة مار مخايل وشملت محطات عدة في بيروت، كما قطع متظاهرون أوتوستراد جونية – بيروت لوقت قصير.
