فيما باتت الحكومة على بعد أمتار عن إنجاز بيانها الوزاري وعلى بعد يومين او ثلاثة من عرضه في جلسة لمجلس الوزراء لإقراره، يتحضر نواب المعارضة لمجابهتها من داخل جلسة الثقة كما يعد الحراك العدة لتحركات غير مسبوقة في كل لبنان لإجهاض جلسة الثقة.
وفي حين تحث حكومة الرئيس حسان دياب خطواتها لانجاز البيان الوزاري والاستعداد لجلسة مناقشته وطرح الثقة بها أمام مجلس النواب، يبدو صعباً التكهن بطبيعة التفاعلات الداخلية مع هذه الخطوة الأساسية قبل اتضاح مضمون البيان وكيف ستكون ردة فعل الانتفاضة الشعبية عليه والتداعيات التي ستنشأ عنه في جلسة الثقة التي بدأت الانتفاضة التحضيرات لمنع انعقادها. وبينما تواصل اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري اجتماعاتها اليوم وغداً من أجل استكمال البيان، يرجّح أن يعقد مجلس الوزراء جلسة مطلع الأسبوع لمناقشة المسودة التي ستضعها اللجنة ومن ثم إقرارها على أن يبدأ بعد ذلك التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد موعد الجلسة النيابية لمناقشة البيان والتصويت على الثقة.
خريطة منح او حجب الثقة
وأوضحت أوساط سياسية مطلعة لـ”النهار” أن خريطة المواقف السياسية والنيابية من منح الحكومة الثقة أو حجبها عنها ستتضح خلال الأسبوع المقبل وقبل تحديد موعد الجلسة النيابية، ذلك أنه من المستبعد أن يتبدل الفرز السياسي الذي نشأ عقب تأليف الحكومة بين الكتل الداعمة لها والكتل المعارضة لها وان يكن الجميع لن يحدّدوا مواقفهم قبل صدور البيان الوزاري واتضاح عناوين الخطط والسياسات الحكومية من خلاله.
إقرأ أيضاً: حكومة دياب تتشدد أمنياً.. تطويق الثورة بالتوقيفات؟
وقالت إن جوهر الحركة السياسية كما التحركات الشعبية في الأسبوعين المقبلين اللذين سيكون البيان الوزاري وجلسة الثقة محورهما، سيتركز على الأزمة المالية في المقام الأول خصوصاً بعدما برزت تطورات جديدة في الأيام الأخيرة في الآليات والقيود المصرفية والاجراءات التي تتبعها المصارف وسط مناخ تراجع الثقة وانتظار ما اذا كان البيان الوزاري سيتضمن من جهة خطة إنقاذ مقنعة ومطمئنة للناس فعلاً ومن جهة أخرى خطوات إصلاحية جدّية وقابلة للتنفيذ للتوجه بها الى الدول والمجتمع الدولي.
الحراك يتحضر
يُشار في سياق الجلسة الى أنّ مجموعات الحراك الشعبي، وبحسب مصادرها، هي في صدد القيام بتحرّك وصف بـ«النوعي وغير المسبوق، تواكب فيه أعمال جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، علماً انّ بعض النواب، ومن بينهم نواب المعارضة، قد بدأووا من الآن حجز أدوارهم على منبر الخطابة في الجلسة، وهو ما يؤشّر الى انّ الشهية النيابية ستكون اكثر من مفتوحة للكلام في الجلسة من الموالاة كما من المعارضة، التي تسعى الى تحويل الجلسة الى منصّة جَلد عنيف للحكومة الجديدة والفريق الذي ألّفها.
